وقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس والحوثيون وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، اليوم الخميس، على ما اسموه بالاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة ، فيما يلي نصه: إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه وإستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرئ ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأممالمتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما أرتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب ، واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرمة دولياً ، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً على الله ورسوله وعلى دين الإسلام الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك ، إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة في جنيف او في دولة الكويت. وبما أن الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال والحق به الهزائم المنكرة المتكررة بنصرٍ من الله وتأييده ، إزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي :- أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور. وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان. ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس. ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه. رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس. حرر بصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية في 23 شوال 1437ه
