حذرت مجموعة الأزمات الدولية من الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني واقترحت تمديد أعماله إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق. وقالت المجموعة في تقرير أصدرته عن اليمن إنه «رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة». وحذر التقرير من أن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن تعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. وأوضح أنه من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية. وأكدت المجموعة في تقريرها أن مؤتمر الحوار الوطني حقق تقدماً إلى حد ما؛ وساعد في إطلاق نقاش علني، كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل، حول جذور المشكلة الجنوبية وبدأ بالنظر في النتائج المحتملة. وأشارت إلى أن المؤتمر واجه قيوداً حادة حيث أن النقاش في صنعاء بعيد جداً عن الشارع الجنوبي الذي ينحى منحى انفصالياً على نحو متزايد ، لافتة إلى أن النقاشات المتعلقة بالحلول حُشرت داخل مؤتمر الحوار الوطني في الشهرين الأخيرين من المفاوضات والتي تفتقر إلى التفاصيل. وبحسب التقرير فإن حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نهائي سيشكل تحدياً أكبر ؛ كون انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً ، مشيرا إلى أن ما فاقم من ذلك كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة. وانتقد التقرير أداء حكومة الوفاق حيث أكد بأنه ورغم وعودها ، لم يتغير الكثير، وهو ما أضعف الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووفّر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال. وطالب التقرير دول مجلس التعاون الخليجي بلعب دور أكثر فعالية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأممالمتحدة، في المفاوضات المستمرة والعمل على تمديد المؤتمر إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق. وأوصى التقرير بإشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين في المفاوضات التي ستعقد دون شروط مسبقة، خصوصاً قادة الحراك خارج وداخل البلاد.