أقر فريق قضية صعدة في اجتماعه أمس برئاسة نبيلة الزبير، الآلية التنفيذية المزمنة لمرحلة الجذور "المرحلة الأولى" وتضمنت الآلية محاور أهمها: تشكيل لجنة لجمع الوثائق وتلخيص الرؤى، بالإضافة إلى الاستماع لرؤى المكونات "أنصار الله – المؤتمر وحلفائه – المشترك وشركائه – الحراك الجنوب – آخرين" ابتداء من صباح السبت 27 أبريل القادم. وطرح أعضاء الفريق في الاجتماع إمكانية الاستعانة بخبراء في حل النزاعات وإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للمشاركة المجتمعية. وضمن يوميات الحوار، أقرت مجموعات الحرية الفكرية، والعقيدة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات، أمس خطط نزولها الميداني إلى مختلف المحافظات والجهات ذات العلاقة. وتضمنت الخطط زيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز العامة والخاصة، وأسر المخفيين قسرياً، وذوي المصلحة، وبعض المحافظات ذات الخصوصية اللغوية كالمهرة، وسقطرى، والمحافظات التي تعرضت لعدد من الانتهاكات والحروب كأبين، ورداع في البيضاء، وصعدة، إلى جانب زيارات للمناطق التي تعرضت للنهب ومصادرة الأراضي، سواء ذات الملكية الخاصة أو العامة والأوقاف، فضلاً عن المدن التي تشهد نزوحاً ولجوءاً إلى أراضيها، سواء كان داخلياً أو خارجياً. فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أقر هو الآخر في اجتماعه أمس المفاهيم والتعاريف والخلفيات الخاصة بمحاور عمل الفريق، والذي أعدته لجنة مصغرة من كل المكونات. وعرفت المفاهيم التي تم الاتفاق عليها، النازحين بأنهم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا على أمر اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفاديه: آثار النزاعات المسلحة، أعمال العنف المعمم، انتهاكات حقوق الإنسان، الكوارث البشرية والطبيعية، والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً. كما عرفت الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الأملاك العامة والخاصة أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها. وجاء تعريف مفهوم الأموال والأراضي المنهوبة بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين في حين عرفت العدالة الانتقالية بأنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة ما ورثناه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه التدابير التحقيقات القانونية، الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وأشكالاً متنوعة من إصلاح المؤسسات. وعرفت العدالة بأنها من المثل العليا للمساءلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها، وحددت مفهوم المصالحة الوطنية بأنها عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية. وتضمن تعريف الإخفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو موافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وأشارت إلى أن الصراعات السياسية هي الصراعات السياسية من الفترة 1962 و 1967م.
