توقع الكاتب والمحلل السياسي استاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمسان ان تعود المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الانقلاب بحدة اكبر من ذي قبل. وقال في حديث خاص ل«الخبر» الى ان وفد الشرعية قد يعود للمشاركة في الجولة الثانية من مشاورات الكويت تحت اي ضغط او وعد من ولكن لن يذهب حتى الى اجراءات بناء الثقة حد تعبيره. وقال ان القوات الحكومية والمقاومة قد تخسر خلال عودة الحكومة للمشاورات الكثير من المواقع العسكري. ونبه الى ان الاخطر في انخفاض مستوى المعنويات لدي الجيش والمقاومة وانفضاض من قطاع كبير من الجماهير اليمنية من حولها. واوضح بان السلطة الشرعية اخفقت خلال شهرين من احراز اي تقدم بل على العكس لم تستطع حتى ان تلعب دورا متوازيا للحفاظ على حضورها ومكانتها في ميادين القتال وفي الفضاءات المدنية والجماهيرية. وأضاف بان السلطة عملت على اضعاف قطاع الحامل الاجتماعي والجماهيري الحامي لمشروع الجمهورية وللسلطة الشرعية وخفض مستوى المعنويات لدى المقاومة والجيش الوطني الذي ظل خلال الشهرين يتابع مايجري في الكويت دون احراز اي تقدم. وكشف شمسان عن استراتيجية اتبعها الانقلابيين في مشاورات الكويت وسعوا من خلالها الى تحقيق عدد من الاهداف منها امتصاص الضغط الدولي وتحسين صورتهم بالاضافة الى التقاط الانفاس وتزويد ميليشياتهم العائلية والسلالية بالسلاح والمؤن والاعتراف بهم كطرف من اطراف النزاع وكذا ايقاف المعارك العسكرية واضعاف روح التعبئة لدى المقاومة والجيش الوطني. وأشار الى هدف مهم للانقلابين يتمثل في اضعاف السلطة الشرعية لاستمرارها في المشاورات دون تحقيق اي تقدم وعجزت خلالها عن تقديم اي مبرر للاستمرار. وأفاد رئيس الاجتماع السياسي بان هناك فجوة كبيره ليس من السهولة ردمها بين الانقلابين والسلطة الشرعية كون الحوثيون وصالح لايبحثون عن السلام ولا عن تحقيق مكاسب سياسية فقط اذ يبحثون عن استعادة السلطة بشكلها العائلي والسلالي. واردف: وبالتالي لن يسلموا السلاح ولن ينسحبوا من المدن تلك التي تم تعديل خارطتها الوطنية والاكاديمية والمدنية التي تم فيها ايضا توظيف مايقارب من ستون الف بين جنديا وضابط في القوات العسكرية الامر الذي يجعل من الانسحاب من صنعاء امرا لامعنى له. وحذر شمسان من الخارطة التي وضعها ولد الشيخ والتي تتقاطع تماما مع القرار 2216 وتمنح الانقلابين شرعية الوجود والمناصفة مشيرا الى ان الحديث عن حكومة توافقية يعني التنازل عن اجراء العدالة الانتقالية مايعني عدم تحميل الانقلابين مسؤوليتهم والتكلفة المجتمعية التي تحملها الشعب اليمني ومؤسسة الدولة منذ انقلاب ال 21من سبتمبر. ويرى بان ماقامت به السلطة الشرعية ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تجاه خارطة ولد الشيخ لأسباب خطيرة وكبيرة لاتتعلق فقط بالقرار 2216فحسب ولا تتعلق بصعوبة تسليم السلاح والانسحاب من المدن حيث للشعب اليمني تجربة في ذلك من السبعينيات عندما تم تسوية الصراع بين الملكيين والجمهوريين وتم تقاسم السلطة والحكومة ورئاسة الدولة حيث وهم من تلك اللحظه يخططون ويحاولون استعادتها من خلال مشروع الحوثي. وحذر شمسان السلطة الشرعية من فخ موافقتها بتشكيل حكومة انتقالية دون تنفيذ العدالة الانتقالية والانسحاب من المدن وتسليم السلاح بالاضافة الى توصيف الحوثيين كانقلابين بانها سوف تفقد شرعيتها وستفقد القطاع الجماهيري الكبير الملتف حولها وستنخفض معنويات الجيش والمقاومة الشعبية التي تتأهب للدفاع عن الجمهورية، متوقعا الى انه في اضعف الاحوال قد يبدأ مشروع الانقلابين ويتطور تدريجيا، وذلك ليبدأ مشروعهم ليس باسم المملكة المتوكلية بل سيبدأ باسم انصار الله ثم يتطور تدريجيا نحو الجمهورية الاسلامية اليمنية على شاكلة ايران او قد تبقى تكتيكيا واستراتيجيا تحت اسم انصار الله بمعنى حزب الله اليمني بمعنى ان تكون دويلة الدويلة اي ان يكون صناعة القرار لايمكن ان يمر الاعبر صعدة. وقال ان الملف اليمني سيشهد مستقبلا وضعا غير الذي كان سابقا من التعقيد وغيره حيث الوضع حاليا يعد واضحا من حيث رسم خارطة الطريق لاستعادة الدولة ورفع اجراءات الانقلاب من خلال استعادة العاصمة السيادية تزامنا مع تعز وصعده ورفع العلم اليمني في كل مكان ، متوقعا في الايام القادمة مزيدا من الحراك الدبلوماسي لولد الشيخ. ودعا السلطة الشرعية ان تستمر في هذا الوضوح التام غير ماشهدناه فيما مضى وان عليها الا ترتكب الخطاء الذي ارتكبته في (بيال) السويسرية عندما وافقت على النقاط الخمس وتجاهلت عنصر ذات اهمية خطيره يتمثل في ملف حقوق الانسان وبتفعيل لجنة العقوبات وكذا ملف العدالة الانتقالية.. الخ.
