قالت مصادر سياسية في الكويت ، إن وفد الحكومة اليمنية في المشاورات مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد صالح يستعد لمغادرة الكويت مساء اليوم الاثنين بعد توقيعه على مشروع الاتفاق الأممي. وذكرت فضائية "الجزيرة" أن الوفد الحكومي اختار المغادرة بعدما عبر عن قناعته بعدم جدوى بقائه في الكويت لأنه قدم كل شيء لإنجاح المفاوضات التي مددت لأسبوع، وأكدت مصادر من الوفد أن التجاوب الذي أبداه وفد الشرعية قابله تعنت من وفد الحوثي وصالح. وقال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة من المباحثات" التي بدأت في ال21 من أبريل/نيسان الماضي، مؤكدا أن كل أعضاء الوفد سيغادرون إلى الرياض. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد دشن أمس الأحد جولة جديدة من مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت بجلسة مع وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح. وتأتي هذه الجولة بعد موافقة طرفي الأزمة على تمديد المشاورات أسبوعا آخر. وقال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت إن الوفد الحكومي وافق على تمديد المشاورات كفرصة أخيرة بعدما اقترح المبعوث الأممي مشروع اتفاق يقضي بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن رئيسية تمهيدا لحوار سياسي. وأوضح أن مشروع الاتفاق يهدف إلى صنع السلام وإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، كما ينص على حل ما سمي المجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية. من جهته، قال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام محمد العامري إن وفد الحوثيين وصالح جاء للمراوغة والحصول على شرعية لانقلابه، وهو أمر غير مقبول من طرف وفد الحكومة والأمم المتحدة، مؤكدا أن الوفد الحكومي وافق على الاتفاق لإدراكه أهمية حقن دماء اليمنيين ورفع المعاناة عن الشعب. وعبر ولد الشيخ أحمد عن أمله بأن يتمكن الوفدان من استغلال هذا الأسبوع المتبقي لتحقيق تقدم على الطريق نحو السلام. في المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من وفد الحوثيين أن الوفد اشترط حلا شاملا يتضمن كافة الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، من دون تجزئة أو ترحيل إلى جولة مشاورات جديدة. وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت في ال16 من يوليو/تموز 2016، وكان مقررا لها الانتهاء أول أمس السبت، لكن تم تمديدها أسبوعا آخر بعد تعليق الجولة الأولى منها في ال29 من يونيو/حزيران الماضي لعدم تمكن الوفدين المتحاورين من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة.