يمرس : دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة اتفاق المريخ هو الحل الفصائل الفلسطينية ترفض الوصاية الأجنبية وتدعو الأمة ل صدّ القرار الأمريكي الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية.. نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة النرويج تتأهل إلى المونديال خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل مرض الفشل الكلوي (28) أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في افريقيا قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي البرتغال إلى نهائيات «المونديال» للمرة السابعة توالياً باكتساحها أرمينيا حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

علي الدبعي نشر في الخبر يوم 03 - 12 - 2013

آثار القرار الذي اتخذته اللجنة الاولمبية والقاضي بإنشاء محكمة رياضية الكثير من الجدل في الشارع الرياضي.
ويتساءل طرف عن ماهية المغزى الحقيقي لهذا القرار؟ وهل هو تهديد لوزارة الشباب ام شجاعة من اللجنة التي تصف نفسها بانها مازالت المتربعة على الهرم الرياضي؟ فيما يتساءل الطرف الآخر ، هل تريد اللجنة ان تفصح بدعوتها تلك بانها الهيئة الوحيدة المنزهة من الفساد تحاكم ولا تتحاكم؟
وأما الطرف الثالث فيؤكد أن الامر لا يعدو كونه مجرد ( فقاعة ) أرادت أولمبية ( الاكوع ) التغطية على سبات طويل واخفاقات دائمة ، وان وزارة الشباب والرياضة وهي الداعمة لكل الرياضات المختلفة هي في غنى في اتخاذ مثل هذه الخطوات والمتمثلة في انشاء محكمة رياضية.
«الخبر» بحث في قرار الاولمبية واستقى بعض آراء خبراء الرياضة وأصحاب الخبرات في هذا المجال .. وخرج بالحصيلة التالية:
الفساد الرياضي من اختصاص النيابات
في البدء تحدث خالد صالح الوكيل – المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بالقول : «من المفترض أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة بعيد عن الوزارة واللجنة الاولمبية وهو المعمول به في كل دول العالم التي سبقتنا في الرياضة ، بحيث يتم يكون اعضائها من الشخصيات الاعتبارية المستقلة ومن الخبراء الرياضيين والقضاء .. على سبيل الذكر مصر والجزائر وتونس وقطر مثالا لذلك».
وأضاف : إن «لوائحنا الرياضية لا تسمح لنا بإقامة محكمة رياضة وانما بالإمكان انشاء ( هيئة رياضية ) مهمتها فض النزاعات الرياضية بين اللاعبين والاندية والاتحادات والهيئات الرياضية بما فيها النزاعات بين الهيئات الرياضية والوزارة واللجنة الاولمبية وهذا يأتي من خلال اطلعنا على تجارب الدول الاخرى وماهي مهامه المحكمة الرياضية».
وتابع صالح : «بالنسبة للفساد الرياضي اذا وجد يجب ان تتبناه النيابات والمحاكم الرسمية التابعة للقضاء وليس من اختصاص المحكمة الرياضية .. لأنه فساد تجاوز المحكمة الرياضية التي تقتصر مهمتها على فض الخلافات كون ذلك النزاع يأتي بين طرفين وبموافقة الاطراف».
وشدد على ضرورة أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة وغير تابعه للوزارة او اللجنة ويجب ان يتمتع اعضائها بالنزاهة ومن الشخصيات الاعتبارية وعلى وجه الخصوص من القضاء الملمين بالرياضة وخبراء لهم خبرة بكل قوانين الرياضة التي تجمع بين القضايا الادارية والقضائية الرياضية.
الربط بين الرياضة والفساد
وتطرق جابر البواب (باحث دكتوراه ) ومدير عام ادارة البحوث بوزارة الشباب والرياضة إلى ما يتعلق بمن هو صاحب الحق في الدعوة لإنشاء المحكمة الرياضية ، مؤكدا أن هذا الموضوع يصعب تحديده لعدة أسباب أهمها أن العلاقة المهنية بين اللجنة الاولمبية والوزارة غير محددة الملامح ولا تسير على نظم او لوائح محددة للمهام والاختصاصات.
وأشار الى أن انشاء محكمة رياضية مهم جداً لكن يجب قبل ذلك على المختصين ان يضعوا ضوابط وقوانين تسير وتحكم العمل الرياضي حتى يكون لديهم مرجعية قانونية في حال اقتضى الامر اللجوء الى المحكمة.
وأكد أن من يسعى الى انشاء المحكمة الرياضية يجب أن يكون لديه رؤية واضحه لمهام واختصاصات واهداف المحكمة.. ويجب عليه ان ينشرها ويعممها على كل من له علاقة واهتمام بالرياضة من الاكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين ..حتى يثرون هذا التصور او الفكرة لتخرج بشكل مفيد ونافع للحركة الرياضية اليمنية.
