أكدت مصادر قضائية مطلعة أن رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة رفض إحالة ملف مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية للتحقيق حول شهادته الجامعية المزورة. وأشارت المصادر إلى أن النائب العام وجه بإحالة ملف قضية مدير عام المؤسسة الاقتصادية وشهادته الجامعية المزورة إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء للتحقيق، إلا أن رئيس النيابة احتجز ملف القضية ورفض إحالته للتحقيق. وكانت وسائل إعلامية نشرت وثيقه رسمية وتصريح لنائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الدكتور سنان غالب، أكد فيه تزوير شهادة بكالوريس صادرة عن جامعة صنعاء باسم ياسر الحرازي مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وأكدت أن المؤسسة الاقتصادية لا تخضع بياناتها المالية والإدارية لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أنها لا تخضع لرقابة لجان مجلس النواب مع أنها أكبر مؤسسة عامة تجارية وإيرادية.