اقترح عدد من أعضاء فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار اعتماد نص دستوري انتقالي للمرحلة التأسيسية يقضي بتشكيل حكومة وطنية «تكنوقراط» مناصفة بين الشمال والجنوب ومن كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني على أن يرفع كل مكون خمس شخصيات لكل منصب والاختيار النهائي من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية التأسيسية. وحصل الخبر على رسالة تقدم بها 17 عضوا من فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، إلى لجنة (8+8) يتضمن ثلاثة نصوص دستورية متعلقة بالمرحلة المقبلة لليمن. وطالبوا في مقترحهم بتشكيل مجلس اقتصادي وطني سيادي أعلى للثروات الطبيعية يشرف على استخراج الثروات الطبيعية. واقترحوا نص دستوري انتقالي ينص على أن "من أهم مهام المرحلة التأسيسية إنجاز مهام العدالة الانتقالية المتمثلة بالتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض العادل وإصلاح المؤسسات الرسمية لكي لا تتكرر هذه الانتهاكات، وإجراء المحاكمات العادلة وتحقيق المصالحة التي يقبل بها أولياء الضحايا وأسرهم. وذيلت الرسالة بتوقيع الأعضاء ال 17 من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وهم د. عبدالغني نصر الشميري، د. محمد حسين حلبوب، عصام صالح القيسي، المحامي/ فيصل احمد الخليفي، جلال ناصر علي، عبدالله علي صبري، علي عبدالله عزان، د. محمد قاسم الثور، أمة الرحمن احمد يحيى عثمان، صالح عبدالحبيب حيابك، د. محمد عبدالمجيد قباطي، بدر سالم كلشات، ابوبكر عبدالقادر بارجاء، خديجة علي عليوه، حسين حمود العزي، محمد يحيى الصبري، د. محمد صالح السعدي. وقالوا في رسالتهم : " مقترحنا يأتي في إطار خارطة الطريق التي نأمل أن نضع لبناتها جميعا لما فيه خير اليمن وأبنائه". وكان أعضاء فريق الحكم الرشيد تقدموا إلى لجنة 8+8 برؤية في 12 سبتمبر الماضي ب "خارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد " تشمل أربعة نصوص دستورية وتتضمن التمديد لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. ويتضمن المقترح الأول، في خارطة الطريق المقترحة، إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق. وحدد المقترح الثاني اعتماد مادة انتقالية في الدستور يتم بموجبها انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق، والثالث تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات). ودعا المقترح الرابع إلى اعتماد مادة مؤقتة انتقالية في الدستور يتم بموجبها تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية لمدة (خمس سنوات) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني.