أكد عز الدين الأصبحي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن شكل ومضمون أي دولة لا بد أن يحترم جوهر الحقوق والحريات في الدستور والقوانين والممارسات، أما بقية القضايا فهي سياسية بحتة، ويمكن لها أن تأخذ مداها الجدلي. جاء ذلك بعد الجلسة الأخيرة من جلسات المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول إصلاح الدولة في اليمن الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC خلال اليومين الماضيين بالتعاون مؤسسة برجهوف ومنتدى التنمية السياسية، وملتقى الشباب والنساء التابع لمكتب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وهي الجلسة التي شهدت نقاشات مستفيضة حول شكل الدولة الأنسب لليمن عقب عرض ثلاثة أوراق عمل حول هذه القضية. واستعرض أمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية، والقاضي وضاح القرشي رئيس نيابة الأموال العامة في الحديدة، والأكاديمي محمد عبد الحميد العلوي رؤاهم حول شكل الدولة الأنسب في اليمن، والتي رجحت الفيدرالية كحل لغالبية الإشكاليات الإدارية والسياسية في اليمن. وقالت بلقيس العبدلي عضوة مؤتمر الحوار الوطني عن فئة الشباب ومحافظة تعز: "نحن نبحث عن حل لقضايا الإنسان وليس الجغرافيا، والبلد تعاني من مشاكل مركبة، ما يعني بالضرورة البحث عن حلول لها بما يحقق مصلحة الإنسان، وإن كان على حساب الوحدة، والفيدرالية قد تكون حلاً وسطياً بين الانفصال والوحدة التي تسببت بهذه المشاكل". وانتقد القاضي نبيل النقيب عدم تطرق الأوراق المعروضة في الجلسة لتجربة اتحاد إمارات الجنوب العربي باعتبارها جزء من التاريخ اليمني، وبحاجة إلى بحث تاريخي، واستبيان ما إذا كانت ناجحة أم فاشلة، خصوصاً واليمن جربت عدداً من أنظمة الحكم خلال العقود الماضية، والأمر يستدعي دراستها كما قال. واختتم عز الدين الأصبحي المؤتمر بالحديث عن هدف المؤتمر الذي جاء ضمن مشروع "مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظر قانونية"، وهدف إلى البحث عن فعالية للمجتمع المدني في أوساط القانونيين من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني، وقال: "سعينا من أجل أن تكون هناك لقاءات على مستوى المحافظات، وخرجنا بمجموعة من الرؤى حول شكل ومفهوم ودستور الدولة القادمة". وتابع: "هذا اللقاء خلاصة للخمسة اللقاءات السابقة في صنعاءوتعز وعدن والحديدة وحضرموت"، مشيراً إلى أن فئة القانونيين تعرضت للظلم، ولم تتمكن من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وجاء هذا المشروع ليتيح لهم المشاركة من خارج أروقة المؤتمر. وذكر أن الفكرة تطورت لاحقاً إلى إشراك أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في هذا المؤتمر من أجل المشاركة والاستماع إلى آراء وتصورات القانونيين، ونقلها بأنفسهم إلى المؤتمر. وكان المشاركون في أعمال المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن "وجهة نظر حقوقية وقانونية" الذي اختتم أعماله بصنعاء قد اكدوا على ضرورة استقلال القضاء باعتبار أن القضاء المستقل النزيه والمهني هو عماد الدولة المدنية الحديثة. وطالب المشاركون ايضا بضرورة إشراك فئة القانونيين من القضاة والمحاميين في صياغة أي دستور قادم لليمن كون مشاركة هذه الفئة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد لليمن هي ضرورة هامة ستضمن الخروج بوثيقة دستورية ضامنة للحقوق والحريات ولمبدأ الفصل بين السلطات، وكذا إشراك كافة فئات المجتمع الفاعلة في صياغة أي رؤية في بناء الدولة المدنية الحديثة أو الدستور القادم لتكون وثيقة تمثل المجتمع وتعمل على صون كرامته والرقي به وتعزيز لمبادئ حقوق الانسان. وسيصدر عن المشروع كتاب يضم جميع أوراق العمل المقدمة في المؤتمر والمؤتمرات السابقة في المحافظات، والتوصيات التي خرجت بها خلال الأيام القادمة.