أكد المشاركون في أعمال المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن "وجهة نظر حقوقية وقانونية" ضرورة إشراك فئة القانونيين من القضاة والمحاميين في صياغة أي دستور قادم لليمن، وبما يضمن الخروج بوثيقة دستورية ضامنة للحقوق والحريات ولمبدأ الفصل بين السلطات. وشددوا في اختتام المؤتمر اليوم بصنعاء، والذي نظمه على مدى يومين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مؤسسة برجهوف ومنتدى التنمية السياسية، وملتقى الشباب والنساء التابع لمكتب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، شددوا على ضرورة استقلال القضاء باعتبار أن القضاء المستقل النزيه والمهني هو عماد الدولة المدنية الحديثة. وقال المشاركون في توصياتهم " بغض النظر عن شكل الدولة أو أي تجاذبات سياسية فإن الأهم أن تكون هناك وثائق دستورية تعمل على الحفاظ على الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة والمساواة والشراكة للسلطة والثروة مع الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الانسان الدولية". وأوصى المشاركون بإشراك كافة فئات المجتمع الفاعلة في صياغة أي رؤية في بناء الدولة المدنية الحديثة أو الدستور القادم لتكون وثيقة تمثل المجتمع وتعمل على صون كرامته والرقي به وتعزيز لمبادئ حقوق الانسان. وفي حفل اختتام أعمال المؤتمر الذي شارك فيه على مدى يومين مائة وعشرين مشارك من الشخصيات القانونية وممثلي السلطة القضائية وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، ألقى نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي كلمة أكد خلالها بأن المركز ومعه كافة الشركاء سيعملون على نقل كافة التوصيات والمقترحات والرؤى التي خرج بها المؤتمر إلى الجهات المسئولة عن الحوار الوطني وكذا لجنة صياغة الدستور القادم والجهات المعنية في الحكومة. وأشار الأصبحي إلى أن المركز سيعمل على تفعيل دور القانونيين في صياغة ملامح الدولة القادمة كونهم الصوت والضمير الذي يعبر عن الأمة والأكثر قدرة على الإسهام في صياغة أي وثيقة تمثل عقداً جديداً لليمن، وثمن رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عالياً مدى التفاعل الكبير من قبل المشاركين وحرصهم على إثراء هذا المؤتمر بالمقترحات والتوصيات التي تصب أولاً وأخيرا لما فيه خدمة الوطن والمستقبل المشرق لكل أبنائه. وتابع: "هذا اللقاء خلاصة للخمسة اللقاءات السابقة في صنعاء وتعز وعدن والحديدة وحضرموت"، مشيراً إلى أن فئة القانونيين تعرضت للظلم، ولم تتمكن من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وجاء هذا المشروع ليتيح لهم المشاركة من خارج أروقة المؤتمر. وأفاد بأن الفكرة تطورت لاحقاً إلى إشراك أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في هذا المؤتمر من أجل المشاركة والاستماع إلى آراء وتصورات القانونيين، ونقلها بأنفسهم إلى المؤتمر. وبين أنه سيصدر عن المشروع كتاب يضم جميع أوراق العمل المقدمة في المؤتمر والمؤتمرات السابقة في المحافظات، والتوصيات التي خرجت بها خلال الأيام القادمة. وكانت جلسة اليوم قد شهدت نقاشا مستفيضاً من قبل المشاركين حول شكل الدولة ومستقبل اليمن والتباينات التي تشهدها الساحة الوطنية في تحديد شكل الدولة والرؤى الدستورية والقانونية. وتناولت جلسة العمل الأولى محور" الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات" ،فيما ركزت جلسة العمل الثانية على محور" المضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية". وتناولت جلسة العمل الثالثة محور " شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة حقوقية ".