دعا مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر إلى ضرورة حسم ما تبقى من قضايا عالقة في مؤتمر الحوار , مشيرا إلى أن الوقت لم يعد في صالح أي من الأطراف , وأن على الجميع أن يدرك أن زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة والتشدد في المواقف انتهى . وأوضح بن عمر ،في افتتاح المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية، أن أمام اليمن اليوم تحديات كبيرة , أكثرها الحاحا هو التوافق على مسودة وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والبدء في عملية تأسيس عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات جميع اليمنيات واليمنيين في بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة والمواطنة والحكم الرشيد , مؤكدا أن مؤتمر الحوار قد خطا خطوات كبيرة وواثقة في هذا الاتجاه رغم العقبات. وأشار بن عمر إلى أن حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وأي قضية خلافية أخرى لن يتم إلا عبر الحوار , منوها بأن الأممالمتحدة لم تقدم أي حلول جاهزة وإنما اقتصر دورها منذ البداية على التيسير وتقديم الدعم الفني عند الحاجة. وبيَّن أن عملية صياغة الدستور التي ستنطلق رسميا بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني قد بدأت عمليا مع انطلاق أعمال مؤتمر الحوار في مارس الماضي لأن العديد من القضايا التي كانت مطروحة للنقاش هي دستورية , منوها إلى أنه لا يمكن أن تقوم لدولة القانون في اليمن قائمة إلا عبر دستور وقوانين ناظمة ونظام انتخابي حديث ومؤسسات للحكم واحقاق العدالة والأمن وحقوق الانسان ومجتمع مدني يساهم في تعزيز سيادة القانون ومبادئ الحكم الشفافية والمحاسبة. وأشاد بن عمر بحكمة القيادات السياسية والإرادة الشعبية في اليمن التي حالت دون حدوث اي فوضى عارمة أو حرب أهلية كسوريا ودول عربية أخرى , مبينا أن اليمن يمكنه اليوم أن يكون نموذجا حضاريا فريدا وملهما يفتخر فيه في منطقة متجددة الازمات. من جانبه أكد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات للتأهيل وحقوق الانسان عز الدين الاصبحي على أهمية الشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في مسار الحوار الوطني سواء من داخل مؤتمر الحوار او من خارجه , حتى يفضي المؤتمر الى عقد اجتماعي جديد يرسم شكل الدولة المطلوب والدستور القادم الذي يرعى بدرجة اساسية الحقوق والحريات. وأشار الاصبحي إلى أن القانونيين هم أهم فئة يحتاجها المجتمع اليوم لصياغة الاطر القانونية والدستورية والرؤى القادمة بالرغم من انها ظلمت في التمثيل داخل مؤتمر الحوار , موضحا ان المؤتمر الذي عقد اليوم جاء لإضافة مساهمات الفئة الحقوقية والقانونية في بناء الدولة القادمة والدستور الجديد , وان بناء دولة مدنية لن يتم دون اسهامات فاعلة من العقل القانوني . فيما أكد علي سيف حسن ممثل برنامج دعم الحوار الوطني رئيس منتدى التنمية السياسية أن اليمن يشهد اليوم ثورة سياسية ومعرفية كبيرة جدا , ويشهد ثورة حوار تمتد الى اليمن بأكمله وفي قلبه مؤتمر الحوار , موضحا أن مؤتمر الحوار ليس بمعزل عن هذا وليس شاملا ايضا لليمن كله. ودعا حسن منظمات المجتمع المدني للضغط في تنفيذ رؤى ومخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع , وعدم التحايل من قبل القيادات السياسية ذات الخبرة المتراكمة في تنفيذها . مشيرا الى ان الاعتذار للجنوب وصعدة وقضايا النقاط ال 11 و21 و31 التي تطرح بقوة اليوم ليست من مخرجات الحوار وإنما قضايا يفترض انها قد حلت قبل الحوار لتكون مهيأة له . ويأتي المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني الذي يناقش على مدى يومين إصلاح الدولة ي اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية لعرض مخرجات ستة ملتقيات حدثت في خمس محافظات ( صنعاءتعزعدنالحديدةحضرموت ) والتي تشكل النسبة الاكبر من سكان اليمن وكذا المجموعات التي تعمل في الجانب القانوني من محاميين وقضاة ورجال قانون ومنظمات حقوقية , لعرض مخرجات هذه الملتقيات والخروج برؤية مشتركة تقدم الى الجهات المسئولة عن الحوار الوطني والمؤسسات الرسمية في اليمن .