يمرس : دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟ بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد. بيان إدانة واستنكار صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير بلحج مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج الهروب إلى العدم عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة حكاية من قسم العناية المركزة فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب 3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة مصري بنكهة يمنية خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟ نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة" رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها تجليات النصر الإلهي الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل مرض السرطان ( 7) مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي حضرموت والموت فيها يحضر الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج كلام غير منقول... الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

علي الدبعي نشر في الخبر يوم 03 - 12 - 2013

آثار القرار الذي اتخذته اللجنة الاولمبية والقاضي بإنشاء محكمة رياضية الكثير من الجدل في الشارع الرياضي.
ويتساءل طرف عن ماهية المغزى الحقيقي لهذا القرار؟ وهل هو تهديد لوزارة الشباب ام شجاعة من اللجنة التي تصف نفسها بانها مازالت المتربعة على الهرم الرياضي؟ فيما يتساءل الطرف الآخر ، هل تريد اللجنة ان تفصح بدعوتها تلك بانها الهيئة الوحيدة المنزهة من الفساد تحاكم ولا تتحاكم؟
وأما الطرف الثالث فيؤكد أن الامر لا يعدو كونه مجرد ( فقاعة ) أرادت أولمبية ( الاكوع ) التغطية على سبات طويل واخفاقات دائمة ، وان وزارة الشباب والرياضة وهي الداعمة لكل الرياضات المختلفة هي في غنى في اتخاذ مثل هذه الخطوات والمتمثلة في انشاء محكمة رياضية.
«الخبر» بحث في قرار الاولمبية واستقى بعض آراء خبراء الرياضة وأصحاب الخبرات في هذا المجال .. وخرج بالحصيلة التالية:
الفساد الرياضي من اختصاص النيابات
في البدء تحدث خالد صالح الوكيل – المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بالقول : «من المفترض أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة بعيد عن الوزارة واللجنة الاولمبية وهو المعمول به في كل دول العالم التي سبقتنا في الرياضة ، بحيث يتم يكون اعضائها من الشخصيات الاعتبارية المستقلة ومن الخبراء الرياضيين والقضاء .. على سبيل الذكر مصر والجزائر وتونس وقطر مثالا لذلك».
وأضاف : إن «لوائحنا الرياضية لا تسمح لنا بإقامة محكمة رياضة وانما بالإمكان انشاء ( هيئة رياضية ) مهمتها فض النزاعات الرياضية بين اللاعبين والاندية والاتحادات والهيئات الرياضية بما فيها النزاعات بين الهيئات الرياضية والوزارة واللجنة الاولمبية وهذا يأتي من خلال اطلعنا على تجارب الدول الاخرى وماهي مهامه المحكمة الرياضية».
وتابع صالح : «بالنسبة للفساد الرياضي اذا وجد يجب ان تتبناه النيابات والمحاكم الرسمية التابعة للقضاء وليس من اختصاص المحكمة الرياضية .. لأنه فساد تجاوز المحكمة الرياضية التي تقتصر مهمتها على فض الخلافات كون ذلك النزاع يأتي بين طرفين وبموافقة الاطراف».
وشدد على ضرورة أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة وغير تابعه للوزارة او اللجنة ويجب ان يتمتع اعضائها بالنزاهة ومن الشخصيات الاعتبارية وعلى وجه الخصوص من القضاء الملمين بالرياضة وخبراء لهم خبرة بكل قوانين الرياضة التي تجمع بين القضايا الادارية والقضائية الرياضية.
الربط بين الرياضة والفساد
وتطرق جابر البواب (باحث دكتوراه ) ومدير عام ادارة البحوث بوزارة الشباب والرياضة إلى ما يتعلق بمن هو صاحب الحق في الدعوة لإنشاء المحكمة الرياضية ، مؤكدا أن هذا الموضوع يصعب تحديده لعدة أسباب أهمها أن العلاقة المهنية بين اللجنة الاولمبية والوزارة غير محددة الملامح ولا تسير على نظم او لوائح محددة للمهام والاختصاصات.
وأشار الى أن انشاء محكمة رياضية مهم جداً لكن يجب قبل ذلك على المختصين ان يضعوا ضوابط وقوانين تسير وتحكم العمل الرياضي حتى يكون لديهم مرجعية قانونية في حال اقتضى الامر اللجوء الى المحكمة.
وأكد أن من يسعى الى انشاء المحكمة الرياضية يجب أن يكون لديه رؤية واضحه لمهام واختصاصات واهداف المحكمة.. ويجب عليه ان ينشرها ويعممها على كل من له علاقة واهتمام بالرياضة من الاكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين ..حتى يثرون هذا التصور او الفكرة لتخرج بشكل مفيد ونافع للحركة الرياضية اليمنية.
ومضى بالقول : «المحكمة الرياضية تختص في كل ما له علاقة بالجوانب الرياضية دون التعارض مع محكمة الاموال العامة او قرار انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد…وهنا يكون لنا مقترح بأن يتم الربط بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمحكمة الرياضية ومحكمة الاموال العامة ليتم تحديد نوع القضايا التي يمكن احالتها للمحكمة الرياضية او لمحكمة الاموال العامة والمهم ان توجد النية الصادقة في مكافحة الفساد او حل النزاعات».
انشاء محكمة رياضية سيوقف الهرج والمرج في الكرة اليمنية
وزاد مختار حميد سيف رئيس اتحاد الكاراتيه الى ما تحدث به أسلافه بالقول : «اذا اخذنا الامر من زاوية من له الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة الاولمبية .. سنجد ان الوزارة هي صاحبة الاختصاص لأنها راعية الاتحادات ومسؤولة عنها».
وأكد أن العمل في المحكمة الرياضية يجب ان يكون عمل اهلي وطوعي وليس من حق الدولة التدخل في عملها في اتخاذ القرارات.
واستطرد : «وعلى الوزارة واللجنة الاولمبية ان تتفقا في مسألة انشاء المحكمة الرياضية شريطة ان تكون المحكمة الرياضية محايدة وليس فيه ( اجر مادي ) على اعتبار ان العمل في المحكمة الرياضية عملا طوعيا ..عندك على سبيل المثال رئيس المحكمة الرياضية الدولية يعمل في شركة خاصة ..لا يتقاض اجرا ماليا على عمله في رئاسة المحكمة الرياضية ..ونتمنى ان تتفق الوزارة واللجنة على تسميت اعضاء اللجنة ..على ان تشمل بهذه الخيارات الاتحادات الرياضية مثل ما هو معمول به في تونس والجزائر ان أعضاء المحكمة هم من الاتحادات الرياضية المتخصصين .. على ان تشمل كل الالعاب الرياضية».
وأوضح أنه في حال أرادت المحكمة الرياضية ممارسة عملها فلا بد ان تكون موادها القانونية متوافقة مع لوائح الاتحادات الرياضية حتى تتيح للمتخاصمين اللجوء لها ، مشيرا إلى أنه إذا لم يوجد هذا البند فلا تستطيع المحكمة البت في قرار طالما هو غير موجود في لوائح الاتحادات.
وأضاف مختار : «علينا اولا ان نعدل لوائحنا في الاتحادات وبما يتوافق مع لوائح المحكمة الرياضية المزمع انشاءها ، ايضا لابد ان نؤمن بوجود المحكمة الرياضية وان نكون جاهزين الي التحاكم في المحكمة متى ما اقتضى الامر».
ومضى يقول : «أما بالنسبة لاختصاصاتها يكون بما يرفع لها من اللاعبين او الاندية والاتحادات فللمحكمة الحق في البت بالدعوة واتخاذ القرار بناء على اللوائح الموجودة في الاتحادات ..اما بالنسبة للفساد الرياضي اذا كان سيؤثر على الرياضة فمن حق المحكمة البت باي قرار تراه مناسبا كما من حقها البت في دعاوى ضد الوزارة».
وتمنى أن تكون فكرة انشاء المحكمة الرياضية ( جاده ) وان يكون هناك محكمة رياضية مثل ما هو معمول به في بعض الدول ، وان نكون سباقين في انشاء محكمة خاصة بعد ان كثر الهرج والمرج في كثير من القضايا الرياضية ، مختتما بالقول : «اعتقد اذا بدانا في انشاء المحكمة سيكون بعدها لدينا رياضة حقيقية».
إبر مهدئة وفقاعات صابون
وذهب الدكتور فتحي احمد السقاف استاذ مشارك كلية التربية الرياضية تخصص ارشاد وتوجيه نفسي نخبوي تنافسي بالقول إن من يتبوؤون مراكز في وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية او الاندية والاتحادات الرياضية كلهم ملطخين بالفساد وهم غير جادون في انشاء المحكمة الرياضية لأنها ستضر بمصالحهم ، مشيرا إلى أن ما يتحدثون به عبر وسائل الاعلام وفي اجتماعاتهم هي عبارة عن فقاعات صابون ليس إلا.
