أجلت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها التي عقدت الاثنين لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة تعقد الأربعاء في 28 أبريل/نيسان 2010، لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في القضية. وجاء القرار بعدما طلب الدفاع مشاهدة الشرائط، فقامت المحكمة بتكليف النيابة العامة بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة لمشاهدتها. كما سمحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالاطلاع على مضبوطات القضية وتمكينه من أخذ صورة ضوئية منها، وذلك في ختام الجلسة التي استغرقت قرابة الساعة، وعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد إعلامي كبير. وكانت دائرة أخرى من محكمة الجنايات، برئاسة القاضي محمد قنصوة، قد قضت بإعدام المتهمين، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في الثالث من إبريل/نيسان الجاري، وقررت إعادة المحاكمة من جديد . وتبدأ القضية من نقطة البداية بمواجهة المتهمين بالاتهامات وإعادة فض الإحراز وسماع الشهود والمرافعات ، ومن المتوقع أن يتم تأجيل المرافعة، وفق موقع الإذاعة المصرية. وطبقا للقانون فيستمر حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام فلا يوجد حد أقصي للحبس الاحتياطي، كما يستمر اسم المتهمين في التواجد على قوائم المنع من السفر . وكانت محكمة "النقض" المصرية قد أودعت في مطلع الشهر الحالي، حيثيات حكمها بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بإعدام رجل الأعمال والبرلماني المعروف مصطفى، والسكري. وجاء في حيثيات قبول النقض وإلغاء حكم الإعدام، أن محكمة الجنايات استندت في إدانتها للمتهمين إلى شهادة أحد الضباط في شرطة دبي، مكان حدوث الجريمة، حيث أسندت إليه أقوال مخالفة لما ورد في إحدى جلسات المحاكمة، فيما يتعلق بتحديد شخصية القاتل. وأكد مصدر قضائي لCNN بالعربية أن "الخطأ في الإسناد"، الذي وقعت فيه محكمة الجنايات يشكل أحد الأسباب الرئيسية لقبول النقض، على اعتبار أن "الدليل غير جازم"، إلا أنه أشار إلى أن هناك "أدلة أخرى" كان يمكن للمحكمة الاستناد إليها، انطلاقاً من مبدأ "الأدلة المتساندة"، في إدانتها للمتهمين. وتعود وقائع القضية عندما وجهت النيابة إلى السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت إلى رجل الأعمال الشهير تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو/تموز 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها. وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس/آب 2008 عندما تم إلقاء القبض على السكري بتهمة قتل تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لإصدار حكم الإعدام. إلى ذلك، اعتبرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن قرار إعادة محاكمة طلعت بمثابة محاكمة للقضاء في مصر، حيث ينظر المصريون إلى أمثال هشام طلعت على أنهم "فوق القانون." ونقلت الصحيفة عن محمد الخضيري، رئيس محكمة الاستئناف السابق الذي استقال بعد تدخل الحكومة المصرية في أحكام القضاء، حيث قال "أن الحكم بإعدام هشام طلعت كان قاسيا جداً، لكن نتيجة المحاكمة قد تؤدي إلى ضربة قاصمة لسمعة القضاء المصري." وأضاف الخضيري بقوله: "لو فقد المصريون الثقة في النظام القضائي، فسوف يفقدون إيمانهم وثقتهم بكل شيء، وسيصبح الوضع أشبه بالجحيم، وأشبه بقانون الغابة.
