أكد المشاركون في أعمال المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن "وجهة نظر حقوقية وقانونية" الذي اختتم أعماله بصنعاء على ضرورة استقلال القضاء باعتبار أن القضاء المستقل النزيه والمهني هو عماد الدولة المدنية الحديثة. وطالبوا بضرورة إشراك فئة القانونيين من القضاة والمحاميين في صياغة أي دستور قادم لليمن كون مشاركة هذه الفئة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد لليمن هي ضرورة هامة ستضمن الخروج بوثيقة دستورية ضامنة للحقوق والحريات ولمبدأ الفصل بين السلطات. وأشار المشاركون في أعمال المؤتمر إلى أنه و بغض النظر عن شكل الدولة أو أي تجاذبات سياسية فإن الأهم أن تكون هناك وثائق دستورية تعمل على الحفاظ على الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة والمساواة والشراكة للسلطة والثروة مع الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الانسان الدولية. كما أكدوا في ذات الوقت على ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع الفاعلة في صياغة أي رؤية في بناء الدولة المدنية الحديثة أو الدستور القادم لتكون وثيقة تمثل المجتمع وتعمل على صون كرامته والرقي به وتعزيز لمبادئ حقوق الانسان. وعبر المشاركون عن ارتياحهم لفعاليات المؤتمر ولما يمثله من أهمية خاصة وأن انعقاده جاء في مرحلة هامة، مشيدين بالدور الكبير والهام الذي يضطلع به مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان كمؤسسة مدنية فاعلة محلياً وعربياً واقليمياً . وفي حفل اختتام أعمال المؤتمر الذي شارك فيه على مدى يومين مائة وعشرين مشارك من الشخصيات القانونية وممثلي السلطة القضائية واعضاء في مؤتمر الحوار الوطني القى نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي كلمة أكد خلالها بأن المركز ومعه كافة الشركاء سيعملون على نقل كافة التوصيات والمقترحات والرؤى التي خرج بها المؤتمر إلى الجهات المسئولة عن الحوار الوطني وكذا لجنة صياغة الدستور القادم والجهات المعنية في الحكومة. وأشار الأصبحي إلى أن المركز سيعمل على تفعيل دور القانونيين في صياغة ملامح الدولة القادمة كونهم الصوت والضمير الذي يعبر عن الأمة والأكثر قدرة على الإسهام في صياغة أي وثيقة تمثل عقداً جديداً لليمن، وثمن رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عالياً مدى التفاعل الكبير من قبل المشاركين وحرصهم على إثراء هذا المؤتمر بالمقترحات والتوصيات التي تصب أولاً وأخيرا لما فيه خدمة الوطن والمستقبل المشرق لكل أبنائه. هذا وكانت فعاليات وجلسات أعمال المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن "وجهة نظر حقوقية وقانونية" قد تواصلت صباح اليوم ،جرى خلالها مناقشة العديد من القضايا والمواضيع حيث تناولت جلسة العمل الأولى محور" الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات" ،في حين ركزت جلسة العمل الثانية على محور" المضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، وتناولت جلسة العمل الثالثة محور " شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة حقوقية ".