تبدو اليمن في مهمة إنسانية صعبة في ظل استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة إليها إضافة إلى معاناتها من موجات النزوح الداخلية بسبب الحروب في صعدة شمال اليمن مع المتمردين الحوثيين وفي أبينجنوب اليمن مع مسلحي أنصار الشريعة . تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن إن هناك أكثر من 51.441 شخصاً بينهم 10.187 صوماليًا و 41.210 أثيوبيين، وصلوا إلى السواحل اليمنية خلال الفترة الماضية من 2012 فقط،، وإن 1500 آخرين قضوا في البحر غرقًا وبعضهم قتلوا على يد مهربين أثناء الرحلة ، هذا الرقم لتدفق اللاجئين الأفارقة خلال الفترة الماضية من 2012م تحديدًا يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي 2011 الذي وصل فيه 103.154 لاجئًا إفريقيًا بينهم 27.350 صوماليًا ،وبدورها تقوم السلطات اليمنية باعتقال أي مهاجر إفريقي من غير الصوماليين والذين لم يثبت أحقيتهم للجوء وإيداعهم السجون ليتسنى لها ترحيلهم بعد ذلك إلى بلد المنشأ. اتهامات تتهم منظمات حقوقية دولية مفوضية اللاجئين بعدم القيام بدورها كاملاً بالضغط على الحكومة اليمنية كي تحمي حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء من غير الصوماليين، وتقول إن المفوضية غير مستعدة لإبداء قلقها علنًا إزاء ممارسات الحكومة اليمنية في اعتقال غير الصوماليين وترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم خصوصًا الأثيوبيين إلا أن المسؤول الإعلامي لمفوضية اللاجئين جمال النجار يقول ل " الراية " إن هذا الكلام غير صحيح، مشيرًا إلى أنه بموجب اتفاقية اللجوء التي وقعت عليها اليمن عام 1951 تقدم الحكومة اليمنية للصوماليين حق اللجوء مباشرة كون الصومال تشهد حربًا منذ عقدين. وأضاف النجار: أما غير الصوماليين سواء كانوا أثيوبيين أو غيرهم فالوضع في بلدانهم مختلف وبالتالي فالمفوضية تعتبر غير الصوماليين القادمين إلى اليمن ووصلوا إلى مكتبها على أنهم طالبو لجوء، وتمنحهم استمارات الطلب، فإذا انطبقت عليهم معايير اللجوء، كأن يتعرض إلى اضطهاد أو أنه يعيش في بلد صراع ومشاكل دينية أو عرقية أو عسكرية، فإنه يدخل ضمن دائرة اهتمام المفوضية. ويوضح النجار أن غالبية الواصلين الجدد هم مهاجرون اقتصاديون، مشيرًا إلى أن مصطلح "الواصلين الجدد" يُقصد به اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لأنهم جميعًا يأتون على نفس القارب لهذا نجد بينهم لاجئين كالصوماليين مثلاً ومنهم طالبو لجوء ومنهم مهاجرون اقتصاديون وهم الغالبية. ويؤكد النجار أن مهمة المفوضية التأكد من أن الواصلين الجدد هم لاجئون وما عدا ذلك فالأمر يعود للحكومة اليمنية في تحديد حالتهم . تدفق كبير للاجئين في العام 1951 كانت اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على معاهدة اللاجئين التي تنص على منح ملتمس اللجوء حقه دون تمييز، إضافة إلى مصادقتها على بروتوكول 1967. ومنذ انهيار نظام محمد سياد بري في 26 يناير 1991 في الحرب الأهلية الصومالية بدأ الصوماليون بالتدفق إلى اليمن بشكل جماعي بحثًا عن ملجأ آمن، حيث تقوم الحكومة اليمنية بمنح الصوماليين حق اللجوء منذ الوهلة الأولى لوصولهم أفرادًا وجماعات. وظل خليج عدن لفترة طويلة نقطة رئيسة لاستقبال اللاجئين الواصلين بالقوارب بحرًا خاصة من الصومال الواقعة إلى شرق القارة الإفريقية. ويأتي غالبية هؤلاء اللاجئين هربًا من بلدانهم التي مزقتها الحروب وعادةً ما يصلون إلى الشواطئ اليمنية منهكي القوى ومصابين بالعطش والجوع الشديدين وبحاجة طارئة للإسعافات الطبية الأولية. وتقول الحكومة اليمنية إن هناك أكثر من مليون لاجيء صومالي منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال – مطلع تسعينيات القرن الماضي – وأنه ما يزال تدفق اللاجئين إلى اليمن بشكل مستمر يقدر بحوالي 160- 200 لاجئًا يوميًا، مبدية مخاوفها حيال ذلك. إلا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد أن 224.540 لاجئًا إفريقيًا مسجلون رسميًا لديها بينهم 214.485 لاجئًا صوماليًا معترفًا به من قبل الحكومة اليمنية والبقية من جنسيات أخرى معظمهم إثيوبيون. ورغم أن اليمن تواجه حاليًا عددًا من التحديات الداخلية، فهناك حوالي نصف مليون نازح يمني بسبب الحرب في صعدة (شمالاً)مع الحوثيين والحرب مع أنصار القاعدة في أبين (جنوبًا)، حيث تم تسجيل أكثر من 486,000 نازح داخلي للآن بسبب تلك الصراعات المتفرقة في شمال وجنوب اليمن.. إلا أنها مازالت تقوم بواجبها تجاه اللاجئين على أكمل وجه مهمة صعبة تبدو مهمة اليمن صعبة ومعقّدةُ جدًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها خصوصًا منذ مطلع العام 2011 الذي شهد أكبر الأحداث السياسية في ثورة شعبية في عموم المحافظات للإطاحة بالنظام السابق ترتب عليه انتشار واسع للاختلالات الأمنية الأمر الذي أدى إلى تعقيد الحالة أكثر من السابق، حيث تواجه اليمن هبوطًا اقتصاديًا ومصنفة دوليًا ضمن الدول الأسوأ اقتصاديًا. حيث أصبحت تواجه هبوطًَا اقتصاديًا حادًَّا في ارتفاع نسبة أسعار المواد الغذائيةِ 41 % ونشاطًا اقتصاديًا يَنكمشُ بشكل ملحوظ. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدةِ إن اليمن تعاني كثيرًا في أداء مهمتها الإنسانية وإنها تواجه في عملها ثلاث حالاتَ إنسانيةَ آنيةَ تتمثل في تدفق جماعي مستمر للاجئين والمهاجرين مِنْ القرن الإفريقي، إضافة إلى النازحين في الجنوبِ والذي يقدر عددهم ب ( 171.882 نازحًا) بسبب الحرب على القاعدة في أبين منذ مايو 2011 و متطلبات العودة المحتملة للنازحين وإعادتهم إلى ديارهم، خاصة بعد سيطرة الدولة على مناطق زنجبار و جعار و لودر وطرد مسلحي القاعدة، وأخيرًا استمرار حالة النزوح طويل الأمد في الشمالِ (314.706 نازحين) مع عمليات نزوح جديدةِ مستمرةِ، خصوصًا في محافظةِ حجة بسبب الحرب مع المتمردين الحوثيين في صعدة شمالاً. تحديات أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين – منتصف مايو الماضي أن اليمن بحاجة إلى 470 مليون دولار لمجابهة الاحتياجات الإنسانية وأن 60 مليون دولار منها هو حاجة المفوضية، وأنه متى توفر هذا الرقم فإن العاملين في المجال الإنساني سيتمكنون من توفير بعض الاحتياجات اللازمة للاجئين والنازحين من مأكل ومشرب ومأوى. ودعت المفوضية المجتمع الدولي وأصدقاء اليمن والمجموعة الدولية إلى القيام بواجبهم تجاه اليمن ودعمه ليفي بكافة التزاماته، وأن اليمن قد قام بواجبه تجاه اللاجئين والمهاجرين الأفارقة والنازحين الداخليين ،وأنه قدم ما لم تستطع تقديمه كبرى المنظمات الدولية. وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن السيد نافيد حسين:" إن الحكومة اليمنية تبنت سياسة كريمة في استقبال اللاجئين رغم ظروفها الصعبة التي تعيشها، وهي بحاجة إلى الدعم المستمر من دول الجوار والمجتمع الدولي خلال المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر بها، من أجل ضمان استقرار البلد والمنطقة، وقدرته على تلبية احتياجات أولئك الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية. وكانت اليمن قد قامت بإنشاء مخيم خرز للاجئين في لحج في عام 2000 الذي يحتوي الآن أكثر من 17 ألف أسرة من اللاجئين ويستقبل الواصلين الجدد الذين يأتون عبر مكاتب المفوضية الثمانية الموزعة على السواحل اليمنية ومراكز استقبالها الثلاثة.
