طالب قرابة 390 سجيناً من المنتمين للسلفية الجهادية، في سجون كل من "القنيطرة" و"تيفلت 1′′، و"رأس الماء 1′′ في مدينة فاس المغربية، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتمتيعهم بحق "الخلوة الشرعية" مع زوجاتهم داخل غرف خاصة، بعد أن أكدوا أنهم حرموا من تفعيل الزيارة العائلية المخصصة للمتزوجين، في عهد ، المندوب العام السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم. وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن السجناء السلفيين يطالبون بتخصيص غرف خاصة داخل السجون تتيح لهم الخلوة بزوجاتهم، لمدة تمتد من التاسعة صباحاً إلى غاية الرابعة بعد الزوال وهي الخطوة التي سبق لمعتقلين سلفيين أن نفذوها بمبادرة رافقتها احتجاجات منذ فترة تفجيرات 16 أيار/ مايو 2003، في الوقت الذي قالت فيه الجهات المشرفة على السجون أن الأمر لا ينص عليه أي قانون، وإنما جاء في سياق مُعيّن تمّ بموافقة الإدارات السجنية. وأوضح أحد البلاغات الصادرة عن المعتقلين لإدارة السجون وإعادة الإندماج، أنه "بعد انتظار طويل دام لأكثر من 5 سنوات على تجميد الزيارة العائلية، وبعد الرسائل العديدة التي بعثتها لكم من أجل إيفاد أي مسؤول من المندوبية لاطلاعه على أوضاعي السجنية"، وأضاف البلاغ: "أبعث إليكم هذا الطلب من جديد وكلي أمل أن يتم التجاوب معه وتحقيق هذا المطلب في أقرب الآجال". من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، أن المطالب رفعها جميع المعتقلين السلفيين من المتزوجين داخل السجن المركزي في القنيطرة وسجني رأس الماء 1 في فاسوتيفلت 1، وعددهم قرابة 390 معتقلا، موضحا أن المراسلات بعثت إلى المندوبية العامة عبر الإدارات السجنية المحلية، وانه وإذا كانت المندوبية لم تتوصل بها؛ فذلك يدل على أن الإدارة لا توصل مطالب السجناء للجهات المسؤولة، بحسب قوله. واعتبر الغزالي ان الخلوة الشرعية تبقى "أمرا قانونيا؛ لأن السجن سالب للحريات وليس للحقوق الإنسانية"، مضيفاً أن حرمان السجين من الزيارة العائلية وفق منطق "الخلوة الشرعية" عقوبة ثانية تضاف إليه، على أن تعليق تفعيل الخطوة في السجون "يساهم في تشتت الأسر ونشر ممارسات شاذة وسط سجناء الحق العام، أما السجناء الإسلاميون فليست واردة تلك الممارسات لديهم". ونوه الغزالي إلى أن "الخلوة الشرعية" تبقى "من حق السجين مثل حقه في التطبيب والأكل والشرب، فله الحق أيضا في إشباع رغباته الجنسية كباقي البشر عوضاً عن حرمانه من الانحرافات السلوكية التي تنتج داخل السجون". واختتم الغزالي تصريحاته بالإعلان عن تنظيم اللجنة المشتركة ندوة وطنية في الموضوع خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، "للتنديد بتعطيل الخلوة الشرعية وتسليط الضوء على هذا الحق القانوني والشرعي".
