قالت وسائل اعلام مصرية بأن هشام طلعت مصطفى المتهم بمقتل الفنانة سوزان تميم بعث برسالة الى الأمة بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم ...وقالت تلك المصادر ان الرسالة نقلها بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي لبرنامج "48 ساعة ... و قال هشام طلعت في رسالته أنه يكن كل التقدير والاحترام للقضاء والنيابة وهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، وانه يناشد وسائل الإعلام الالتزام بالثوابت القانونية وانتظار "الحكم النهائي" الذي ستصدره محكمة النقض . وقال أنه سيقدم لمحكمة النقض ما "ينسف" أدلة الاتهام التي قال إنها غير قانونية مثل المكالمات الهاتفية التي جاء في الأوراق أنها بينه وبين المتهم الأول بالقضية محسن السكري. وقال بهاء أبو شقة أن المحكمة التي أصدرت الحكم أخلت بحق الدفاع للمتهم . وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما مفاجئا على هشام طلعت والسكري بقضية مقتل سوزان تميم قبل سماع المرافعة الشفوية للدفاع ... وأثار الحكم جدلا واسعا بسبب خفض العقوبة من الإعدام الى السجن ... وتحت عنوان هل سيتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري قالت الشروق المصريع عن مصادر قانونية إن الموقف القانونى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، قد تحسن لدرجة أنهما أصبح من حقهما قانونا أن يطلبا تعويضا عن فترة حبسهما الاحتياطى التى تكون قد تعدت العامين إذا ما تم قبول الطعن على حكم الأخير بسجنهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وتكون الدولة ملزمة بتعويضهما إذا ما حوكما من جديد وحصلا على البراءة من التهم المنسوبة إليهما. واضافت الصحيفة "المعروف أن قانون الإجراءات الجنائية فى تعديله الأخير ينص على ألا تزيد فترة الحبس الاحتياطى للمتهم على ثلثى العقوبة المقررة، أى إنه فى الجريمة الجنائية لا تتعدى العامين طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلا إذا كانت العقوبة هى الإعدام فمن حق المحكمة حبس المتهم وفق ما تراه لصالح القضية، ووفقا لذلك يجب الإفراج فورا عن المتهم الذى يتعدى تلك المدة ويقدم للمحاكمة مخلى سبيله، وبالتطبيق على حالة هشام طلعت ومحسن السكرى، فعقوبتهما الأخيرة هى السجن 15 عاما للأول و28 عاما للثانى، ومن المؤكد أن المتهمين والنيابة سيطعنون على الحكم، وبمجرد أن تقبل محكمة النقض الطعن وإذا نقضت الحكم سيصبح من حق هشام والسكرى قانونا الإفراج عنهما ويقدمان للمحاكمة من جديد مخلى سبيلهما لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون، ومن الوارد جدا أن تصدر محكمة النقض التى ستتحول إلى محكمة موضوع حكما ببراءتهما فينص القانون على التزام الدولة بالبحث عن سبل تعويضهما عما لحق بهما من ضرر جراء حبسهما الاحتياطى الذى تعدى العامين منذ القبض عليهما على ذمة القضية. وأكد محمد سعد، المحامى بالنقض، أن الحكم الأخير الذى بدا مفاجئا وصادما لدفاع هشام والسكرى وأسرتيهما يصبح بنص قانون الإجراءات الجنائية فى صالحهما تماما إذا ما قبلت محكمة النقض الطعن عليه ونقضته وتصدت للقضية وقد تبرئهما فيصبحان دائنين للدولة بدلا من كونهما حاليا مدانين. واتفق معه سمير الششتاوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، حيث أكد أنه فى حال ما إذا قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم تتحول محكمة النقض إلى محكمة قانون وتنقض الحكم وفقا لبطلان بعض إجراءات قانون الإجراءات الجنائية ثم تحدد جلسة للمحاكمة من جديد وتتحول هى نفسها إلى محكمة موضوع وتتصدى للقضية وتفصل فيها بنفسها لأن هذا هو النقض الثانى للحكم فى القضية، ومن ثم يصبح هشام والسكرى بريئين من تهمة قتل سوزان تميم حتى تثبت إدانتهما، وبالتالى يكفل لهما القانون أن يتم إخلاء سبيلهما حتى يصدر ضدهما حكم من جديد، لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون التى تبدأ منذ لحظة القبض على المتهم.