يمرس : دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات لمحاكمة الرياضة اليمنية والقوانين لا تسمح

علي الدبعي نشر في الخبر يوم 03 - 12 - 2013

آثار القرار الذي اتخذته اللجنة الاولمبية والقاضي بإنشاء محكمة رياضية الكثير من الجدل في الشارع الرياضي.
ويتساءل طرف عن ماهية المغزى الحقيقي لهذا القرار؟ وهل هو تهديد لوزارة الشباب ام شجاعة من اللجنة التي تصف نفسها بانها مازالت المتربعة على الهرم الرياضي؟ فيما يتساءل الطرف الآخر ، هل تريد اللجنة ان تفصح بدعوتها تلك بانها الهيئة الوحيدة المنزهة من الفساد تحاكم ولا تتحاكم؟
وأما الطرف الثالث فيؤكد أن الامر لا يعدو كونه مجرد ( فقاعة ) أرادت أولمبية ( الاكوع ) التغطية على سبات طويل واخفاقات دائمة ، وان وزارة الشباب والرياضة وهي الداعمة لكل الرياضات المختلفة هي في غنى في اتخاذ مثل هذه الخطوات والمتمثلة في انشاء محكمة رياضية.
«الخبر» بحث في قرار الاولمبية واستقى بعض آراء خبراء الرياضة وأصحاب الخبرات في هذا المجال .. وخرج بالحصيلة التالية:
الفساد الرياضي من اختصاص النيابات
في البدء تحدث خالد صالح الوكيل – المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بالقول : «من المفترض أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة بعيد عن الوزارة واللجنة الاولمبية وهو المعمول به في كل دول العالم التي سبقتنا في الرياضة ، بحيث يتم يكون اعضائها من الشخصيات الاعتبارية المستقلة ومن الخبراء الرياضيين والقضاء .. على سبيل الذكر مصر والجزائر وتونس وقطر مثالا لذلك».
وأضاف : إن «لوائحنا الرياضية لا تسمح لنا بإقامة محكمة رياضة وانما بالإمكان انشاء ( هيئة رياضية ) مهمتها فض النزاعات الرياضية بين اللاعبين والاندية والاتحادات والهيئات الرياضية بما فيها النزاعات بين الهيئات الرياضية والوزارة واللجنة الاولمبية وهذا يأتي من خلال اطلعنا على تجارب الدول الاخرى وماهي مهامه المحكمة الرياضية».
وتابع صالح : «بالنسبة للفساد الرياضي اذا وجد يجب ان تتبناه النيابات والمحاكم الرسمية التابعة للقضاء وليس من اختصاص المحكمة الرياضية .. لأنه فساد تجاوز المحكمة الرياضية التي تقتصر مهمتها على فض الخلافات كون ذلك النزاع يأتي بين طرفين وبموافقة الاطراف».
وشدد على ضرورة أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة وغير تابعه للوزارة او اللجنة ويجب ان يتمتع اعضائها بالنزاهة ومن الشخصيات الاعتبارية وعلى وجه الخصوص من القضاء الملمين بالرياضة وخبراء لهم خبرة بكل قوانين الرياضة التي تجمع بين القضايا الادارية والقضائية الرياضية.
الربط بين الرياضة والفساد
وتطرق جابر البواب (باحث دكتوراه ) ومدير عام ادارة البحوث بوزارة الشباب والرياضة إلى ما يتعلق بمن هو صاحب الحق في الدعوة لإنشاء المحكمة الرياضية ، مؤكدا أن هذا الموضوع يصعب تحديده لعدة أسباب أهمها أن العلاقة المهنية بين اللجنة الاولمبية والوزارة غير محددة الملامح ولا تسير على نظم او لوائح محددة للمهام والاختصاصات.
وأشار الى أن انشاء محكمة رياضية مهم جداً لكن يجب قبل ذلك على المختصين ان يضعوا ضوابط وقوانين تسير وتحكم العمل الرياضي حتى يكون لديهم مرجعية قانونية في حال اقتضى الامر اللجوء الى المحكمة.
وأكد أن من يسعى الى انشاء المحكمة الرياضية يجب أن يكون لديه رؤية واضحه لمهام واختصاصات واهداف المحكمة.. ويجب عليه ان ينشرها ويعممها على كل من له علاقة واهتمام بالرياضة من الاكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين ..حتى يثرون هذا التصور او الفكرة لتخرج بشكل مفيد ونافع للحركة الرياضية اليمنية.