ومضى بالقول : «المحكمة الرياضية تختص في كل ما له علاقة بالجوانب الرياضية دون التعارض مع محكمة الاموال العامة او قرار انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد…وهنا يكون لنا مقترح بأن يتم الربط بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمحكمة الرياضية ومحكمة الاموال العامة ليتم تحديد نوع القضايا التي يمكن احالتها للمحكمة الرياضية او لمحكمة الاموال العامة والمهم ان توجد النية الصادقة في مكافحة الفساد او حل النزاعات».
انشاء محكمة رياضية سيوقف الهرج والمرج في الكرة اليمنية
وزاد مختار حميد سيف رئيس اتحاد الكاراتيه الى ما تحدث به أسلافه بالقول : «اذا اخذنا الامر من زاوية من له الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة الاولمبية .. سنجد ان الوزارة هي صاحبة الاختصاص لأنها راعية الاتحادات ومسؤولة عنها».
وأكد أن العمل في المحكمة الرياضية يجب ان يكون عمل اهلي وطوعي وليس من حق الدولة التدخل في عملها في اتخاذ القرارات.
واستطرد : «وعلى الوزارة واللجنة الاولمبية ان تتفقا في مسألة انشاء المحكمة الرياضية شريطة ان تكون المحكمة الرياضية محايدة وليس فيه ( اجر مادي ) على اعتبار ان العمل في المحكمة الرياضية عملا طوعيا ..عندك على سبيل المثال رئيس المحكمة الرياضية الدولية يعمل في شركة خاصة ..لا يتقاض اجرا ماليا على عمله في رئاسة المحكمة الرياضية ..ونتمنى ان تتفق الوزارة واللجنة على تسميت اعضاء اللجنة ..على ان تشمل بهذه الخيارات الاتحادات الرياضية مثل ما هو معمول به في تونس والجزائر ان أعضاء المحكمة هم من الاتحادات الرياضية المتخصصين .. على ان تشمل كل الالعاب الرياضية».
وأوضح أنه في حال أرادت المحكمة الرياضية ممارسة عملها فلا بد ان تكون موادها القانونية متوافقة مع لوائح الاتحادات الرياضية حتى تتيح للمتخاصمين اللجوء لها ، مشيرا إلى أنه إذا لم يوجد هذا البند فلا تستطيع المحكمة البت في قرار طالما هو غير موجود في لوائح الاتحادات.
وأضاف مختار : «علينا اولا ان نعدل لوائحنا في الاتحادات وبما يتوافق مع لوائح المحكمة الرياضية المزمع انشاءها ، ايضا لابد ان نؤمن بوجود المحكمة الرياضية وان نكون جاهزين الي التحاكم في المحكمة متى ما اقتضى الامر».
ومضى يقول : «أما بالنسبة لاختصاصاتها يكون بما يرفع لها من اللاعبين او الاندية والاتحادات فللمحكمة الحق في البت بالدعوة واتخاذ القرار بناء على اللوائح الموجودة في الاتحادات ..اما بالنسبة للفساد الرياضي اذا كان سيؤثر على الرياضة فمن حق المحكمة البت باي قرار تراه مناسبا كما من حقها البت في دعاوى ضد الوزارة».
وتمنى أن تكون فكرة انشاء المحكمة الرياضية ( جاده ) وان يكون هناك محكمة رياضية مثل ما هو معمول به في بعض الدول ، وان نكون سباقين في انشاء محكمة خاصة بعد ان كثر الهرج والمرج في كثير من القضايا الرياضية ، مختتما بالقول : «اعتقد اذا بدانا في انشاء المحكمة سيكون بعدها لدينا رياضة حقيقية».
إبر مهدئة وفقاعات صابون
وذهب الدكتور فتحي احمد السقاف استاذ مشارك كلية التربية الرياضية تخصص ارشاد وتوجيه نفسي نخبوي تنافسي بالقول إن من يتبوؤون مراكز في وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية او الاندية والاتحادات الرياضية كلهم ملطخين بالفساد وهم غير جادون في انشاء المحكمة الرياضية لأنها ستضر بمصالحهم ، مشيرا إلى أن ما يتحدثون به عبر وسائل الاعلام وفي اجتماعاتهم هي عبارة عن فقاعات صابون ليس إلا.
