قال: مصدر في مكتب التربية والتعلم بمحافظة تعز إن عملية التحقيق في قضية القرارات المزورة مستمرة في الادارة القانونية بالمكتب وكذلك ادارة البحث الجنائي الذي أحيلت إليه القضية من قبل عبد الكريم محمود مدير عام مكتب التربية. وأشار المصدر إلى أنه اكتشف مطلع هذا الأسبوع 16 قرارا مزورا جديدا لمفتشين وإداريين في مديريتي مقبنة وصبر الموادم تم إحالتها إلى الإدارة القانونية بغية استكمال الاجراءات لضمها إلى ملف القضية في إدارة البحث الجنائي قسم الأموال العامة ليصل إجمالي ماتم اكتشافه حتى الآن أكثر من 50 قرارا مزورا في العديد من المديريات. وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت وقوف شبكة تزوير منظمة بعض أعضائها موظفين في مكتب التربية حيث قامت العصابة بتزوير ختم مكتب التربية وختم الصادر وكذلك توقيعات للمسئولين في المكتب ومدراء عموم سابقين.مشيرا الى ان القضية خطيرة جدا الامر الذي يتوجب على النائب العام والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة اعطاء القضية اهتماما خاصا وإحالتها الى النيابة . وحذر المصدر من اي عملية التفاف او تساهل مع القضية والمتورطين من اي جهة كانت وعلى مكاتب التربية بالمديريات الرفع بباقي الاسماء الذين حصلوا على قرارات ولم يتم ترشيحهم من المديريات باعتبار ان تلك القرارات مزورة حتى يتسنى التحقيق معهم وإدراج تلك القرارات ضمن ملف القضية. وأشار المصدر ان المسئولين في البحث الجنائي قاموا بالعديد من التحقيقات وان هناك اشخاص رفضوا الوصول الى ادارة البحث وبعضهم تم اخراجهم بضمانات وعلى كافة التربويين اخذ الحيطة والحذر من هذه القرارات حتى لا يكونوا عرضة للاختلاس والسلب من قبل عصابة التزوير ومن يقف وراءها . واختتم المصدر بالقول ان القضية يجب ان تحال الى النيابة حتى يكون الامر رادعا لمن تسول له نفسها الاساءة للعمل التربوي خصوصا ان الاختام المستخدمة في عملية التزوير لم يتم الكشف عن الاشخاص الذين توجد بحوزتهم حتى الان مما قد يتيح اصدار قرارات اخرى مزورة .