شهادات ميلاد مزورة لتهريب الأطفال للسعودية.. وبطاقات يمنية لخليجيين يلعبوا بها على اليمنيات.. وأخرى لأجانب مطلوبين للعدالة ليعبثوا بالبلاد.. وفساد، ورشاوى، وكل شيء جرى، وما زال يجري، داخل إدارة الأحوال المدنية بمحافظة تعز..! "نبأ نيوز"- وبعد أن فتحت ملف فساد إدارة الجوازات بمحافظة تعز، تفتح اليوم ملف فساد إدارة الأحوال المدنية بتعز- أيضاً- عبر تحقيقها التالي: أحالت الأجهزة الأمنية المدعو (ع. ض.)، وهو احد المتهمين الرئيسيين في قضية تزوير شهادات الميلاد بفرع الأحوال المدنية بمحافظة تعز الى البحث الجنائي للتحقيق معه في واقعة التزوير ضمن سبعة آخرين، كان قرار اتهام النيابة العامة قد شملهم في قضية التزوير وجميعهم موظفين في فرع الأحوال المدنية عدا ثلاثة أحدهم طالب، والثاني موظف بمصنع اسمنت البرح، والأخر فار من وجه العدالة. وكان وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وجه مدير أمن محافظة تعز بتاريخ 12/11/2007م بضبط المتهم المذكور وإلزامه بتسليم ما لديه من وثائق وأختام وإحالته الى المجلس التأديبي الأعلى حول قضية التزوير الأخيرة كونه تابع لادارة أمن محافظة تعز. * بيع القضية.. وتهريب الطفل من جهته نفي المتهم المذكور- في وقت سابق- صلته بقضية التزوير المنسوبة اليه من قبل النيابة، وقال في رسالة وجهها الى عضو النيابة بتاريخ 29/6/2005م أن هناك من باع القضية، وان هناك من قام بتزوير الشهادة او الشهادات الأخرى الأربع التي بموجبها تم اتهامه، مشيرا الى ان موظفا في الإدارة العامة قام بتزويرها، وانه تعرف على خطه وعلى ختم الإدارة- الذي هو ختم ادارة الأحوال المدنية بمقبنة. وأضاف: انه لم يكمل معاملة شهادة الطفل الذي تم تزوير شهادة ميلاد له نظرا لان بيانات الطفل واسمه ومحل ميلاده غير صحيحة وتم ذلك لغرض تهريبه للسعودية، متهما اطرافا أخرى في ادارة الأحوال بتدبير قضية تزوير الشهادات منهم أشخاص لهم علاقة قرابة بمدير الأحوال نفسه وآخرين بمدير الشئون القانونية بالفرع، مستغربا كيف يتم استخراج وثيقة ميلاد من صنعاء، وتم بموجبها استخراج جواز سفر وتأشيرة، وتم تعميدها وتوثيقها رسميا.. فبدلا من كونها شهادة مزورة ببيانات مزورة أصبحت شهادة رسمية ببيانات مزورة، وتم الإفراج عن الطفل وتهريبه للخارج، وتلك مخالفة جسيمة- حسب العواضي. * تزوير الوثائق مستمر مصادر مؤكدة في فرع الأحوال المدنية بتعز أكدت ل"نبأ نيوز": أن عملية تزوير وثائق شهادات الميلاد مازال مستمرا في إدارة الأحوال بتعز، حيث لا توجد حتى الان ضوابط معينة لعملية استخراج شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الثبوتية الأخرى. وأشارت هذه المصادر- التي رفضت الكشف عن اسمها- إلى ان نتائج خطيرة ترتبت في الفترة الماضية على عملية تزوير وثائق الهوية الوطنية او شهادات الميلاد، منها انتشار زواج السعوديين من يمنيات بوثائق مزورة حيث يتم استخراج شهادات ميلاد لسعوديين في غضون ساعة على أساس أنهم يمنيين، بعد ذالك يتبين من نتائج تلك الزيجات المأساوية انها عادة ما تنتهي بالطلاق أو بهروب الزوج