في مفاجأة من العيار الثقيل ودون سابق إنذار قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالحكم على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالحبس 15 عاما وضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري بالحبس لمدة 25 عاما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بحبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما و المؤبد لضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وهي الجريمة التي وقعت في دبي في يوليو 2008 . ووجهت المحكمة تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري بينما وجهت إلى رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى تهمة التحريض على القتل. ورغم أن صدور الحكم كان بمثابة مفاجأة بالنسبة إلى الجميع ولاسيما أن المحكمة سبق وأن حددت جلسة الخميس المقبل للاستماع إلى الشهود الذين طلبهم الدفاع وسيأتون من دبي إلا أن القاضي أصدر حكمه في جلسة اليوم التي شهدت أغرب جلسات القضية والتي تجاوزت عددها ال35 جلسة منذ بدء اتهام هشام والسكري في القضية نهاية 2008. وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة كالمعتاد بينما لم تشهد تواجدًا إعلاميا كبيرا ولاسيما أن الجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى شهادة الشهود وليس لصدور الحكم كما حدث خلاف حول الحكم بحبس السكري 3 سنوات أخرى بعد أن أعلنه المستشار عادل عبد السلام جمعة بسبب ارتفاع الصوت الذي ساد فور بدئه النطق بالحكم ، حيث كان الحكم الثاني في قضية حيازة سلاح دون ترخيص وليس في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وهي القضية التي لم يحكم عليه فيها في السابق. وقررت المحكمة في جلساتها اليوم أيضا حبس محسن السكري 3 سنوات أخرى بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص مع مصادرة مبلغ 2 مليون دولار والذي تم العثور عليه في الفرن لدى محسن السكري نظير قيامه بعملية القتل كذلك قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والمضبوطات وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوي زوجي سوزان تميم بناء على قرارها السابق بإحالة القضية على المحكمة المختصة ورفضت المحكمة دعوى المحامي ممدوح تمام ضد وزير العدل لمنع المحامين الأجانب من الترافع في القضية. وحضرت جلسة اليوم سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام بعد أن غابت عن الجلسة الماضية بعد أن تنازل زوجها الدكتور إيهاب ماضي عن بلاغه ضد هشام والذي اتهمه فيه بالاعتداء عليه خلال زيارة عائلية تمت في بداية رمضان الماضي. وفور النطق بالحكم صرخت سحر في قاعة المحكمة متسائلة يعني إيه؟ القضية انتهت؟ هشام هيتحبس ؟ وبدأت في البكاء قبل أن تغادر برفقة أبناء هشام قاعة المحكمة في سيارتها دون أن تتحدث إلى أي شخص رافضة الرد على أسئلة الصحافيين حول تعليقها على الحكم وكان موقفها كموقف أبناء هشام الذين خرجوا مسرعين هربا من ملاحقة القنوات الفضائية. ورغم صدمة سحر وعم هشام الذي صرخ أيضا فور سماع الحكم إلا أن الارتياح ساد أقارب هشام ومحسن الحاضرين لتأكدهم من ابتعاد حكم الإعدام بصفة نهائية عن رقبة المتهمين وتفاءل عدد منهم بالحصول على البراءة في النقض وسادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى بعد خروج هيئة المحكمة. وفي بداية الجلسة تراجع فريق الدفاع عن هشام عن سماع شهادة ال19 شاهدا الذين طلبهم في الجلسة السابقة مع الإبقاء على سماع شهادة 6 منهم فحسب وهو ما أثار غضب محامي السكري الذي أصر علي استدعاء الشهود كافة لأن دفاع هشام قرر التنازل عن شهادة الشهود دون الرجوع إليه على الرغم من أنهم اتفقوا على أسماء الشهود في الجلسة الماضية. وبعد سماع طلبات الدفاع فجر المحامي العام للنيابة المستشار مصطفى سليمان مفاجأة بوصول خطاب من النائب العام الإماراتي لنظيره المصري يفيد بعدم قدرة أي من شهود دبي على الحضور إلى مصر للإدلاء بأقوالهم وذلك بعد أن كانت المحكمة قد خصصت جلسة لمناقشة الشهود القادمين من دبي يوم الخميس المقبل. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم أيضا إلى شهادة الدكتورة هبه العراقي خبيرة البصمة الوراثية في مصلحة الطب الشرعي حيث وجه لها المتهم الأول محسن السكري سؤالا عما إذا كانت قد وجدت آثارا لبصمته الوراثية على الملابس التي تم تحريزها وقامت هي بفحصها وهو ما نفته. وقد وجه محامي السكري عاطف المناوي عدة أسئلة للشاهدة على مدار 45 دقيقة تقريبا حول البصمات لكنها قالت إن الدكتورة فريدة الشمالي التي قامت بإجراء التحليل في دبي هي الأكثر دراية ومتابعة بالأمر والأجدر في الرد على تساؤلاته. شهادة الدكتورة هبه العراقي دفعت فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت إلى الاستعانة بشهادة الدكتور عادل المسيري الأستاذ في كلية الطب والذي أكد أن مجرد اشتمام الكلب عينة الدم يؤدي إلى فسادها فورا. وأكد المسيري أن التقرير الذي قدمته الدكتورة فريدة الشمالي شابه العديد من الأخطاء التي تدفع إلى استبعاده من الأدلة المرفقة لأنه احتوى على أخطاء علمية. بعدها قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للتداول ليخرج بعدها للنطق بالحكم في مفاجأة أصابت الحضور بالذهول. ردود الأفعال داخل المحكمة من جهته قال بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت فور النطق بالحكم إن قرار المحكمة اليوم جاء مفاجئا لهيئة الدفاع ولاسيما أن المحكمة لم تستمع إلى مرافعة الدفاع. وأوضح أن دفاع هشام طلعت والذي يضم 10 محامين لم يتقدموا بمذكرة للدفاع كما أن المحكمة لم تمنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن موكلهم وإظهار الحقائق التي تثبت براءتهم من القضية على حسب تعبيره. وأشار أبو شقة إلى أن الدفاع سيطعن على الحكم الصادر اليوم فور إيداع المحكمة حيثيات الحكم والتي وفقا للقانون يتم إيداعها خلال 30 يوما على أقصى تقدير من صدور الحكم. واعتبر منير السكري والد محسن الحكم غير قانوني لأن رئيس المحكمة لم يستمع إلى مرافعة الدفاع عن نجله مؤكدا أنه لا يعرف مبررا واحدا وراء هذا الحكم المفاجئ ولاسيما أن الدفاع كانت لديه أدلة ستغير مسار القضية. ورد المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة على هذه التصريحات بأن إجراءات الحكم التي صدرت اليوم هي إجراءات سليمة مشيرا إلى أنه استند في إصدار حكمه إلى سابقة قانونية عندما رفض نواب القروض المرافعة أمام محكمة الجنايات فقررت إصدار حكمها دون سماع المرافعة. وأرجع حكمه اليوم إلى مماطلة هيئة الدفاع عن المتهمين في المرافعة التي كان من المقرر أن يقوموا بها في جلسة الأحد الماضي إلا أنهم لم يقوموا بالمرافعة وطلبوا طلبات جديدة لم يطلبوها من قبل. كانت إيلاف قد انفردت قبل عدة أيام بنشر خبر كشفته مصادر قضائية مطلعة عن عزم المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة إنهاء القضية وصدور حكمه قبل انتهاء مدة تجديد الحبس القانونية لكل من هشام طلعت والسكري والتي تنتهي خلال الشهر المقبل. كانت محكمة أول درجة قد قضت برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قد قضت بإعدام المتهمين شنقا إلا أن المتهمين قدموا استئنافا للحكم وقبلته المحكمة وقضت بحكمها السابق ليبقى أمام المتهمين آخر خطوات التقاضي وهي محكمة النقض. وفي حال موافقة محكمة النقض على قبول نقض الحكم الذي سيقدمه دفاع المتهمين فان محكمة النقض ستنظر القضية من البداية مع العلم بأن المحكمة النقض إما أن تؤيد الحكم أو تخففه أو تصدر حكما ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم. وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا فور صدور الحكم حيث قادت أسهم شركة هشام طلعت مصطفي أسهم البورصة إلى الصعود فور سماع الحكم وهو ما تكرر نفسه فور قبول محكمة النقض الاستئناف على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة.
