المالكي من أبرز المتحمسين لدعم مشروع الدولة الشيعية، لأنه يعتقد أن سقوط الاسد سيؤدي الى قيام تحالف اقليمي قوي يضم تركيا ومصر ودول الخليج العربي والاردن، والحكم الجديد في سوريا، لدعم السنة في العراق والعمل على اطاحته. يربط مصدر رفيع في حزب العدالة والتنمية التركي بين ما يجري من تظاهرات واحتجاجات في المدن السنية الكبيرة في العراق وبين التطورات المتسارعة في الوضع الميداني في سوريا، فبحسب صحيفة السياسة الكويتية فإن مصدرًا تركيًا صرح لها بأن القيادة الايرانية اقترحت على التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية التوجه الى إقامة دولة شيعية كبيرة تضم محافظات، النجف وكربلاء وميسان وذي قار والديوانية وواسط والبصرة وبابل والقادسية وقسم الرصافة من العاصمة بغداد بعد سقوط نظام بشار الاسد في سوريا . الضغط الإيراني يأتي ذلك في وقت لا يعدم فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المناورات للالتفاف على الحركة الاحتجاجية على أداء حكومته والحركة المطلبية لتصحيح الخلل في البلاد، بحسب عبدالله إسكندر الذي يرى أن المالكي يواجه حالياً التحدي الأكثر جدية منذ أن تمكن من انتزاع رئاسة الحكومة من خصمه السياسي أياد علاوي الذي نال فريقه غالبية في الانتخابات النيابية السابقة. وإن كان الضغط الإيراني، بحسب اسكندر، دفع أحياناً أطرافاً شيعية لمؤازرته في بعض المحطات، فكان عليه أن يلتصق أكثر فأكثر بالإستراتيجية الإيرانية التي اتخذت بعداً جديداً مع اندلاع الأزمة السورية والتهديد الفعلي للحليف الإيراني في دمشق. فكانت الأزمة العنيفة مع إقليم كردستان، خصوصاً رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي لم يخفِ تعاطفه مع الحركة الاحتجاجية في سوريا، في حين أن الرئيس جلال طالباني قد تكون له حسابات أخرى بفعل تجاور منطقة نفوذه مع إيران. وقد استفاد المالكي من حسابات طالباني من اجل إنقاذ نفسه من تصويت سلبي في البرلمان. أيديولوجيا مذهبية ويلمح اسكندر في مقاله في صحيفة الحياة، تغييراً في المعطيات التي لعبت لمصلحة المالكي في السابق، وإن كان الثابت الضغط المستمر لطهران على الحكومة العراقية من أجل إبقائها تحت سقف الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. يقول اسكندر : " صحيح أن المالكي يرأس حزباً ذا أيديولوجيا مذهبية وبنى رصيده على هذا الأساس، لكنه لم يرقَ إلى موقع الممثل الوحيد للشيعة، فهناك أطراف شيعية تنافسه على هذا التمثيل. وبدا، خصوصاً في مواجهة زعيمين ينتميان إلى عائلات دينية عريقة، مثل آل الصدر وآل الحكيم، كمن يفتش على شرعية دينية غير متوافرة له، فكان جنوحه إلى توظيف موقعه في الدولة من اجل استقطاب الشعبية من جهة، واعتماد القوة والانتقام من خصومه من جهة أخرى. بما أدى به إلى ترسيخ توجهاته القمعية والديكتاتورية. فاصطدم عملياً بكل المكونات العراقية ". في هذا الصدد، يدهش شملان العيسي في مقاله في صحيفة الاتحاد الاماراتية من الذي يجري في العراق؟، متسائلاً: "من المسؤول عن تمزق النسيج المجتمعي، ويدفع باتجاه تفتت العراق؟" . الإجابة على هذا التساؤل، بحسب العيسى - ليست سهلة -، لأن جميع السياسيين العراقيين مساهمون بطريق مباشر وغير مباشر في تدمير بلدهم. يقول العيسى ايضًا : "السياسيون العراقيون، سواء أكانوا من الشيعة أم من السنة، العرب أم الأكراد أم التركمان... مسؤولون لأنهم وافقوا على إنشاء عراق ممزق مقسم اجتماعياً ومذهبياً وعرقياً. وتم تشكيل حكومة طائفية تحكم باسم الديمقراطية ودولة القانون، وبمشاركة الحركات السياسية. فهم جميعاً يشكلون الحكم والمعارضة في الوقت نفسه. هؤلاء الساسة في الحكومة والمعارضة لا يصدقون الشعب، وقد نهبوا خيراته وثرواته وفرقوا أرضه وشتتوا كلمته". يرى الكثير من المراقبين بحسب العيسى أن " العراق لن ينعم بالاستقرار ما دامت تركياوإيران والدول العربية تتدخل في شؤونه الداخلية". يزيد العيسى القول " ما دامت الأحزاب العاملة في الساحة ذات نهج ديني وطائفي وقومي إقصائي، فلن يمكنها التوحد، إلا إذا تم الاتفاق على نهج وطني ديمقراطي بعيداً عن الدين والمذهب". المالكي أبرز المتحمسين للدولة الشيعية وكانت صحيفة السياسة نقلت ايضًا عن المصدر التركي، إن المالكي من ابرز المتحمسين لدعم مشروع الدولة الشيعية، لأنه يعتقد أن سقوط الاسد سيؤدي الى قيام تحالف اقليمي قوي يضم تركيا ومصر ودول الخليج العربي والاردن، والحكم الجديد في سوريا، لدعم السنة في العراق والعمل على اطاحته، ولذلك فهو على قناعة أنه يجب القيام بخطوة استباقية وبالتالي التصعيد ضد السنة والذي أخذ شكل اعتقال اكثر من 200 عنصر من فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي. وبحسب المصدر التركي، فإن القيادة الايرانية وفي مقدمها المرشد الاعلى علي خامنئي، تعتبر قيام دولة شيعية قوية في العراق افضل بكثير من حكم شيعي ضعيف، بعد سقوط الاسد لأن التحليل السياسي في طهران يعتبر أن انتصار الثورة السورية سيؤدي الى تقوية شوكة سنة العراق واضعاف حكم الاغلبية الشيعية في بغداد، ولذلك من الافضل للشيعة ولإيران "تقسيم العراق". واشار المصدر التركي وثيق الاطلاع الى أن اهم اهداف القيادة الايرانية من تقسيم العراق وقيام دولة شيعية قوية، أن هذه الدولة ستحصل على اكثر من 70 في المئة من الثروة النفطية في العراق بمعنى أنها إلى جانب إيران ستشكلان خزاناً نفطياً ومحوراً بارزاً لتصدير الطاقة في العالم. وأفاد المصدر أن القيادة التركية التقت زعماء شيعة عراقيين بينهم مقتدى الصدر وعمار الحكيم في انقرة وبحثت معهم مخاطر الانخراط في المشروع الإيراني لتشكيل دولة شيعية بعد سقوط الاسد، غير أن الزعماء العراقيين كانوا دائماً غير جادين في التعامل مع التدخل الايراني بحزم في العراق.
