بدأت محاكمة غريبة في أبوظبي. فبعد أكثر من سبعة أشهر، تم اعتقال من 70 إلى 94 ناشطا بتهمة التآمر للإطاحة بالحكم، وحُبسوا في سجن سري. إلا أنه بعد تهديد أسرهم بالاعتصام، تم جلب أقاربهم إلى المحكمة معصوبي العينين، وظهرت على بعضهم علامات واضحة من سوء التغذية والتعذيب والمعاملة، وناشد بعضهم سجانيهم "بمنحهم أقراصا"، وكانوا جميعا خائفين من الكلام. وحتى الأدلة ضدهم لغز محير. وملف المدعي العام، الذي تم إرساله إلى المحكمة قبل بضعة أيام فقط من بدء المحاكمة، يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية لاثنين من المتهمين. في الجلسة الأولى، فاجأ واحد منهم، المعتقل أحمد غيث السويدي، المحكمة، وكانت حالته النفسية سيئة، حيث أنكر جميع التهم، وناشد المحكمة حماية عائلته، قائلا: "أعلم أن ما أقوله قد يكلفني حياتي ولكني أنكر التهمة وأطلب من المحكمة حمايتي وحماية أهلي"، كما نقل عنه شهود عيان. والمتهمون أتوا من جميع مناحي الحياة الإماراتية. زعيم المؤامرة المزعومة، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، هو ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة. وفيهم ثلاثة قضاة، واثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة مدرسون وباحثون وكذلك طلاب. والانتشار الاجتماعي للمجموعة لا يتناسب مع الطبيعة الجارفة والكاسحة للاتهام. الدولة تأمل في إقناع المحكمة أن أعضاء المجموعة كانوا يخططون لتشكيل حكومة موازية على أقل تقدير.. وبوم إعلانه عن المحاكمة في يناير الماضي، ادعى النائب العام، سالم سعيد كبيش، أن المجموعة سعت إلى اختراق المدارس والجامعات والوزارات. وأضاف: "وكانت أهدافهم غير المعلنة، الاستيلاء على السلطة ومناهضة المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها نظام الحكم". كما زعم أن هذا المجتمع السري دون أهدافه المحرضة على الفتنة على الورق، لكنه (المدعي العام) اعترف بشكل غريب أن هذه "الوثائق" قد أُتلفت. وكانت المحاكمة سياسية بامتياز. وكان قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، قد حذر جميع دول الخليج بأنها تواجه تهديدا وجوديا من طرف جماعة الإخوان في مصر. والمجموعة المعتقلة، في معظمها ولكن ليس كل المتهمين، تنمي للدعوة الإصلاح ولا تُخفي تعاطفها مع فكر الحركة الإسلامية الحاكمة في مصر. وقال أحمد النعيمي، أحد زعماء جماعة الإصلاح، وشقيقه خالد واحد من المحاكمين 94: "مصر جمهورية يمكن فيها إنشاء الأحزاب، ولكن نحن (في الإمارات) نتفق على قيادة الأسرة الحاكمة للبلاد. وكل ما نقوله هو ما يجب القيام به في ظل نظام ديمقراطي". وأضاف: "والعديد من أقارب المتهمين الآخرين متمسكون بالولاء آل نهيان، الأسرة الحاكمة في أبوظبي. ولبيان رؤيتها السياسية وتوضيحها، أصدرت جمعية الإصلاح التماسا ثان (الأول صدر في بداية الموجة الأولى من الاعتقالات) عشية المحاكمة. وتستمد مطالبها من دستور الإمارات العربية المتحدة وأهداف الآباء المؤسسين للبلاد. وهذه المطالب ليست بدعا ولا هي استثناء في عالم ما بعد الربيع العربي، فهم يطالبون بانتخاب جميع أعضاء برلمان الإمارات: والمجلس الوطني الاتحادي، ومنحه كامل الصلاحيات التشريعية والتنظيمية. كما ينادون باستقلال القضاء كاملا وانسحاب جهاز أمن الدولة ورعاية وحقوق الإنسان. دولة الإمارات العربية المتحدة، كثيرا ما توصف بأنها واحدة من الدول الخليجية الأكثر استقرارا، وهي شديدة الحساسية تجاه صورتها العالمية كدولة حديثة متقدمة. انضمت إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو من العام الماضي، لكنها ترفض السماح للجنة الأممالمتحدة للتحقيق في مزاعم التعذيب. كما تتحفظ حكومة الإمارات العربية المتحدة أيضا على مفهوم الاتفاقية التي تنص على "الألم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية"، وترى أنها لا تصل إلى حد التعذيب. تم الإعلان عن المحاكمة نفسها عشية صدور التقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وكان لمنظمتي "هيومن رايتس ووتشط والعفو الدولية الكثير لتقول في ذلك التقرير. وتخشى "سارة ليا ويتسن"، مديرة الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش" أن المحاكمة الحالية ستكون مهزلة للعدالة. وقالت إن العملية القضائية أثارت مخاوف جدية، بما في ذلك منع الوصول إلى المحامين وحجب الوثائق الرئيسية المتعلقة بالتهم والأدلة ضد المتهمين. ولكن لا يمكن لأي منهما وقف اعتبار الإمارات العربية المتحدة شريكا رئيسا للغرب في الخليج الغربي. في ديسمبر الماضي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على صفقة شراء 60 مقاتلة من طراز تايفون من شركة "بي ايه أي" (BAE) بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون. كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة 17 عقدا لشراء طائرات من دون طيار أمريكية الصنع قيمتها 1.42 مليار دولار. وتعد الإمارات أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية. والدعم غير المشروط من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وحتى من تركيا لنظام القمع الوحشي للناشطين في مجال الديمقراطية، يعتبر مثالا آخر غير مريح على كيفية تسلق القوى الغربية الرئيسة في الشرق الأوسط للجدار الذي يقسم العالم العربي بعد ثورته. إنها (هذه الدول الغربية) تدعم انتخابات حرة في مصر وتونس، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات عسكرية وأمنية وثيقة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسير عكس بلاد الربيع العربي. بقلم: ديفيد هيرست (David Hearst) / صحيفة "الغارديان" البريطانية.