ومضى بالقول : «المحكمة الرياضية تختص في كل ما له علاقة بالجوانب الرياضية دون التعارض مع محكمة الاموال العامة او قرار انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد…وهنا يكون لنا مقترح بأن يتم الربط بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمحكمة الرياضية ومحكمة الاموال العامة ليتم تحديد نوع القضايا التي يمكن احالتها للمحكمة الرياضية او لمحكمة الاموال العامة والمهم ان توجد النية الصادقة في مكافحة الفساد او حل النزاعات».
انشاء محكمة رياضية سيوقف الهرج والمرج في الكرة اليمنية
وزاد مختار حميد سيف رئيس اتحاد الكاراتيه الى ما تحدث به أسلافه بالقول : «اذا اخذنا الامر من زاوية من له الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة الاولمبية .. سنجد ان الوزارة هي صاحبة الاختصاص لأنها راعية الاتحادات ومسؤولة عنها».
وأكد أن العمل في المحكمة الرياضية يجب ان يكون عمل اهلي وطوعي وليس من حق الدولة التدخل في عملها في اتخاذ القرارات.
واستطرد : «وعلى الوزارة واللجنة الاولمبية ان تتفقا في مسألة انشاء المحكمة الرياضية شريطة ان تكون المحكمة الرياضية محايدة وليس فيه ( اجر مادي ) على اعتبار ان العمل في المحكمة الرياضية عملا طوعيا ..عندك على سبيل المثال رئيس المحكمة الرياضية الدولية يعمل في شركة خاصة ..لا يتقاض اجرا ماليا على عمله في رئاسة المحكمة الرياضية ..ونتمنى ان تتفق الوزارة واللجنة على تسميت اعضاء اللجنة ..على ان تشمل بهذه الخيارات الاتحادات الرياضية مثل ما هو معمول به في تونس والجزائر ان أعضاء المحكمة هم من الاتحادات الرياضية المتخصصين .. على ان تشمل كل الالعاب الرياضية».
وأوضح أنه في حال أرادت المحكمة الرياضية ممارسة عملها فلا بد ان تكون موادها القانونية متوافقة مع لوائح الاتحادات الرياضية حتى تتيح للمتخاصمين اللجوء لها ، مشيرا إلى أنه إذا لم يوجد هذا البند فلا تستطيع المحكمة البت في قرار طالما هو غير موجود في لوائح الاتحادات.
وأضاف مختار : «علينا اولا ان نعدل لوائحنا في الاتحادات وبما يتوافق مع لوائح المحكمة الرياضية المزمع انشاءها ، ايضا لابد ان نؤمن بوجود المحكمة الرياضية وان نكون جاهزين الي التحاكم في المحكمة متى ما اقتضى الامر».
ومضى يقول : «أما بالنسبة لاختصاصاتها يكون بما يرفع لها من اللاعبين او الاندية والاتحادات فللمحكمة الحق في البت بالدعوة واتخاذ القرار بناء على اللوائح الموجودة في الاتحادات ..اما بالنسبة للفساد الرياضي اذا كان سيؤثر على الرياضة فمن حق المحكمة البت باي قرار تراه مناسبا كما من حقها البت في دعاوى ضد الوزارة».
وتمنى أن تكون فكرة انشاء المحكمة الرياضية ( جاده ) وان يكون هناك محكمة رياضية مثل ما هو معمول به في بعض الدول ، وان نكون سباقين في انشاء محكمة خاصة بعد ان كثر الهرج والمرج في كثير من القضايا الرياضية ، مختتما بالقول : «اعتقد اذا بدانا في انشاء المحكمة سيكون بعدها لدينا رياضة حقيقية».
إبر مهدئة وفقاعات صابون
وذهب الدكتور فتحي احمد السقاف استاذ مشارك كلية التربية الرياضية تخصص ارشاد وتوجيه نفسي نخبوي تنافسي بالقول إن من يتبوؤون مراكز في وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية او الاندية والاتحادات الرياضية كلهم ملطخين بالفساد وهم غير جادون في انشاء المحكمة الرياضية لأنها ستضر بمصالحهم ، مشيرا إلى أن ما يتحدثون به عبر وسائل الاعلام وفي اجتماعاتهم هي عبارة عن فقاعات صابون ليس إلا.
واستطرد قائلا : «لانهم في حقيقة الامر وعلى ارض الواقع لا يريدون تنفيذ مثل هذه الخطوة الهامة التي تعد اللبنة الاولى في تطبيق القانون واعطاء الحقوق لأصحابها واخذ الاشياء المغتصبة من منهوبيها ..باختصارهم لا يسعون الى انشاء محكمة رياضية حتى لا ينكشف فسادهم ولا تتضرر مصالحهم فتجدهم دائما يرددون في الشريط المشروخ سنعمل وسنفعل و.. و ..و .. وهي عبارة عن ابر مهدئة ليس الا ارادوا من خلالها ايهام الناس بأنشاء محكمة رياضية على الورق ليس الا.. وهم في الوقت نفسة لايزالون يغوصون في الفساد الرياضي .. ويعمقون في الغوص اكثر واكثر».
