أعلن مكون المؤتمر الشعبي العام بفريق العدالة الانتقالية تعليق أعمالهم ابتداءً من اليوم الأربعاء بحجة أن الفريق يناقش محددات قانون المصالحة والعدالة خلافاً للمرجعيات المعتمدة للحوار الوطني. وفي رسالة لمكون المؤتمر رفعها إلى رئاسة الفريق وحصل «الخبر» على نسخة منها أكد فيها أن المؤتمر الشعبي العام لن يعترف بأي نتائج تصدر عن المجموعة المصغرة ابتداء من اليوم الأربعاء. وكانت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية استكملت من جانبها مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه. وتناقش اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها غدا الخميس تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي يشمل الصراعات السياسية والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان والتي تندرج في إطارها انتهاكات 2011م، وانتهاكات 2007م. واستكملت اللجنة المصغرة خلال الفترة الماضية مناقشة القرارات الخاصة بمحور القضايا ذات البعد الوطني لمجموعاته الثلاث النازحين، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، ومكافحة الإرهاب.