الى غير رجعة. وأضافت المصادر: ان عمليات تزوير وثائق الهوية وشهادات الميلاد في اليمن تعطي الجنسية اليمنية لأجانب، وهؤلاء قد يكون بعضهم متهما أومتورطا بقضايا إرهابية. وذكرت تلك المصادر: ان عمليات التزوير التي تمت بفرع احوال تعز قبل سنتين تم فضحها في المركز الرئيس بصنعاء، والتي قامت بدورها برفع دعوى قضائية ضد فرع تعز حول واقعة التزوير تلك وأعقبها تلك التداعيات التي ما تزال صداها مستمرة حتى اليوم. * ماذا يحدث؟ في زيارة "نبأ نيوز" لمعظم فروع الأحوال المدنية بالمحافظة لوحظت الحاجة الماسة للبطاقة اليدوية لتلبية طلبات المواطنين المتزايدة كون البطاقة الآلية تستغرق وقتا طويلا في عملية استخراجها، فبعض المواطنين قد يحصل عليها خلال أسبوعين، وبعضهم لن يتمكن من الحصول على البطاقة الآلية إلا بعد مضي فترة الشهر. وهذا يعني كثيرا من الجهد والمال للمواطنين الذين يرغبون في السفر للخارج لعلاج الطارئ الذي لا يحتمل تأجيلا أو للعمل- كما في حال بعض طالبي الهجرة الذين يشترط في حصولهم على فيزا السفر مغادرة البلد خلال شهر او أقل من شهر. * وثيقة انتخابية يشترط في الحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية وجود وثيقة هوية قديمة مع طالب الحصول على البطاقة الشخصية، وهو ما تعثر معه حصول الوالد احمد الشميري- 75 عاما- الذي حضر مع ابنه لاستخراج البطاقة الشخصية. لكن والده لا يملك أي وثيقة قديمة كشرط لحصوله على البطاقة الشخصية، حيث طلب منه بطاقة انتخابية مقابل منحة البطاقة الشخصية، وعندما لم يكن يملك تلك الوثيقة تم إعطائه استمارة التحري التي تبلغ تكلفتها خمسة الاف ريال. * طلبها مرفوض فيما كان قائد– 50 عاما- يقف متأهبا أمام أدارة الأحوال الشخصية للحصول على البطاقة الشخصية لزوجته التي كانت بصحبته وليست لديها إلا بطاقتها العائلية التي تؤكد أنها زوجته، لكن قوبل طلبها بالرفض بحجة أن البطاقة العائلية للزوج لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر! أخر يقيم في مدينة تعز مع أسرته منذ مدة جاء من محافظة الحديدة، وأراد أن يستبدل بطاقته الشخصية القديمة الصادرة من الحديدة بأخرى الكترونية جديدة من تعز لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة ان البطاقة الشخصية اليدوية صادرة في أواخر عام 2007م، وعليه ان يذهب الى الحديدة لا استبدالها. * قرار اتهام النيابة وبالعودة بالذاكرة الى قرار اتهام نيابة شرق تعز في القضية رقم 188 لسنة 2005م نجد ان قرار النيابة وجه التهمة لسبعة أشخاص هم: • عبد السلام العواضي ( 38 سنة) موظف في الأحوال المدنية • م . ض. (28 سنة) موظف في الأحوال المدنية • ط . ح. (37 سنة) موظف في الأحوال المدنية • م. ح. (38 سنة) موظف في الأحوال المدنية • ا. م. ع. (37 سنة) موظف في مصنع اسمنت البرح • ن. ا. ح. (........) فار من وجه العدالة • ت. ش. (26 سنة) طالب * اختام وتواقيع مزورة وكانت النيابة العامة قد وجهت للاول تهمة ارتكاب تزوير مادي في محررات رسمية اثناء تاديته لوظيفته بقصد ترتيب اثار قانونية. وأوردت النيابه في سياق اتهامها للموظف المذكور: انه قام باصطناع محرر رسمي وهو عبارة عن شهادة مواطنة واصل مفادها بان الطالب دماج منصور سعيد محمد يمني الجنسية، ومن اصول يمنية، ونسب صدورها الى مدير الاحوال المدنية بمديرية القاهرة الرائد عبد الحكيم هيال، حيث قام بالتوقيع عليها بإمضاء مزور بتاريخ 21/6/2005م. كما جاء في قرار الاتهام: ان المذكور قام باصطناع محرر رسمي وهو عبارة عن وثيقة بيان قيد الزواج يحمل رقم مطبوع 4471 باسم كلا من الزوج اكرم محمد صالح معزب والزوجة نادية ناجي صالح معزب، وانها مقيدة في سجل واقعة الزواج برقم 1 ورقم 15 بتاريخ 28/12/2004م بإدارة الاحوال المدنية والسجل المدني بتعز، ونسب صدورها لمدير الاحوال المدنية الرائد احمد بازل بالتوقيع عليها بامضاء مزور في 28/12/2004م وختمها بختم مزور يحمل نفس البيانات والعلامات الرسمية التابعة للاحوال المدنية والسجل المدني بتعز. * شهادة ميلاد مزورة ويضيف قرار الاتهام ان المذكور قام ايضا باصطناع محرر رسمي عبارة عن شهادة ميلاد برقم مطبوع 118059 باسم معمر محسن حمود معزب، وانها سجلت بيانات المولود في سجل واقعة الميلاد برقم 1 ورقم 1165 مؤرخ في 30/10/2002م بادارة الاحوال المدنية والسجل المدني بمدينة تعز، وقام بنسب صدورها لمدير الاحوال المدنية وعليها امضاء مزور، وختمها بخاتم مزور يحمل نفس العلامات والبيانات التابعة لتلك الجهة وعلى النحو المبين في الاوراق. واختتم قرار اتهام النيابة ان المذكور طلب لنفسه مبالغ مالية لاداء عمل وهو موظف عام وهذا يعتبر اخلالا بالوظيفة العامة حيث قام بتزوير تلك الوثائق المبينة في الفقرات1,2,3 مقابل حصوله على مبالغ مالية من الاشخاص الذين لهم مصلحة في استخدام تلك الوثائق الزورة. وفيما يخص المتهم الثاني جاء في قرار الاتهام ان المتهم قام وهو موظف عام بارتكاب تزوير مادي في محررات رسمية اثناء تاديته لوظيفته بقصد ترتيب اثار قانونية، حيث قام باصطناع ثلاث شهادات ميلاد الاولى تحمل رقم مطبوع 429379 باسم صلاح على احمد سعد، والثانية تحمل رقم مطبوع 429269 باسم اشرف مصطفى ثابت سعيد، والثالثة تحمل رقم مطبوع 429380 باسم خلدون سعيد عبد الواسع، ونسب صدور هذه الشهادات الى ادارة الاحوال المدنية بتعز بالتوقيع عليها بامضاءات مزورة وختمها بخاتم مزور يحمل نفس البيانات والعلامات المدونة بالأختام التابعة لتلك الجهة. وتضمن قرار الاتهام ايضا ان كلا من المتهم الاول والثاني قاما باصطناع خاتما مزورا يحمل نفس البيانات والشعار الرسمي للدولة التى في الاختام الرسمية التابعة لتلك الجهة واستعملا ذالك الختم المزور فيما زيف من اجله بختم الوثائق المزورة المنسوبة الى تلك الجهة. اما المتهم الثالث- وهو موظف عام- فقد قال قرار الاتهام انه قدم للمتهم الاول مساهمة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وذالك بقيامه باحضار الأشخاص الذين لهم مصلحة في استخراج تلك الوثائق المزورة الى المتهم الاول مع علمه بحقيقة التزوير. * آثار قانونية المتهم الرابع موظف عام في الاحوال المدنية ايضا اتهمته النيابة العامة بارتكاب تزويرا ماديا في محرر رسمي بقصد ترتيب اثار قانونية وذلك بان قام باصطناع محرر رسمي عبارة عن شهادة ميلاد تحمل رقم مطبوع 6697 باسم نبيل نوفل جعفر طالب، وانه من مواليد سيئون حضرموت بينما الاسم الحقيقي لمن زورت له تلك الوثيقة هو نبيل احمد غالب الحماطي من مواليد مقبنة، وانه سجلت بيانات المولود بسجل واقعة الميلاد برقم 376 وبرقم 561 وتاريخ 19/5/2000م بادراة الاحوال المدنية بمديرية التعزية، ونسب صدورها الى مدير الاحوال المدنية محمد فرحان المخلافي بالتوقيع عليها بامضاء مزور وختمها بالخاتم الرسمي التابع لادارة الاحوال المدنية مديرية مقبنة، وتعمد اخفاء اسم المديرية التابع لها الختم الرسمي، كما قام المذكور بطلب مبالغ مالية لنفسه لاداء عمل وهو موظف عام وهذا يعد اخلالا بالوظيفة العامة. * جريمة الرشوة فيما المتهم الخامس قدم مساهمة تبعية للمتهم الرابع حسب قرار اتهام النيابة وذالك بقصد ارتكاب جريمة تزوير بسعيه لاستخراج وثيقة مزورة للمتهم نبيل احمد غالب الحماطي باسم مزور مشار اليه كما ساهم بارتكاب جريمة الرشوة مع المتهم الرابع. واشار قرار اتهام النيابة الى المتهم السادس، الذي قال انه ارتكب جريمة الرشوة بصفته راشيا بان عرض على موظف عام هو المتهم الرابع رشوة عبارة عن مبالغ مالية لاستخراج وثيقة مزورة له باسم نبيل نوفل جعفر طالب وانه من مواليد سيئون حضرموت. اما المتهم السابع والأخير فقد ذكرت النيابة في قرار اتهامها له بانه قام بارتكاب جريمة الرشوة بصفته راشيا بان عرض على موظفين عموميين هما المتهم الأول والثالث مبالغ مالية الاستخراج وثيقة مزورة عبارة عن شهادة مواطنة واصل باسم دماج منصور سعيد محمد. وتوصلت النيابة في ختام قرار اتهامها انه عملا بنص المادة 221 ا.ج تقدم النيابة المتهمين المذكورين انفا أمام محكمة شرق تعز، وطالبت محاكمتهم حسب العقوبة المقررة شرعا وقانونا، كما تطلب محاكمة المتهم السادس حسب المادة 285 ا.ج باعتباره فارا من وجه العدالة. * كيف كان يتم تسريب هذه الوثائق ؟ حسب مذكرة مدير عام فرع الاحوال المدنية والسجل المدني بتعز حملت رده على النيابة في واقعة تزوير المنظورة برقم 188 ل2005/ج فان الوثائق هى بعهدة امين المخازن التابع للإدارة العامة، وقام بصرفها عهدة على متحصل المركز الاول بالادارة العامة. واضاف: ان شهادات الميلاد التي تحمل اراقام مطبوعة 429269 , 429379 , 429380 كانت بعهدة امين المخزن وقد تم صرفها بتاريخ 6/12/2004م وتحت رقم 366073 ، وهناك شهادتين تحملان الرقمين 125303 ,118059 وبيان صورة قيد الزواج رقم 4471 تم صرفهما من مخزن الادارة العامة للفروع، وبالتالي فان الادارة العامة لاتستيطع تحديد الفروع التي تم صرف تلك النماذج لها. أما الشهادة السادسة فلا يوجد عليها رقم مطبوع حسب مدير فرع الاحوال بتعز ولذلك يصعب معرفة جهة صرفها بحسب افادة امين مخزن الادارة العامة.. واكد مدير فرع الاحوال عدم وجود أي أختام قديمة غير معمول بها حاليا وما يزال معمول بها في الفروع. إقرأ على نبأ نيوز: فساد الإدارة العامة لجوازات تعز.. قصص نرويها فهل من أذن تسمع!؟
