تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلاف بين اللجنة الأولمبية اليمنية ووزارة الشباب والرياضة حتى وصل الأمر باللجنة إلى رفع مواضيع الخلاف إلى رئيس مجلس الوزراء في ظل غياب أي تقارب يلوح في الأفق بين الطرفين. ففيما تعيش اللجنة الأولمبية حاليا وضعا وصفه أمينها العام ب"غير الطبيعي" أثر سلباً على أنشطة الألعاب الرياضية خصوصا على مستوى المشاركات الخارجية، ترفض وزارة الشباب الاستجابة لمطالب اللجنة معتبرة ذلك تعديا على مهامها. ويتركز الخلاف على المال وآلية صرف مخصصات اللجنة والاتحادات والمشاركات الخارجية التي يعتبرها أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري آلية تتجاهل وتحبط عمل اللجنة وتعيش بسببها أزمة مالية. موضوع الأزمة المالية كان مطروحا بقوة في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للجنة الأولمبية مارس الماضي فقررت رفع مذكرة مناشدة لرئيس الوزراء تطالبه باعتماد موازنة خاصة للجنة تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه باعتبارها أعلى هيئة رياضية في اليمن. إدارة الأخبار الرياضية والشبابية بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بحثت عن خيوط هذه الأزمة وتطوراتها وتأثيرها على الرياضة في بلادنا خصوصا بعد استمرار الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. وبحسب الأهجري فإن وزارة الشباب والرياضة تعتمد 800 ألف ريال فقط كميزانية سنوية للجنة، فيما اعتمد صندوق النشء والشباب العام الحالي 30 مليون ريال للجنة بزيادة خمسة ملايين عن العام الماضي كمبالغ تشغيلية وليست للأنشطة على حد قوله. ويوضح أمين عام اللجنة الأولمبية " رفعنا بالاحتياجات الخاصة للمشاركات الخارجية العام الماضي وقدمناها لوزارة الشباب لوضعها ضمن موازنتها كما كان معمول به سابقا وذهبنا معا إلى وزارة المالية لمناقشتها إلا أننا فوجئنا بداية العام الحالي بعدم تخصيص أي مبلغ لأنشطة اللجنة من قبل الوزارة". ويعزو الأهجري الإشكالية إلى طريقة تعاطي وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة، مبينا " الوزارة حاليا تضع الميزانية تحت بند واحد هو بند المشاركات الخارجية فتمنع هذا البند عن من تريد وتعطيه وتجزل العطاء فيه لمن تريد من الاتحادات وعند طلب اللجنة أي مبلغ لأنشطة اللجنة تفيد الوزارة بعدم وجود مخصصات باسم تلك الأنشطة". ووفقا للأهجري فإن اللجنة تعاني هذا الوضع منذ مغادرة رئيسها عبد الرحمن الأكوع لقيادة وزارة الشباب الأمر الذي فصل المنصبين وأوجد رئيسا للجنة الأولمبية غير وزير الشباب والرياضة خلافا لما كان ساريا قبل تعديل النظام الأساسي بإجبار من اللجنة الأولمبية الدولية. وكشف عن أن بعض قيادات وزارة الشباب والرياضة غير مقتنعة بأن اللجنة الأولمبية هي اتحاد الاتحادات ومازالت تعترض على تحويل اعتماداتها عبر اللجنة لأنها ترى أن تأثير الوزارة على الاتحادات سينتهي حينها. وعن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة إزاء الوضع الحالي يوضح الأمين العام أن الجمعية العمومية استنكرت ذلك في اجتماعها الأخير وتعالت أصوات أعضائها مطالبة بمخصص مالي للجنة يمكنّها من تنفيذ أنشطتها ومهامها، أو لا داع لبقائها في وضع وصفوه بغير الطبيعي. ويؤكد الأهجري أن الجمعية العمومية أقرت رفع مذكرة مناشدة لرئيس الوزراء تطالبه باعتماد موازنة خاصة للجنة الأولمبية ما لم فستقدم استقالات جماعية. وأضاف " قمنا بإعداد موازنة لأنشطة 2009 وتم رفع رسالة للأخ رئيس الوزراء وتقريبا أنه اطلع عليها وأحالها للسكرتارية في المجلس لمخاطبة وزارة المالية لكن بعد ذلك وإلى الآن لم نستلم أي رد". وألمح إلى إمكانية تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية كون اللجنة الأولمبية تمثل اليمن في الفعاليات الدولية، مؤكدا ثقة اللجنة في اتخاذ رئيس الوزراء إجراءات مناسبة تمكنها من أداء دورها في النهوض بالرياضة اليمنية. وحول إيجاد مصادر دخل أخرى للجنة يقول الأهجري "لم نجد من يرعى أو يدعم أنشطة الهيئات الرياضية بشكل فعال من خلال التسويق وإذا أردنا الخوض في الاستثمار فيجب أن يكون لدينا رأسمال جيد، لكننا لانجد حاليا ما نقدمه لأنشطتنا المحدودة فكيف سنبدأ في عملية الاستثمار؟!". وعن مدى تأثير الوضع الحالي على أنشطتها يقول أمين عام اللجنة " لدينا أربع فعاليات خارجية كبرى هذا العام ولايوجد لدينا ريال واحد معتمد لها". ويشير إلى أن تلك الفعاليات الأربع تشمل دورة آسيا لألعاب الدفاع عن النفس التي جرت أواخر ابريل الماضي في تايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الأولى للشباب أواخر يونيو الجاري في سنغافورة، ودورة الألعاب الثانية للتضامن الإسلامي بإيران في أكتوبر القادم، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بفيتنام في نوفمبر القادم. لجنة ام اتحاد ..!! وفي هذا الصدد يرى عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية أن الوضع المالي الحالي للجنة لايؤثر كثيرا على مشاركاتهم الخارجية بقدر ما يؤثر على تحقيق اللجنة لأهدافها. ويقول رئيس الاتحاد العام للملاكمة والكيك بوكسينج الدكتور حميد المطري " لم نتضرر كثيرا فجميع الاتحادات بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية تتلقى الدعم من الوزارة لكن اللجنة متضررة لأنها لم تستطع تحقيق أهدافها". الدكتور المطري يرى أن اللجنة مهمشة وميزانيتها أصبحت محدودة ودورها اسمي فقط ، ويتساءل " كيف تستطيع اللجنة دعم الاتحادات وهي أصلا تبحث عن من يدعمها ؟ ". ويؤكد رئيس اتحاد الملاكمة وجود خلل في العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فضلا عن غياب الانسجام بين قيادتيهما على حد تعبيره. ويدلل على ذلك بإجراءات مشاركة لعبة الكيك بوكسينج في الدورة الآسيوية الأولى للألعاب القتالية أواخر ابريل الماضي في تايلند والتي تمت إجراءاتها عبر اللجنة، بينما صرف الدعم المالي من الوزارة ما اعتبره ازدواجية في العمل. ويدعو الدكتور المطري وزارة الشباب والرياضة إعطاء اللجنة حقها في الدعم كي تتولى مهامها التي أنشأت لتحقيقها أسوة باللجان الأولمبية العربية والدولية، مؤكدا أن الوضع الطبيعي هو ربط الاتحادات الرياضية ماليا وإداريا باللجنة، بينما تتولى الوزارة الجانب الشبابي فقط أسوة بكثير من الدول. ورغم ذلك إلا أن الدكتور المطري يفضل أن يكون صرف المخصصات المالية من قبل الوزارة، معتبرا التعامل معها في هذا المجال أفضل من اللجنة. وخلص إلى أن اللجنة أصبحت مصنفة كاتحاد بسبب المال وليس كلجنة أولمبية، مشيرا إلى أن ميزانية بعض الاتحادات أكبر بكثير من ميزانية اللجنة. رئيس اتحاد المصارعة وبناء الأجسام عبدالله المغربي من جانبه ينفي تلقي اتحاده أي دعم من اللجنة الأولمبية سوى دعم لبرنامج الواعدين وبمبلغ مليون ريال سنويا. ويؤكد المغربي أن الوضع الحالي للجنة يؤثر على أنشطة ومشاركات اتحاده المرتبطة باللجنة الأولمبية فقط كدورات الألعاب العربية والآسيوية والدولية لأن دعم الاتحاد يأتي من وزارة الشباب والرياضة سواء على صعيد المشاركات الخارجية أو الأنشطة المحلية. وفي مجلس النواب يرى نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الخضر العزاني أن المبلغ المعتمد للجنة الأولمبية ضئيل جدا خصوصا وأنها ترعى أكثر من 30 لعبة معترف بها دوليا بغض النظر عن الدعم الخارجي الذي تتلقاه. ويؤكد العزاني ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع اللجنة الأولمبية