واستطرد قائلا : «لانهم في حقيقة الامر وعلى ارض الواقع لا يريدون تنفيذ مثل هذه الخطوة الهامة التي تعد اللبنة الاولى في تطبيق القانون واعطاء الحقوق لأصحابها واخذ الاشياء المغتصبة من منهوبيها ..باختصارهم لا يسعون الى انشاء محكمة رياضية حتى لا ينكشف فسادهم ولا تتضرر مصالحهم فتجدهم دائما يرددون في الشريط المشروخ سنعمل وسنفعل و.. و ..و .. وهي عبارة عن ابر مهدئة ليس الا ارادوا من خلالها ايهام الناس بأنشاء محكمة رياضية على الورق ليس الا.. وهم في الوقت نفسة لايزالون يغوصون في الفساد الرياضي .. ويعمقون في الغوص اكثر واكثر».
وتابع : «في نظام الحكم الرشيد يوجد ما يسمى الجهات ذات الاستقلالية .. والمحكمة الرياضية تعتبر من الجهات ذات الاستقلالية وليس من حق الدولة او السطلة الحق في فرض الوصايا عليها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن الوزارة واللجنة والاتحادات والاندية واللاعبين لأنها تنظر في قضايا ذات خصوصية ويجب ان لا تنتمي الى اي جهة لها مصلحة في هذا المجال».
وأكد أن مصلحة الوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية واللاعبين تتناقض مع خصوصيات المحكمة الرياضية لأنها تعتبر احد الاطراف المتنازع عليها ، وبالتالي انتمائها لطرف من الاطراف السالفة الذكر يفقد مصداقيتها كون مهامها تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالجانب الرياضي سوى كان فساد رياضي او نكوث بالعقود او خلاف اخلاقي ، لافتا إلى أن الفساد الرياضي يأتي من اختصاصها لأنها أموال تخص الرياضيين.
وآمل أن تكون النوايا صادقة في انشاء المحكمة الرياضية حتى وان كانت الرياضية اليمنية تعيش في وقتها الراهن والمتدهور من فساد مالي واداري واخلاقيات العمل الرياضي وهي ضرورة حتمية لإنشاء هذه المحكمة على اعتبار انها منظومة تحارب الفساد الرياضي.
تصحيح وضع الوزارة أولا
عصام المروعي محاضر دولي في العاب القوى للمدربين – استاذ التدريب الرياضي في العاب القوى في كلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء ..هو الاخر أدلى بدلوه حيث يقول إنه «من المفترض ان تكون هناك محكمة رياضية لان ضعف الاخلاق الرياضية التي نشاهدها ونسمعها في الملاعب تستوجب علينا انشاء محكمة رياضية ، واذا كان لابد من انشاء محكمة رياضية فانه لابد ان تكون تحت قبة المحاكم والنيابات الرسمية للدولة على ان تنبثق منها لجنة للمحاكمة تكون تحت غطاء الوزارة لأنها هي من تقدم الدعم للاتحادات والاندية».
وأكد على ضرورة أن تستعين الوزارة بلجنة من القضاء الرسمي لأنها هي من ستختار ، لافتا إلى ما حدث في قضية بورسعيد بمصر فالقضاء المصري هو من بت في الحكم.
وأشار إلى أن القضاء الرياضي مهمته إعداد اللوائح والقوانين التي تلزم كل اطراف الرياضة وتعمل على فض النزاعات وتعطي كل صاحب حق حقه سواء لاعب او قيادي او حكم او مدرب.
وأضاف : «الفساد الرياضي سرطان متفشي والمحكمة ستحد من انتشار هذا السرطان المتمثل في الفساد الرياضي وستنصف كل من له علاقة بالرياضة حتى الصحافة .. لان هناك بعض اللاعبين يتهمون الاعلام زورا».
وحول مسالة من هو صاحب الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة فيقول المروعي : «اذا كان هذا الموضوع يعمل به في اللجنة الاولمبية الدولية وان هناك مثل هذه اللوائح ولديها لجنة قضاء فاعتقد ان اللجنة المحلية من حقها ان تمضي في انشاء المحكمة .. اما اذا كانت اللجنة المحلية تستحدث ذلك وتسن القوانين من عندها فاعتقد انه من الصعب جدا ان تمضي في انشاء المحكمة طالما ذلك لا يتفق مع لوائح اللجنة الاولمبية الدولية».
وأوضح أن هنام من يعتقد أن اللجنة الاولمبية هي مظلة الاتحادات والصواب هو ان الوزارة هي مظلة الاتحادات في بلادنا لأنها تابعة للدولة ، منوها بأن دور اللجنة الاولمبية في بلادنا مهمشا.
وأكد أن انشاء محكمة رياضية يتطلب أولا تصحيح الوضع في الوزارة واللجنة الاولمبية واذا صحت ضمائر هؤلاء سنجد محكمة قادرة على فض اي نزاعات رياضية ، مشيرا إلى أن الرياضة اليمنية منذ عام 1994 إلى اليوم أصبحت كسيحه ولا توجد رياضة حقيقية ، منوها بأنها تحولت الى رياضة مجاملات حتى على مستوى الانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.