أفاد المركز الإعلامى حول عقوبة الإعدام نه فى حال صدور حكم بالإعدام بحق جوهر تسارناييف لإدانته فى اعتداء بوسطن، فسوف يكون رابع شخص تنفذ فيه العقوبة القصوى على المستوى الفدرالى فى حوالى أربعين عاما فى الولاياتالمتحدة. وأوضح ريتشارد ديتير مدير المركز أن عقوبات الإعدام "نادرة للغاية" على الصعيد الفدرالى، والحكومة الأمريكية لا تطلب إنزال العقوبة القصوى إلا فى حال وقوع "جريمة غير اعتيادية". ولم يتم إعدام سوى ثلاثة أشخاص على المستوى الفدرالى منذ معاودة العمل بعقوبة الإعدام فى الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1976. وخلال الفترة ذاتها تم إعدام 1328 شخص إثر إدانتهم على مستوى الولايات الأميركية، وينتظر حاليا 59 معتقلا تنفيذ هذه العقوبة فى إنديانا، مقابل أكثر من 3100 فى سجون مختلف الولايات، استنادا إلى معطيات المركز الإعلامى حول عقوبة الإعدام. وتبقى أشهر هذه الحالات الفدرالية النادرة حالة تيموثى ما كفى الذى أعدم فى 11 يونيو 2001 بحقنة قاتلة فى سن الثالثة والثلاثين لإدانته فى اعتداء أوكلاهوما الذى أوقع 168 قتيلا عام 1995. وبعد فترة قصيرة أعدم خوان جارثيا فى 19 يونيو 2001 لإدانته بقتل ثلاثة أشخاص متحدرين من أمريكا اللاتينية فى مسألة تهريب مخدرات فى تكساس، ثم إعدام المقاتل السابق فى الخليج لويس جونز فى 18 مارس 2003 لإدانته باغتصاب وقتل عسكرية فى تكساس. ونفذ الحكم بالثلاثة فى غرفة إعدام فدرالية فى إنديانا، وقال ديتير إنه إذا ما حكم على جوهر تسارناييف بالإعدام، ونفذ الحكم "من شبه المؤكد أن ذلك سيجرى فى إنديانا"، غير أنه بوسع القاضى أن يختار ولاية أخرى، لأن ماساتشوستس التى وقع فيها اعتداء بوسطن ألغت عقوبة الإعدام. لكن فى بعض الحالات الأخرى "البالغة الفظاعة" لم تطلب الحكومة الأمريكية عقوبة الإعدام، ومن أبرز هذه الحالات تيد كازينسكى الذى نفذ حملة تفجيرات أوقعت 3 قتلى و23 جريحا، وأريك رودولف الذى قام بعملية تفجير خلال دورة الألعاب الأولمبية فى أتلانتا أوقعت قتيلين و150 جريحا، وكلاهما حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقرار طلب عقوبة الإعدام على الصعيد الفدرالى منوط بوزير العدل أريك هولدر بتوصية من لجنة مؤلفة من الدفاع ومن مدعين عامين فدراليين، وهو ما "لن يحصل قبل أسابيع وربما أشهر" بنظر ديتير.
