أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أن البنك بصدد تنفيذ خطة لتحديث وتطوير القطاع المصرفي في البلاد. وأوضح المسؤول اليمني في تصريح صحفي اليوم الأحد " إن البنك اتفق مع هيئة التنمية الدولية على دعم برنامج التحديث والتطوير الذي سيشمل تحديث نظام المدفوعات يقوم على المعايير العالمية وتطوير وتحديث نظام السجل الائتماني". وصرح في هذا الإطار أن كلا "البرنامجيين يستهدفان القطاع المصرفي بكامله فضلا عن دعم وتطوير أنظمة البنك المركزي الداخلية بالاستفادة من عدد من التجارب الإقليمية". من جهته يرى الخبير الاقتصادي فتحى احمد هادى السقاف رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة وعضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء أن إصلاح النظام المصرفي يعتبر ضرورة تنموية ويتأتى ذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية كما حدث في مطلع عام 1995 بانتهاج اليمن لسياسات اقتصادية كلية جديدة تركزت في مراحلها الأولى على إجراء الاصلاحات المالية والنقدية وتم تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال. وأكد أن خطة لتحديث وتطوير القطاع المصرفي في اليمن يتعين أن تتزامن مع تغيرات سعر الفائدة التي سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على الاستثمارات بحيث أن ارتفاع سعر فائدة الإقراض تؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمار وبالتالي تقل الاستثمارات والعكس صحيح بانخفاض سعر الفائدة على الاقراض يؤدي إلى انخفاض كلفة الاستثمارات وبالتالي تزيد الاستثمارات واستغلال الكتلة النقدية لدى الجهاز المصرفي.
