كشف مصدر مقرب من تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أن رئيس الوزراء نوري المالكي نقل رسالة من القيادة الايرانية الى وفد الكونغرس الاميركي برئاسة جوزيف ليبرمان وجون ماكين الذي زار بغداد الاسبوع الماضي. ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصدر وثيق الصلة ب"التيار الصدري" ان التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية ناقش الرسالة الايرانية في نطاق ضيق لسريتها وخطورتها, قبل ان ينقلها المالكي الى ماكين وليبرمان, مشيراً إلى أن بعض الأعضاء في التحالف ذهلوا لتوجه النظام الايراني الى عقد صفقة سياسية تاريخية مع الولاياتالمتحدة. وبحسب المصدر فإن الصفقة تتضمن : - وقف البرنامج النووي الايراني لمدة 10 سنوات, بما فيه وقف جميع عمليات تخصيب اليورانيوم الحالية بشكل فوري. - إنهاء سلاح "حزب الله" والسماح للجيش اللبناني بالانتشار في جنوب لبنان لفرض سيطرة الدولة على الحدود مع إسرائيل. - عقد اتفاق سري بين طهران وتل أبيب لتطبيع الاوضاع في الشرق الاوسط وانهاء حالة العداء بين الدولتين. - إبرام اتفاق بين طهرانوواشنطن للتعاون في مكافحة الارهاب. وكشف المصدر أن إيران أبدت استعدادها لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بهذا العرض بمرونة, في مقابل ان تقوم الإدارة الأميركية باستخدام نفوذها ووسائلها المادية لإنهاء عملية إسقاط النظام السوري برمتها, من خلال تضييق الخناق على المعارضة السورية المسلحة, ومنع وصول أي أسلحة إليها, والسماح لقوات الأسد بتنفيذ عملية شاملة لسحق البؤر الكبيرة للثورة في حمص وحماة ودرعا وحلب ودير الزور ودمشق, ووقف أي دعم أوروبي ل"الجيش السوري الحر". وأشار إلى أن الرسالة الايرانية التي نقلها المالكي إلى الجانب الأميركي تضمنت تعهدات بأن يتم تقليص اعداد الجيش السوري والتخلص من اسلحته الكيماوية والستراتيجية, وأن يقتصر دور نظام الاسد بعد "سحق" الثورة على حفظ الاستقرار والأمن داخل سورية. وحسب المصدر, فإن هناك قناعة لدى القيادتين العراقية والإيرانية بأن الولاياتالمتحدة لن تخوض حرباً لإسقاط نظام الأسد, ولن تسمح لدول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا بالتدخل العسكري, وان هذه المعطيات شجعت على طرح العرض الايراني اضافة الى ان بغداد وطهران تدركان ان بقاء الوضع على حاله في سورية سيؤدي إلى انهيار نظام الأسد, سيما في ظل تدفق السلاح للثوار, واستنزاف قوات الاسد, وانتقال الثوار إلى مهاجمة المطارات العسكرية, وزيادة قدراتهم على اسقاط الطائرات الحربية. وأرجع المصدر أسباب التوجه الايراني لعقد صفقة مع واشنطن الى امرين حيويين: - الأول يتمثل بقلق القيادة الايرانية من الدور المقبل لمصر في ظل وجود قناعة لدى طهران بأن النظام المصري الجديد برئاسة محمد مرسي ماض في تأسيس تحالف عسكري وأمني مع دول الخليج العربي بحلول منتصف العام .2014 ومن وجهة النظر الايرانية فإن انضمام مصر سيضيف الى القوة العسكرية الخليجية القوة البشرية التي كانت ايران تتفوق بها على دول مجلس التعاون. - الأمر الثاني يتعلق بالخطر الستراتيجي الذي سيشكله قيام محور سني واسع يضم تركيا ومصر ودول مجلس التعاون والأردن والنظام الجديد في سورية في حال سقط الاسد. وتعتقد القيادة الايرانية ان وجود هذا المحور سيقضي على نفوذها السياسي في المنطقة في غضون سنوات قليلة وسيحولها الى دولة اقليمية ضعيفة وهامشية. واعتبر المصدر الصدري ان على القيادة العراقية ان تثبت قبل كل شيء للعراقيين أن لها تحليلها السياسي المستقل تماماً عن إيران, لأن المشكلة تكمن في ان القيادة الايرانية الممثلة بالمرشد الاعلى علي خامنئي لديها تحليل سياسي للمتغيرات في المنطقة وتحاول ربط السياسة العراقية بهذا التحليل. وقال المصدر ان المواقف المتشددة التي تظهرها القيادة الايرانية حيال الازمة السورية في مقدمها الخطاب القائل انها ستحارب للدفاع عن الاسد مجرد كلام اعلامي لا اساس له من الصحة على مستوى ما يتم تداوله في دوائر القرار في طهران, مضيفاً ان المالكي حذر القيادة الايرانية من خوض اي حرب اذا تطورت الامور في سورية الى الاسوأ وأبلغها أن تدخلها سيعني نهاية كل شيء: سقوط الاسد, وتدمير القوات المسلحة الايرانية, وإنهاء حكم التحالف الشيعي في العراق دفعة واحدة. وأشار إلى ان المرجعين الأساسيين كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الايرانية, وعلي السيستاني المقيم في مدينة النجف العراقية, هما من يدفعان خامنئي الى انتهاج الأسلوب الديبلوماسي في حل الملفات العالقة مع الإدارة الأميركية, وفي مقدمها الملف السوري, لأنهما على قناعة بأن الوضع السياسي والاعتباري الذي حصل عليه الشيعة بعد سقوط صدام حسين في المنطقة يجب أن يتم المحافظة عليه بأي طريقة. ولفت المصدر الى ان ايران تعمدت نقل رسالتها عبر المالكي الى وفد الكونغرس الاميركي, لا الى اي جهة اميركية تنفيذية, وأن بغداد ابدت استعدادها لاستضافة اي محادثات سرية بين طهرانوواشنطن بشأن سورية, سواء بقي الرئيس باراك أوباما في الرئاسة أو فاز منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات المقررة في 6 نوفمبر المقبل.
