عبرت منظمة سواء لمناهضة التمييز عن أسفها الشديد لإيقاف حكومة الوفاق الوطني المخصصات المالية لمواطني آل سالم من أبناء الطائفة اليهودية المهجرين من صعدة منذ العام 2007م. وأكدت منظمة "سواء" رفضها لهذا الإجراء، وعدم قبولها له مهما كانت المبررات والذرائع المطروحة. مطالبة حكومة الوفاق بسرعة إعادة هذه المخصصات، وتوفير المسكن والعيش الآمن لهم باعتبارهم مشردي حرب تم تهجيرهم من قبل الطرف المنتصر فيها وهم جماعة الحوثي. وقالت المنظمة – في بيان حصل الخبر على نسخة ألكترونية منه – إن عودة اليهود إلى صعدة حاليا أمر غير ممكن، نظرا لبقاء المخاطر التي تسببت في نزوحهم، ووجود تعبئة دينية مغلوطة تجاههم. محذرة من أن إعادتهم إلى صعدة سيكون له خطرا مباشرا على حياتهم وأمنهم وسلامتهم. وفي سياق آخر أسفت منظمة لإصرار وزارة الداخلية اليمنية على بقاء الإجراءات الأمنية المخالفة للدستور والقوانين والمواثيق الأممية بحق أبناء الطائفة اليهودية المقيمين في مدينة سعوان، والمتمثلة في منع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من الوصول إليهم إلا بتصريح مباشر منها. واعتبرت المنظمة بقاء مثل هذه الإجراءات انتهاكاً لحقوق المواطنة المتساوية، ومحاولة لفرض ما يشبه الإقامة الجبرية على مواطنين يمنيين لم يرتكبوا جرما. وتذكر المنظمة وزارة الداخلية اليمنية بأنها بهذه الإجراءات تنتقص من حقوق المواطنين لمواطنين يمنيين، وتنتهك الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن، وليس ذلك فحسب بل وتنتهك مبادئ الدين الإسلامي السمحة. وسبق لمنظمة سواء لمناهضة التمييز أن طالبت وزارة الداخلية اليمنية بإيقاف الإجراءات الأمنية المخالفة بحق يهود المدينة السكنية، إلا أنه وللأسف لم يتم الاستجابة لتلك المطالب، واكتفى وزير الداخلية بالتوجيه بحفظ رسالة المنظمة بهذا الخصوص في الإرشيف. وكان فريقا من منظمة سواء لمناهضة التمييز قد تعرض في مطلع أكتوبر الماضي للاعتقال من قبل أفراد في الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، أثناء زيارتهم لحاخام الطائفة اليهودية في سعوان يحيى يوسف، لمعرفة مطالبهم من مؤتمر الحوار الوطني، وتم نقلهم لقسم شرطة 22 مايو بسعوان وإخضاعهم للتحقيق وتوجيه الأسئلة لهم عن سبب الزيارة، ولماذا لم يستأذن فريق المنظمة مسبقا من وزارة الداخلية رغم حملهم للتصريح الرسمي للمنظمة من وزارة الشئون الإجتماعية للعمل.