يدرس أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء نصوصاً دستورية مقترحة من فريق الحكم الرشيد, بتمديد ولاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي تنتهي في فبراير 2014, خمس سنوات إضافية وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية. وقالت عضو فريق الحكم الرشيد خديجة عليوه في تصريح ل"السياسة" إن الفريق تقدم بخارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد في رسالة وجهت إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة ال16 بفريق القضية الجنوبية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وأضافت أن الفريق اقترح أربعة نصوص دستورية انتقالية تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق, والنص في الدستور على مادة انتقالية لانتخاب هادي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية مدتها خمس سنوات يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق. وأشارت إلى أن "الفريق اقترح كذلك نصا دستورياً كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة خمس سنوات, وتحويل مؤتمر الحوار من دون استثناء أحد إلى جمعية تأسيسية لمدة خمس سنوات أيضا يرأسها الرئيس هادي بصفته رئيسا لمؤتمر الحوار". وأكدت عليوه أن "الهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ مخرجات الحوار إلى حيز الواقع, لأنها لن تنفذ إلا من خلال تطبيق تلك النصوص خاصة ونحن نعتبر الرئيس هادي رغم انتمائه إلى حزب المؤتمر الشعبي العام مستقلا". إلى ذلك, كشفت منظمة "مراقبون للإعلام المستقل" نقلا عن مصادر في لجنة ال16 بفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار, عن شروط جنوبية صارمة للقبول بفترة انتقالية مقبلة, بعد التمسك الصارم لمجموعة الثمانية الجنوبية بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية. وأوضحت المنظمة أن تنازلات من أطراف مختلفة انتهت إلى توافق أولي لدى غالبية أعضاء اللجنة يقضي بمنح الجنوبيين فترة انتقالية تنتهي بمنح الجنوب حق تقرير المصير, بحيث تكون الفترة الانتقالية عبر دولة اتحادية بين شعب الشمال وشعب الجنوب. - السياسة الكويتية