أقرت محكمة أمن الدولة يوم 16 أبريل /نيسان القادم موعداً للجلسة السادسة في قضية أحرار الإمارات المطالبين بالإصلاح ،وتضم قائمة مكونه من 94 ناشط وناشطة . يتزامن ذلك مع حملة اعتقالات منذ الأمس وصلت إلى 3 معتقلين ، ومنع أهالي المعتقلين والإعلام الدولي من دخول قاعة المحكمة ،في جلسة لإستماع الشهود وأستمعت المحكمة إلى 3 شهود أثبات من محكمة أمن الدولة نفوا وجود أدله مادية تم الحصول عليها أثناء تفتيش منازل المعتقلين ، في حين تناقض شاهد أخر في شهادته عندما أفصح أن إحدى الشركات تقوم بتمويل التنظيم –حسب وصفه- بالرغم أن قائد شرطة دبي أحد أبرز المساهمين فيها .