أعلن رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز القاضي أحمد هزاع النمر يوم الثلاثاء تنحيه عن النظر في قضية انفجار حي المسبح المنظورة امام القضاء منذ عام 2010م. وقال المحامي – طارق عبد الله الشرعبي – الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد أن القاضي برر تنحيه عن النظر في هذه القضية بأنه استشعارا للحرج وما تنشره الصحافة حول هذه القضية وهو ما ادى إلى حدوث مشادة كلامية بين رئيس الشعبة الجزائية ومحامي اولياء الدم اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب والذي اعتبر التنحي بعد عامين من التقاضي اهداراً لقواعد العدالة وتنصل عن القيام بمسؤولية الحفاظ على حقوق الناس بإصدار حكم عادل ورادع لكل جاني يستخف بأرواح البشر , مضيفا بان سوء العمل القضائي يؤدي إلى اتخاد قرارات غير مدروسة تودي الى اهدار حقوق المتقاضين وظلمهم وأشار إلى أن قضية تفجير المسبح اصبحت اطول قضية تنظر أمام القضاء بسبب ترقية قاضيين ابتدائيين ممن نظروا القضية الى رئيسي محكمة وتنحي قاضيين عن نظر القضية وهو ما اطال امد النزاع لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون الوصول الى نهاية مرحلة التقاضي امام محكمة استئناف محافظة تعز. واكد المحامي الشرعبي ان ما تقوم الصحافة من نشر قضايا المواطنين راجع لحق كفله الدستور والقانون كحماية لحقوق الناس باعتبارها السلطة الرابعة الرادعة لكل فاسد فهي التي تكشف الحقائق واذا كان القانون ينص على ان عدم علنية الجلسات يودي الى بطلان العمل القضائي فهل يعقل ان نشر الصحافة لقضايا المظلومين مبرر لتنحي القضاة بعدم انصافهم، حد تعبيره. الجدير بالذكر ان محكمة غرب تعز قضت بتبرئة المتهمين وطلاق سراحهم في قضية "حادث الانفجار الذي وقع في 2 مارس 2010 م بحي المسبح بتعز ويعتقد انه وقع في مخزن للألعاب النارية، وراح ضحيته 10 أشخاص واصابة 19 آخرين إضافة إلى تضرر 3 مبان.