هاجم المنتدى القضائي بأمانة العاصمة القوى السياسية التي تظاهرت ضد النائب العام ووسائل الإعلام التي تناولت أخبار التظاهرات والإحتجاجات طالبت بالإفراج عن المعتقلين. وهدد المنتدى القضائي المنتهي صلاحيته والمعين من النظام السابق بمقاضاة من أساءوا للنائب العام – حد تعبيره – واعتبر أن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين قرارات خاصة بالقضاء. وأكد البيان – الذي بثته وكالة سبأ للأنباء – أن قضية معتقلي الثورة هي من «الأعمال القضائية المسندة إليه بموجب الدستور والقانون». وقال: إن هذه الحملة هي «أطراف سياسية متعددة تريد إدخال القضاء ومؤسساته في صراعاتها السياسية والتأثير على القضاء في قراراته بما يخدم هذا الطرف او ذاك ». ودان «المنتدى التناولات والاستهدافات أيا كان مصدرها». وأكد أن «تلك الاعمال تعد من التدخل في شؤون القضاء التي اعتبرها الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم». وأكد «المنتدى القضائي أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة أي جهة او طرف يحاول التدخل في شئون القضاء والتأثير في قراراته». يذكر أن شباب الثورة الشعبية كانوا قد نفذوا احتجاجات متواصلة أمام مبنى النائب العام طالبت بإقالته بعد رفضه الإفراج عن المعتقلين بسبب أحداث الثورة.