وتابع : «في نظام الحكم الرشيد يوجد ما يسمى الجهات ذات الاستقلالية .. والمحكمة الرياضية تعتبر من الجهات ذات الاستقلالية وليس من حق الدولة او السطلة الحق في فرض الوصايا عليها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن الوزارة واللجنة والاتحادات والاندية واللاعبين لأنها تنظر في قضايا ذات خصوصية ويجب ان لا تنتمي الى اي جهة لها مصلحة في هذا المجال».
وأكد أن مصلحة الوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية واللاعبين تتناقض مع خصوصيات المحكمة الرياضية لأنها تعتبر احد الاطراف المتنازع عليها ، وبالتالي انتمائها لطرف من الاطراف السالفة الذكر يفقد مصداقيتها كون مهامها تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالجانب الرياضي سوى كان فساد رياضي او نكوث بالعقود او خلاف اخلاقي ، لافتا إلى أن الفساد الرياضي يأتي من اختصاصها لأنها أموال تخص الرياضيين.
وآمل أن تكون النوايا صادقة في انشاء المحكمة الرياضية حتى وان كانت الرياضية اليمنية تعيش في وقتها الراهن والمتدهور من فساد مالي واداري واخلاقيات العمل الرياضي وهي ضرورة حتمية لإنشاء هذه المحكمة على اعتبار انها منظومة تحارب الفساد الرياضي.
تصحيح وضع الوزارة أولا
عصام المروعي محاضر دولي في العاب القوى للمدربين – استاذ التدريب الرياضي في العاب القوى في كلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء ..هو الاخر أدلى بدلوه حيث يقول إنه «من المفترض ان تكون هناك محكمة رياضية لان ضعف الاخلاق الرياضية التي نشاهدها ونسمعها في الملاعب تستوجب علينا انشاء محكمة رياضية ، واذا كان لابد من انشاء محكمة رياضية فانه لابد ان تكون تحت قبة المحاكم والنيابات الرسمية للدولة على ان تنبثق منها لجنة للمحاكمة تكون تحت غطاء الوزارة لأنها هي من تقدم الدعم للاتحادات والاندية».
وأكد على ضرورة أن تستعين الوزارة بلجنة من القضاء الرسمي لأنها هي من ستختار ، لافتا إلى ما حدث في قضية بورسعيد بمصر فالقضاء المصري هو من بت في الحكم.
وأشار إلى أن القضاء الرياضي مهمته إعداد اللوائح والقوانين التي تلزم كل اطراف الرياضة وتعمل على فض النزاعات وتعطي كل صاحب حق حقه سواء لاعب او قيادي او حكم او مدرب.
وأضاف : «الفساد الرياضي سرطان متفشي والمحكمة ستحد من انتشار هذا السرطان المتمثل في الفساد الرياضي وستنصف كل من له علاقة بالرياضة حتى الصحافة .. لان هناك بعض اللاعبين يتهمون الاعلام زورا».
وحول مسالة من هو صاحب الحق في انشاء المحكمة الرياضية الوزارة ام اللجنة فيقول المروعي : «اذا كان هذا الموضوع يعمل به في اللجنة الاولمبية الدولية وان هناك مثل هذه اللوائح ولديها لجنة قضاء فاعتقد ان اللجنة المحلية من حقها ان تمضي في انشاء المحكمة .. اما اذا كانت اللجنة المحلية تستحدث ذلك وتسن القوانين من عندها فاعتقد انه من الصعب جدا ان تمضي في انشاء المحكمة طالما ذلك لا يتفق مع لوائح اللجنة الاولمبية الدولية».
وأوضح أن هنام من يعتقد أن اللجنة الاولمبية هي مظلة الاتحادات والصواب هو ان الوزارة هي مظلة الاتحادات في بلادنا لأنها تابعة للدولة ، منوها بأن دور اللجنة الاولمبية في بلادنا مهمشا.
وأكد أن انشاء محكمة رياضية يتطلب أولا تصحيح الوضع في الوزارة واللجنة الاولمبية واذا صحت ضمائر هؤلاء سنجد محكمة قادرة على فض اي نزاعات رياضية ، مشيرا إلى أن الرياضة اليمنية منذ عام 1994 إلى اليوم أصبحت كسيحه ولا توجد رياضة حقيقية ، منوها بأنها تحولت الى رياضة مجاملات حتى على مستوى الانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.