كشفت مصادر أمنية بمحافظة تعز ل"أخبار اليوم" أن إدارة أمن تعز المنطقة الأولى في الجند- تمكنت من ضبط المتهمين بمقتل "عبد الله عبده ناجي (15)عاماً" من سكان منطقة الجند, الذي تعرض لطلق ناري اخترقت بطنه يوم أمس الأول جوار مصنع المنظفات. وفي الغضون تمكن أمن مديرية صالة من ضبط المتهم بقتل "صدام مصلح عبد الله (30)عاماً" من أهالي مديرية عتمة وكان يعمل بائعاً متجولاً تعرض لطعنة في القلب من قبل شخص بسبب حسابات وفقاً للتحقيقات الأولية. وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز القاضي/ أحمد هزاع النمر, تنحيه عن النظر في قضية تفجير المسبح "بسبب تناول الصحف لقضية تفجير المسبح". وفي الجلسة التي لم يحضرها المتهمون برر القاضي النمر تنحيه عن النظر في هذه القضية بأنه استشعار للحرج وما تنشره الصحافة عن هذه القضية. على إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين رئيس الشعبة الجزائية ومحامي أولياء الدم/ أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب معتبراً التنحي بعد عامين من التقاضي إهدارا لقواعد العدالة وتنصلاً عن القيام بمسؤولية الحفاظ على حقوق الناس بإصدار حكم عادل ورادع لكل جاني يستخف بأرواح الناس.. وتعتبر واقعة التنحي في هذه القضية هي الثانية من نوعها، بعد تنحي القاضي الابتدائي/ خالد صالح العكر، عن نظر تلك القضية. الجدير بالذكر أن محكمة غرب تعز قضت بتبرئة المتهمين في قضية "حادث تفجير المسبح" الذي راح ضحيته 10 أشخاص وجرح 19 آخرين إضافة إلى تضرر 3 مباني في العام 2010م, وأطلقت المحكمة سراح المتهمين في التفجير وهم مهيوب مقبل المجيدي وولداه عبدالسلام ومحمد بعد تبرئتهم من المسئولية الجنائية والمدنية وتحميل كافة الأضرار المترتبة عن التفجير المجلس المحلي بالمحافظة باعتبار تخزين مواد متفجرة في منطقة سكنية من الكوارث الطبيعية - حسب تسبيب القاضي. من جهته أفاد المحامي/ طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد أفاد أن سوء العمل القضائي يتمثل في اتخاذ قرارات غير مدروسة تؤدي إلى إهدار حقوق المتقاضين وظلمهم، مشيرا إلى أن قضية تفجير المسبح بسبب ترقية قاضيين ابتدائيين ممن نظروا القضية إلى رئيسين لمحكمة التعزية والشرق الابتدائيتين بمحافظة تعز وتنحي قاضيين عن نظر القضية أدى إلى إطالة أمد النزاع لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون الوصول إلى نهاية مرحلة التقاضي أمام محكمة استئناف محافظة تعز. وأوضح بأن ما تقوم به الصحافة من نشر لقضايا المواطنين راجع لحق كفله الدستور والقانون كحماية لحقوق الناس باعتبارها السلطة الرابعة.