قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب إن اليمن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وخلال الايام القليلة القادمة من الشهر الحالي ستكون اليمن قد استكملت المفاوضات لذلك. وأشار ،في ورشة العمل الخاص بنظام السلامة في المنتجات الصناعية التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، إلى أن التشريع الذي تم مناقشته في الورشة حول المنتجات الصناعية يجب أن يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الاعضاء بهيئة التقييس الخليجية من جانب وبقية الدول من جانب آخر . وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين ، منوها بأن العمل وفق منظومة التجارة العالمية التي حددتها منظمة التجارة العلمية يتطلب من الجميع فهمها والعمل وفقها لما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار . ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال الاطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق اليمنية والخليجية المشتركة ،مؤكدا أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية وتسهل الاندماج الكامل لآليات السوق المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج . وأوضح الدكتور بن طالب أن الاهتمام بسلامة المنتجات الصناعية من خلال اعداد تشريع يلبي الاحتياجات الفعلية وقابل للتطبيق من جميع الاطراف ذات العلاقة من مصنعين ومستوردين وأجهزة رقابية سيحقق السلامة في مضمونه للمستهلك ويكفل حقوقه الاستهلاكية ويوفر الامن والسلامة له. وبيَّن أن توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة والامنة للمستهلك هو التوجه الذي نشد على أيدي الهيئة لضمانة واستثمار كافة الامكانيات المتاحة لخدمة هذا التوجه.