عقد أبناء محافظة مأرب ،عصر أمس الإثنين، الملتقى الاول للقضية المأربية في منطقة السحيل وذلك للتأكيد على ضرورة النظر في رؤيتهم للقضية المأربية. وفي افتتاح الملتقي أكد الشيخ محمد بن أحمد الزايدي في كلمته التي قدمها باسم المشايخ أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون ملزمة لأنباء مأرب ما لم تتم معالجة القضية المأربية ودعا أبناء المحافظة إلى عقد صلح عام يتم فيه تسوية عمليات الثأر والتي عادةً ما تكون فرصة للناهبين واستثمار هذه الخلافات على حساب المحافظة وابنائها. من جهته دعا سعود اليوسفي – نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة – في كلمة الاحزاب السياسية أعضاء الحوار الوطني من أبناء مارب الى اتخاذ موقف حازم بشأن الرؤية للقضية المأربية والتي قُبِرت في ادراج مؤتمر الحوار ، موكداً ان الرؤية جاءت من إجماع شعبي وسياسي بالمحافظة. وفي كلمة العلماء ثمّن الشيخ ابو الحسن السلفي هذا الاجماع على رؤية واحدة لقضية عادلة وان هذا الاجماع يعني المحامي الناجح لقضيةٍ عادلة. وقال إن المجتمع المأربي عانى طويلاً من الشتات وإن عليهم اليوم تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية. وفي كلمة الشباب أكد الناشط ياسر الصلاحي أن قضية مأرب قضية أرض وانسان وإن مظلوميتها اصابت كل سكان مأرب بمختلف أطيافهم والوانهم السياسية والمذهبية. وقال الصلاجي : «بدأنا إشهار قضيتنا وتعاهدنا على أن يبقى نضالنا سلمي حتى يتم انتزاع حقوقنا مشيراً الى ان ابناء مأرب هم أنفسهم من يقرروا مكانهم في الدولة القادمة». وأقر الملتقى في بيان أصدره وحصل «الخبر» على نسخة منه تأسيس المجلس الأعلى للقضية المأربية كحامل سياسي – اجتماعي لها, داعيا الجميع إلى الانخراط فيه والإسهام من خلاله في حل القضية المأربية. وعبر الملتقى عن رفضه لاستمرار سياسة الإقصاء والتهميش لأبناء مأرب وحرمانهم من الشراكة في السلطة والثروة. وأشار البيان الختامي للملتقى إلى أن أبناء مأرب غير ملزمين بمخرجات مؤتمر الحوار في حالة عدم تضمين رؤيتهم مخرجات هذا الحوار , وإنهم يحتفظون بحقهم في تحديد مصيرهم بأنفسهم. وأكد على أحقية أبناء مأرب بالتوظيف في قطاع النفط والغاز والطاقة والشركات العاملة في هذا المجال بما لا يقل عن 80% في الوظائف المتوسطة والأدنى و 50% من الوظائف العليا والتنفيذية . وطالب بتوظيف كل المسجلين في الخدمة المدنية من حملة الشهادات الثانوية وما فوقها. كما أكد بيان الملتقى على ضرورة ربط المديريات وعزلها بالطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة الغازية باعتبار استثناء المحافظة المنتجة للطاقة الكهربائية أمر لا يقبله عقل ولا منطق. وعبر الملتقى عن إدانته واستنكاره لكل أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء ، واستهداف المصالح العامة وكل أشكال التقطعات باعتبار كل ذلك ممارسات تتنافى مع الدين والقيم والأعراف والقوانين ، داعيا المؤسسات العسكرية والأمنية القيام بدورها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والعمل على تأمين المنشآت والطرقات العامة. الجدير بالذكر أن رؤية القضية الماربية سُلِمت لمؤتمر الحوار الوطني الشامل يوم /31/5/ 2013م وقد حُظيت بإجماع شعبي وشارك في إعدادها ممثلين عن المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه وممثلين عن الشباب والمراءة ومنظمات المجتمع المدني وحزب الرشاد السلفي وممثلي الحوثيين والإئتلافات الثورية بالمحافظة.