انتقد عضو فريق بناء الدولة في الحوار الوطني الشيخ كمال بامخرمة تمديد فترة توقيفه من قبل هيئة رئاسة المؤتمر حيث وصفها بغير القانونية. وقال بامخرمة في تصريح خاص ل«الخبر»": أن رئاسة المؤتمر اتخذت قرارا بتوقيفه لمدة ثلاثة أيام على خلفية المقال الذي نشره في الفيس بوك". وأوضح "أن هذا يخالف النظام الداخلي، وقد تم عرض القضية على لجنة الانضباط، إلا أنه فوجئ يوم الثلاثاء الماضي بإبلاغه من قبل رئيس فريق بناء الدولة بأن هيئة رئاسة المؤتمر وجهت رسالة تنص على تمديد توقيفه إلى أن يتم الفصل مع لجنة الانضباط". وأعتبر بامخرمة "أن ما اتخذته رئاسة المؤتمر إمعان آخر في مخالفة النظام، لأن النظام لا يعطي الرئاسة حق في هذا، إنما هو عائد إلى لجنة الانضباط التي تبت في قضية التمديد أو أي شيء أخر". وتابع قائلا "هذا استهداف سياسي لشخصي ولمكوني من أجل منعي من مناقشة المواضيع والقضايا المطروحة ولمنعي من التصويت عليها في المؤتمر". وأضاف "هذا يجعل المؤتمر ونتائجه تحت عين الشك لكونها تمنع آخرين أو مكونات سياسية معينة في المؤتمر من التصويت لحجج معينة. وأوضح بامخرمة أن "هناك اختلاف في وجهات النظر، له وجهة نطره فيها، وللآخرين وجهة نظرهم، والقضية مطروحة في لجنة الانضباط، فينبغي أن لا يتبعها إجراءات تعسفية مخالفة للنظام". وأضاف "الشيء المؤلم أنه بسبب توجهي الإسلامي وبعض التوجهات المثيلة نجد استهداف لبعض الشخصيات، وإذا وجدت وجهات نظر تخالف نظر الرئاسة أو مجموعة من الأحزاب فإنها تقصى بدون مستند قانوني، وهذا يؤثر على نتائج وصدقيه نتائج الحوار الوطني. وكان رئيس فريق بناء الدولة محمد مارم قد أبلغ عضو الفريق الشيخ كمال بامخرمة, ممثل جمعية الإحسان في مؤتمر الحوار الوطني, أن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مددت فترة توقيفه لحين البت في قضيته من قبل لجنة المعايير والانضباط, على خلفيه رأي نشره بامخرمة فيما يخص الهوية الإسلامية للدولة وأن يكون الإسلام مصدر جميع التشريعات, ومواقف المشاركين في الفريق من هذه القضية. الأمر الذي اعتبره أعضاء في الفريق وهيئة الرئاسة للحوار فتوى وتحريضاً ضد أعضاء في الفريق.