واستطرد قائلا : «لانهم في حقيقة الامر وعلى ارض الواقع لا يريدون تنفيذ مثل هذه الخطوة الهامة التي تعد اللبنة الاولى في تطبيق القانون واعطاء الحقوق لأصحابها واخذ الاشياء المغتصبة من منهوبيها ..باختصارهم لا يسعون الى انشاء محكمة رياضية حتى لا ينكشف فسادهم ولا تتضرر مصالحهم فتجدهم دائما يرددون في الشريط المشروخ سنعمل وسنفعل و.. و ..و .. وهي عبارة عن ابر مهدئة ليس الا ارادوا من خلالها ايهام الناس بأنشاء محكمة رياضية على الورق ليس الا.. وهم في الوقت نفسة لايزالون يغوصون في الفساد الرياضي .. ويعمقون في الغوص اكثر واكثر».
وتابع : «في نظام الحكم الرشيد يوجد ما يسمى الجهات ذات الاستقلالية .. والمحكمة الرياضية تعتبر من الجهات ذات الاستقلالية وليس من حق الدولة او السطلة الحق في فرض الوصايا عليها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن الوزارة واللجنة والاتحادات والاندية واللاعبين لأنها تنظر في قضايا ذات خصوصية ويجب ان لا تنتمي الى اي جهة لها مصلحة في هذا المجال».
وأكد أن مصلحة الوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية واللاعبين تتناقض مع خصوصيات المحكمة الرياضية لأنها تعتبر احد الاطراف المتنازع عليها ، وبالتالي انتمائها لطرف من الاطراف السالفة الذكر يفقد مصداقيتها كون مهامها تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالجانب الرياضي سوى كان فساد رياضي او نكوث بالعقود او خلاف اخلاقي ، لافتا إلى أن الفساد الرياضي يأتي من اختصاصها لأنها أموال تخص الرياضيين.
وآمل أن تكون النوايا صادقة في انشاء المحكمة الرياضية حتى وان كانت الرياضية اليمنية تعيش في وقتها الراهن والمتدهور من فساد مالي واداري واخلاقيات العمل الرياضي وهي ضرورة حتمية لإنشاء هذه المحكمة على اعتبار انها منظومة تحارب الفساد الرياضي.
تصحيح وضع الوزارة أولا
عصام المروعي محاضر دولي في العاب القوى للمدربين – استاذ التدريب الرياضي في العاب القوى في كلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء ..هو الاخر أدلى بدلوه حيث يقول إنه «من المفترض ان تكون هناك محكمة رياضية لان ضعف الاخلاق الرياضية التي نشاهدها ونسمعها في الملاعب تستوجب علينا انشاء محكمة رياضية ، واذا كان لابد من انشاء محكمة رياضية فانه لابد ان تكون تحت قبة المحاكم والنيابات الرسمية للدولة على ان تنبثق منها لجنة للمحاكمة تكون تحت غطاء الوزارة لأنها هي من تقدم الدعم للاتحادات والاندية».
وأكد على ضرورة أن تستعين الوزارة بلجنة من القضاء الرسمي لأنها هي من ستختار ، لافتا إلى ما حدث في قضية بورسعيد بمصر فالقضاء المصري هو من بت في الحكم.
وأشار إلى أن القضاء الرياضي مهمته إعداد اللوائح والقوانين التي تلزم كل اطراف الرياضة وتعمل على فض النزاعات وتعطي كل صاحب حق حقه سواء لاعب او قيادي او حكم او مدرب.
وأضاف : «الفساد الرياضي سرطان متفشي والمحكمة ستحد من انتشار هذا السرطان المتمثل في الفساد الرياضي وستنصف كل من له علاقة بالرياضة حتى الصحافة .. لان هناك بعض اللاعبين يتهمون الاعلام زورا».
وحول مسالة من هو صاحب الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة فيقول المروعي : «اذا كان هذا الموضوع يعمل به في اللجنة الاولمبية الدولية وان هناك مثل هذه اللوائح ولديها لجنة قضاء فاعتقد ان اللجنة المحلية من حقها ان تمضي في انشاء المحكمة .. اما اذا كانت اللجنة المحلية تستحدث ذلك وتسن القوانين من عندها فاعتقد انه من الصعب جدا ان تمضي في انشاء المحكمة طالما ذلك لا يتفق مع لوائح اللجنة الاولمبية الدولية».
وأوضح أن هنام من يعتقد أن اللجنة الاولمبية هي مظلة الاتحادات والصواب هو ان الوزارة هي مظلة الاتحادات في بلادنا لأنها تابعة للدولة ، منوها بأن دور اللجنة الاولمبية في بلادنا مهمشا.
وأكد أن انشاء محكمة رياضية يتطلب أولا تصحيح الوضع في الوزارة واللجنة الاولمبية واذا صحت ضمائر هؤلاء سنجد محكمة قادرة على فض اي نزاعات رياضية ، مشيرا إلى أن الرياضة اليمنية منذ عام 1994 إلى اليوم أصبحت كسيحه ولا توجد رياضة حقيقية ، منوها بأنها تحولت الى رياضة مجاملات حتى على مستوى الانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.