أقر فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في مؤتمر الحوار المفاهيم والتعاريف والخلفيات الخاصة بمحاور عمل الفريق، والذي أعدته لجنة مصغرة مشكلة من كل المكونات. وتلقى «الخبر» نسخة من المفاهيم التي تم الإتفاق عليها والتي عرفت النازحين بأنهم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا على أو اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفاديه :. أثار النزاعات المسلحة ، أعمال العنف المعمم، انتهاكات حقوق الإنسان ، أو الكوارث البشرية أو الطبيعية والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليا.ً كما عرفت الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الأملاك العامة والخاصة أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها. وجاء تعريف مفهوم الأموال والأراضي المنهوبة بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد او الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين في حين عرفت العدالة الإنتقالية بأنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من اجل معالجة ما ورثناه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه التدابير التحقيقات القانونية، الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات. وعرفت العدالة بأنها من المثل العليا للمسائلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها، وحددت مفهوم المصالحة الوطنية بأنها عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية. وتضمن تعريف الإخفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو موافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. وأشارت إلى أن الصراعات السياسية هي الصراعات السياسية من الفترة 1962 و 1967م.