انتقد حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، زيارة رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا علي زيدان لمصر ولقائه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي. وقال الحزب في بيان رسمي أصدره، إنه يعي أن زيارة زيدان إلى مصر تأتي في إطار مناورة سياسية لخلط الأوراق وشغل الرأي العام عن القضايا الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب لن يلتفت لذلك، ويقدر جيدا أهم استحقاقات المرحلة. ولاحظ البيان أن زيارة زيدان للقاهرة جرت في وقت تمر فيه حكومته بظروف صعبة جدا، وسط مطالبات باستقالته من داخل المؤتمر الوطني وخارجه، وذلك بسبب ما وصلت إليه الحكومة من فشل ذريع على كل المستويات، وعدّ ذلك نتيجة الأداء السيئ لرئيس الحكومة، وفشله في حلحلة أهم الملفات، وعلى رأسها ملفا بناء الجيش والشرطة، مما سبب كثيرا من الخروقات الأمنية أدت إلى توقف شبه كامل لتصدير النفط، بعد سيطرة مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ، بالإضافة إلي تدمير محطات الكهرباء وسرقة الكابلات، وحدوث سلسلة من الاغتيالات والاختطاف وانعدام الأمن. وقال الحزب إن الزيارة تأتي وسط عجز كامل للحكومة، ناهيك عن تردي مستوى الخدمات للمواطن، بسبب الفشل في تفعيل الحكم المحلي، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر ملف وزارة الخارجية المثقل بالفساد واستنزاف المال العام. وفي انتقاد واضح للزيارة وللأوضاع الراهنة في مصر، قال البيان إن حزب العدالة والبناء وكل الأحرار والشرفاء الذين يؤمنون بالمسار الديمقراطي ويرفضون الانقلابات العسكرية ويحترمون حقوق الإنسان، بغض النظر عن أي توجه أيديولوجي، «نبدي استياءنا الشديد من هذه الزيارة، التي تحمل في طياتها مباركة واعترافا صريحا بهذا الانقلاب وقادته». وأضاف البيان: «هذه الزيارة لا تنسجم مع مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، التي قدم خلالها الشعب الليبي عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل الحرية واحترام حقوق الإنسان ومن أجل نجاح المسار الديمقراطي، ناهيك من أن تأتي هذه الخطوة من رئيس الحكومة ومن دولة تعد من أهم دول الربيع العربي، هي ليبيا». وقالت مصادر صحفية أن المكتب السياسي لحزب "العدالة والبناء" سيجتمع بقيادة رئيسه محمد صوان غدا الأحد لاتخاذ قرار نهائي يحسم مستقبل الحزب داخل الحكومة الائتلافية، التي يترأسها زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت مصادر في الحزب هناك دعوات من بعض مسؤولي الحزب للانسحاب من الحكومة وتجميد عضوية المحسوبين على الحزب في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد.