أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته برئاسة النائب الاول للفريق الدكتور أحمد الاصبحي رفع أعمال جلسته اليوم على ان يتواصل النقاش حول طلب لجنة التوفيق إلى يوم غد الاحد في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق. وأرجأ الفريق بحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان وعضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي، مواصلة النقاش حول طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي إلى يوم غد الاحد. من جهة أخرى أقر فريق قضية صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق نبيلة الزبير وحضور عبدالحميد حريز النائب الأول للفريق وخالد الغيش النائب الثاني التقرير النهائي للفريق الذي يتضمن 59 مادة موزعة بين موجهات دستورية وقانونية وقرارات في ظل تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على التقرير. كما أقر الفريق رفع التقرير إلى الأمانة العامة للمؤتمر تمهيداً لتقديمة إلى الجلسة العامة الثالثة المقرر استئنافها يوم غد الأحد للبدء في استعراضه وتلقي ملاحظات المكونات عليه . ووصف رئيس اللجنة المصغرة نائب رئيس الفريق عبد الحميد حريز التوقيع على التقرير بأنه مكسب كبير خرج به الفريق بعد التوصل إلى 59 قراراً.. مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة بذلت خلال فترة عمل الفريق من قبل كافة المكونات متناسين خلافاتهم وثاراتهم وصراعاتهم حين جلسوا على طاولة الحوار . وقال : «كنا نتمنى أن تكتمل فرحتنا بتحقيق التوافق الكامل بتوقيع المؤتمر الشعبي العام الذين لديهم تحفظات في التقرير على نقطة المرحلة التأسيسية فقط.. وأنا هنا أتقدم بالشكر والتقدير ناقلاً احترام رئاسة الفريق لكل المكونات وفي مقدمتهم مكون المؤتمر وبقية المكونات كافة فقد كان لهم دور كبير وفاعل وبذلوا جهوداً كبيرة كانت النتيجة لما وصلنا اليه». من جانبه قال وهيب العيسائي مقرر اللجنة المصغرة بالفريق: «استطاع الفريق رفع التقرير النهائي رغم الاختلاف الكبير الذي كان حاصلاً في وجهات النظر واستطاع الخروج 59 قرار تم التصويت عليها حزمة واحدة رغم تحفظ المؤتمر الشعبي العام ولكن هذه هي الديمقراطية ". مضيفاً: في النهاية نحن نتحاور على اتفاق واختلاف ونحن سعداء جدا اليوم ان الحكمة اليمنية اوصلتنا الى هذا القرار الشجاع». عضو الفريق وعضو اللجنة المصغرة على شايف الفريق أكد أن التوافق الذي وقع اليوم كان نتيجة عمل لأكثر من ثلاثة أشهر للجنة المصغرة وصلنا بها إلى 60 نقطة كحلول للقضية ورغم ذلك توافقنا على حذف مادة حرصاً من الفريق على التوافق بعد اعتراض مكون المؤتمر الشعبي العام على مادة لكن للأسف لم يحدث ذلك ، مشيرا إلى أنهم وقعوا على التقرير بدون المؤتمر على ال 59 نقطة التي كانت الحصيلة الأخيرة لأعمال الفريق.