واصلت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، امس مناقشة تقاريرها النهائية التي ستقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار . فقد أقر فريق أسس بناء الجيش والامن خلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس الفريق العميد ناصر الطويل، إعادة تشكيل اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق بإضافة مكون الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء مجموعات الفريق الى اللجنة السابقة . وأكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني لدى حضوره جانبا من الاجتماع أهمية وضع الاسس السليمة والوطنية لبناء مؤسستي الجيش والأمن من أجل رسوخ الأمن وازدهار التنمية الاقتصادية. وقال "نحن لسنا سلطة تنفيذية لوضع المعالجات ولكن نحن نضع مقترحات تعالج المشكلات التي تعاني منها أجهزة الدولة". وحث العتواني، فريق أسس بناء الجيش والامن على استكمال عملهم بروح ومسؤولية أكبر من المرحلة السابقة، وقال:" المجتمع الدولي وليس اليمن فحسب، ينتظر مخرجات قيمة ومثمرة للحوار". وأشار إلى أن "أي جهد إنساني ربما ترافقه بعض أوجه ولكن يمكن تلافي ذلك من خلال الطرح الموضوعي". وأردف نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني قائلا :"كان من المفترض أن ينتهي المؤتمر اليوم(أمس)، لكن ما مر به الشهر الماضي من توقف لأعمال الفرق أدى إلى تأخير إنجاز أعمالها في الوقت المحدد". واستدرك قائلا "ومع ذلك تدارسنا وقررنا ان نعطي فرصة أخيرة لتسليم تقارير الفرق إلى الخميس"، مبينا أن "إنجاز هذه المهمة يتطلب قدرا كبيرا من التحلي بالمسؤولية وبعيدا عن المناكفات والمزايدات". من جانبه أكد رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي حرص أعضاء الفريق على الاسهام بفاعلية في إنجاح مؤتمر الحوار والخروج بمخرجات توافقية تحقق الأهداف المرجوة منه. وأوضح أن "تقرير فريق اسس بناء الجيش والأمن فني أكثر منه سياسي، فإذا ما تم انجازه بالشكل المطلوب فنيا ومهنيا فإنه سيكون صالحاً لكل زمان ومكان".. مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة السابقة التي تم تشكيلها بموافقة الفريق أعدت مشروعا للتقرير النهائي الذي سيرفع للجلسة العامة الختامية.. لافتا إلى أن اللجنة المصغرة استوعبت تقارير النزول الميداني للمجموعات والتقرير السابق المقدم إلى الجلسة العامة النصفية، واستخلاص ما فيها وتضمينها في التقرير العام النهائي للفريق . وبين الشامي، أن اللجنة عملت على إزالة الازدواج والتماثل في التقرير الذي وزع على الفريق اليوم بهدف الخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات تضمن إيجاد معالجات للمبعدين والمتقاعدين قسراً وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية بناءً وطنيا ومهنياً.. داعيا الفريق إلى مناقشة التقرير النهائي للفريق والتصويت عليه كحزمة واحدة. إلى ذلك أقر فريق عمل بناء الدولة خلال مناقشته شروط ومهام عضوية لجنة صياغة الدستور، أن تتكون اللجنة من 30 عضواً على أن تلتزم اللجنة بالمبادئ والاسس الدستورية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. في حين أقر فريق الحكم الرشيد في اجتماعه امس برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق الدكتور أحمد الاصبحي، مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، الذي يشمل 14 موجها دستوريا، و28 موجها قانونيا، و25 توصية. وأحال الفريق (8) موجهات دستورية و(7) موجهات قانونية و(3) توصيات إلى فريق بناء الدولة، لارتباطها بشكل الدولة. وعلى صعيد متصل واصل فريق عمل استقلالية الهيئات، في جلسته برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك، مناقشة مسودة تقريره النهائي الذي سيقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. وأقر الفريق الموجهات القانونية والمحددات الدستورية التي تم التوافق عليها في مجموعات "الأجهزة الرقابية المختلفة"، وآلية وضع معايير تضمن استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية والحد من الازدواجية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، فضلا عن استعراض بعض التوصيات وإقرارها. وسيستكمل الفريق مناقشة وإقرار تقريره النهائي اليوم الخميس، تمهيدا لتسليمه للجنة التوفيق قبيل عرضه على الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. من جانبها استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه. وأعلن ممثلو مكون المؤتمر الشعبي العام في رسالة لرئاسة فريق العدالة الانتقالية تعليق أعمالهم ابتداءً من امس بحجة أن الفريق يناقش محددات قانون المصالحة والعدالة خلافاً للمرجعيات المعتمدة للحوار الوطني والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وستناقش اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم الخميس تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي يشمل الصراعات السياسية والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها انتهاكات 2011م، وانتهاكات 2007م. وكانت اللجنة المصغرة استكملت خلال الفترة الماضية مناقشة القرارات الخاصة بمحور القضايا ذات البعد الوطني لمجموعاته الثلاث النازحين، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، ومكافحة الإرهاب.
