كشفت مصادر سياسية يمنية أمس أن الضغوط التي مورست على المشاركين في مؤتمر الحوار أفضت الى الاتفاق على اقرار صيغة الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم وترحيل عدد هذه الأقاليم الى الفترة الانتقالية الثانية، مشيرةً إلى تطور لافت تمثل باقتراح تشكيل إقليمين في الجنوب بدلاً من واحد.
وقالت المصادر السياسية اليمنية لصحيفة «البيان» الاماراتية , أمس، طالبة عدم الكشف عن هويتها، ان «اللقاء الذي عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أفضى الى وعود بأن تكون الدولة متعددة الأقاليم، بدلا من اقليم شمالي وآخر جنوبي». وأوضحت المصادر أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية أبو بكر القربي لوضع تصور لإقليمين في الجنوب، أحدهما حضرموت والمهرة والآخر عدن، على ان يكون في الشمال اقليمين، احدهما شمالي، والآخر اقليم الوسط ويضم محافظات تعز واب».
وطبقاً لمصدر قيادي في «مؤتمر شعب الجنوب»، أكبر فصائل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار، فإن «مؤتمر الشعب رفض مقترحا بإنشاء اقليم جنوبي يضم محافظات تعز واب من الشمال ولحج والضالع من الجنوب»، مشيراً إلى أنه «سيوافق على صيغة الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم ويترك للمرحلة التأسيسية مهمة تحديد عدد الأقاليم»، لكنه تمسك بأن «يبقى الجنوب اقليما واحدا لا تقسيمه الى اقليمين».
وطبقا لهذا المصدر، فإن لقاء ضم رئاسة مؤتمر الحوار والرئيس هادي وبحضور المبعوث الدولي جمال بنعمر «كرس لمناقشة صيغة توافقية ينتظر ان يوقع عليها قبل الجمعة».
بدوره، توقع مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء ان يتم الانتهاء من اعمال مؤتمر الحوار في 25 الشهر الجاري، على ان يعقد مجلس الأمن جلسة خالصة باليمن في 27 منه لمناقشة تطورات الوضع فيه.
وصرح نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أنه «كان من المفترض أن ينتهي المؤتمر الأربعاء، لكن ما مر به الشهر الماضي من توقف لأعمال الفرق، أدى إلى تأخير إنجاز أعمالها في الوقت المحدد». واستدرك قائلا: «قررنا ان نعطي فرصة أخيرة لتسليم تقارير الفرق إلى الخميس»، مبينا أن «إنجاز هذه المهمة يتطلب قدرا كبيرا من التحلي بالمسؤولية، وبعيدا عن المناكفات والمزايدات».
وكانت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني واصلت مناقشة تقاريرها النهائية التي ستقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. وأقر فريق أسس بناء الجيش والأمن خلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس الفريق العميد ناصر الطويل إعادة تشكيل اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق، بإضافة مكون الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء مجموعات الفريق الى اللجنة السابقة.
كما أقر فريق عمل بناء الدولة خلال مناقشته شروط ومهام عضوية لجنة صياغة الدستور، حيث اتفق على أن تتكون اللجنة من 30 عضواً، على أن تلتزم اللجنة بالمبادئ والأسس الدستورية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأقر فريق الحكم الرشيد مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، والذي يشمل 14 موجها دستوريا و28 موجها قانونيا و25 توصية.
أما فريق عمل استقلالية الهيئات، فواصل مناقشة مسودة تقريره النهائي الذي سيقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار.
بدورها، استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه
