أعلن رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز القاضي أحمد هزاع النمر تنحيه عن النظر في قضية تفجير المسبح "بسبب تناول الصحف للقضية". وفي الجلسة التي لم يحضرها المتهمين ، برر القاضي النمر تنحيه عن النظر في هذه القضية بأنه استشعارا للحرج وما تنشره الصحافة عن هذه القضية. وقالت مصادر قضائية إنه على اثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين رئيس الشعبة الجزائية ومحامي أولياء الدم الاستاذ أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب الذي اعتبر التنحي بعد عامين من التقاضي اهداراً لقواعد العدالة وتنصل عن القيام بمسؤولية الحفاظ على حقوق الناس بإصدار حكم عادل ورادع لكل جاني يستخف بأرواح الادميين. وتعتبر واقعة التنحي في هذه القضية هي الثانية من نوعها، بعد تنحي القاضي الابتدائي خالد صالح العكر، عن نظر تلك القضية. الجدير بالذكر أن محكمة غرب تعز قضت بتبرئة المتهمين في قضية "حادث تفجير المسبح" الذي راح ضحيته 10 أشخاص وجرح 19 آخرين إضافة إلى تضرر 3 مبان. وأطلقت المحكمة سراح المتهمين في التفجير الذي حدث في 2 مارس 2010 م بحي المسبح بتعز والمتهمين فيها مهيوب مقبل المجيدي وولديه عبدالسلام ومحمد بعد تبرئتهم من المسئولية الجنائية والمدنية وتحميل كافة الأضرار المترتبة عن التفجير المجلس المحلي بالمحافظة باعتبار تخزين مواد متفجرة في منطقة سكنية من الكوارث الطبيعية حسب تسبيب القاضي. من جهته اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد أن سوء العمل القضائي في اتخاذ قرارات غير مدروسة تودي الى إهدار لحقوق المتقاضين وظلمهم فقضية تفجير المسبح بسبب ترقية قاضيين ابتدائيين ممن نظروا القضية الى رئيسي لمحكمة التعزية والشرق الابتدائيتين بمحافظة تعز وتنحي قاضيين عن نظر القضية اطال بمدى النزاع لا اكثر من ثلاث سنوات ونصف دون الوصول الى نهاية مرحلة التقاضي امام محكمة استئناف محافظة تعز. وأكد المحامي الشرعبي أن ما تقوم الصحافة من نشر قضايا المواطنين راجع لحق كفله الدستور والقانون كحماية لحقوق الناس باعتبارها السلطة الرابعة الرادعة لكل فاسد فهي التي تكشف الحقائق. وأضاف : «اذا كان القانون ينص على ان عدم علنية الجلسات يودي الى بطلان العمل القضائي فهل يعقل ان نشر الصحافة لقضايا المظلومين مبرر لتنحي القضاة بعدم انصافهم».
