في سابقة هي الاولى من نوعها على وسيلة اعلامية يمنية تتبع اكبر حزب في البلد أقدم الموقع الإلكتروني لحزب المؤتمر الشعبي العام على مباركة اعمال التقطع ومايقوم به قطاع الطرق والمخربين، فقد أورد "المؤتمر نت" خبرا يبارك فيه وبطريقة ضمنية مايقوم به خاطفو القاطرات في مأرب وفي غيرها. وفي إيحاء منه، حاول "لسان حال المؤتمر الشعبي العام " إضفاء الشرعية على أعمال التقطع حيث أورد تصريحا لأحد التجار أشار فيه إلى "أن شركته تعرضت لخسائر كبيرة في الفترة الماضية وبالتحديد منذ عام 2008م عندما أقدمت مجموعة مسلحة في عبيدة على احتجاز قاطرات تابعة للشركة ولم يفرج عنها إلا بعد دفع أربعة ملايين ريال". وهو مايوحي بأن الموقع المؤتمري يدعو وينصح من تحتجز سيارته أو قاطراته من قبل قطاع الطرق وممارسي اعمال النهب والتخريب إلى أن يسارع في دفع ملايين من الريالات لإسترجاع حقه، وإفتداء ممتلكاته بتلبية مطالب الخاطفين، وفي الوقت ذاته يحاول إشعار الأخرين بانه ليس هناك دولة ولا اجهزة أمنية ولا من يقود هذا البلد، وبالتالي ليس أمام من أختطفت قاطرة له في مأرب أو خولان أو صنعاء إلا أن يذعن لمطالب قطاع الطرق على حد "المؤتمر نت". كما برر الموقع أعمال التقطع واسترضاء الخاطفين أن شخصاً من عبيدة أقدم على سلب إحدى القاطرات والتي تصل تكلفتها إلى خمسين مليون ريال ولم يستطع مالكها إسترجاعها حتى اليوم مما اضطره إلى تكليف مرافقين للقواطر على نفقته". وفي مبادرة فريدة من موقع المؤتمر الشعبي العام نجده يدعو وبطرق متعددة ؛ التجار الذين ينقلون غاز من مأرب؛ إلى منح قطاع الطرق مبالغ مالية مقابل تأمين مرورهم وكأنهم في جزر واقع الواق حيث لايوجد لا دولة ولا قيادة محافظة. وكان الموقع – وهو لسان حال المؤتمر الشعبي العام - قد سخر من إعلان قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي منتصف الشهر الجاري تخصيصها سرباً من طائرات الهيلوكوبتر لمراقبة الحالة الامنية على الطرقات والخطوط الطويلة التي تربط محافظة صنعاء بالمحافظات الاخرى وفقاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار في هذا الخصوص، حيث أورد هذا الخبر تحت العنوان التالي: "آخر كلام .. ملاحقة قطاع الطرق عبر المروحيات". وهو مايضع العديد من علامات الإستفهام حول تبني حزب "المؤتمر" لمثل هذا الخطاب المشجع لاعمال النهب وإسترضاء من يقوم به.