وإعطائها صلاحيات وموازنة أكبر ليكون لها مكانتها أسوة باللجان العربية والدولية وأن لا يكون دور اللجنة مقصورا على المشاركات الخارجية فقط بل تعطى صلاحية إنشاء بُنى تحتية ومنتخبات وطنية مؤهلة من خلال برامج معينة يدعمها صندوق النشء. وبرؤية أكثر شمولا يقول نائب رئيس اللجنة البرلمانية " يجب إعادة النظر في آلية دعم الرياضة عموما وذلك ليس عيبا خصوصا وأن الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية جميعها يشكو، إذن أين الخلل؟". وخلص العزاني إلى ضرورة تحويل صندوق النشء والشباب والرياضة إلى برامج لإنشاء بنا تحتية وتخريج جيل من الأبطال وذلك في إطار تطوير آلية العمل في القطاع الرياضي، مؤكدا أن الوضع المالي والإداري والفني الحالي سيئ للغاية. ويضيف " الخلل ليس في الوزارة أو اللجنة بل في الآلية التي قصمت ظهر البعير"، لافتا إلى أن المجالس المحلية لم تضف أي شيء للرياضة بمخصصاته من صندوق النشء البالغة 30 بالمئة، فضلا عن أن تأخر صرف المخصصات المالية عن وقتها المحدد يعرقل سير أنشطة وبرامج الاتحادات والأندية. ويشبّه العزاني الآلية الحالية ب"المال السايب"، مشددا على ضرورة استقلالية الصندوق وتحويله إلى برامج لتطوير الرياضة والشباب بحيث يوكل تنفيذها إلى الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات، مؤكدا " عندها سيكون بالإمكان تصدير لاعبين موهوبين بدلا من تصدير العمالة". ويدعو نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى عقد ندوة لمناقشة آليات العمل والدعم بغية النهوض بواقع الرياضة والشباب في بلادنا. وزارة الشباب والرياضة من جانبها رفضت عبر نائب الوزير حاشد عبدالله الأحمر في تصريحات صحفية أن يتم صرف المخصصات المالية للاتحادات الرياضية سواء في الأنشطة المحلية أو المشاركات الخارجية عبر اللجنة الأولمبية، إلا أنه أكد على ضرورة استقلالية اللجنة ماليا وإداريا. وقال الأحمر:" واجبنا في وزارة الشباب أن نرعى هذه الاتحادات ونشرف عليها ونوصلها إلى مرحلة معينة بعدها يتوجب على اللجنة الأولمبية إكمال الباقي أما أنها تقوم بعمل الوزارة فهذا أمر مرفوض رفضا قاطعا"، معتبرا ذلك إلغاءً للوزارة وتحويلها إلى لجنة أولمبية. وعن تحجج اللجنة الأولمبية باللوائح الدولية التي تقضي بتبعية الاتحادات الرياضية للجنة وليس للوزارة أشار نائب الوزير إلى أن ذلك غير مطبق في معظم دول العالم، مدللا بوضع اللجان الأولمبية في السعودية والكويت والأردن وسوريا وغيرها. واعتبر الأحمر مكمن الخلاف مع اللجنة الأولمبية في مسألة التمويل فقط وأن هذه القضية أخذت أكبر من حجمها رغم أن الوزارة لا تتدخل في عمل اللجنة على حد قوله. وحول رفع اللجنة الأولمبية الموضوع إلى رئيس الوزراء قال نائب وزير الرياضة والشباب " إذا كانوا قدموا شكوى لرئيس الوزراء فأنا طرحت هذا الموضوع على طاولة فخامة رئيس الجمهورية وقدمت ملف على أساس استقلالية اللجنة الأولمبية ماليا وإداريا". ورغم تلك الخلافات بين الوزارة واللجنة إلا أن الأحمر وصف العلاقة بينهما بالمتميزة، مبديا استعداد وزارته عقد اجتماع مع اللجنة بحضور وسائل الإعلام حتى يعرف الجميع طبيعة العلاقة وتميزها. ونفى نائب الوزير وجود ازدواجية في العمل بين الطرفين قائلا " نحن لا نرفض وجود اللجنة ولا نرفض التعاون معها ولكننا نؤكد أن عملها هو إيصال رياضتنا إلى الأولمبياد وهذا ينفي صفة الازدواجية في العمل ". أخيرا.. بين مطالب بالاستقلالية التامة، ومتمنع عن التنازل بأي صلاحيات، وآخر يرى ضرورة إعادة النظر كليا في آلية دعم وعمل الرياضة، تظل الرياضة اليمنية تراوح مكانها مع بعض الانجازات البسيطة ، بينما تغدو رياضة أقرانها نحو التقدم والتطور في زمن لايعترف إلا بالأقوياء.