أثار القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية، الأسبوع الماضي، والقاضي بإنشاء «محكمة رياضية»، الكثير من الاستفهامات في الشارع الرياضي اليمني.. طرف يتساءل: ماهو المغزى الحقيقي لهذا القرار، هل هو «تهديد» لوزارة الشباب، أم شجاعة من اللجنة التي تصنّف نفسها بأنها مازالت المتربعة على الهرم الرياضي..؟ وطرف يقول: هل تريد اللجنة أن تفصح بدعوتها تلك بأنها الهيئة الوحيدة «المنزهة» من الفساد، تحاكم ولا تتحاكم.. وطرف ثالث يؤكد أن الأمر لا يعدو كونه مجرد «فقاعة» أرادت أولمبية الأكوع التغطية على سبات طويل، وإخفاقات دائمة.. «ماتش» بحثت في قرار «الأولمبية» واستقصت آراء خبراء رياضة أصحاب خبرة، وخرجت بالحصيلة التالية: خالد صالح: الفساد الرياضي من اختصاص النيابات والمحاكم الرسمية وليس المحكمة الرياضية * في البدء تحدث خالد صالح الوكيل المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بالقول: من المفترض ان تكون المحكمة الرياضية مستقلة بعيداً عن الوزارة واللجنة الأولمبية.. وهو المعمول به في كل دول العالم التي سبقتنا في الرياضة.. بحيث يكون أعضاؤها من الشخصيات الاعتبارية المستقلة ومن الخبراء الرياضيين والقضاة.. وهناك مصر والجزائر وتونس وقطر مثال لذلك.. أضف الى ذلك ان لوائحنا الرياضية لا تسمح لنا بإقامة محكمة رياضة وانما بالإمكان إنشاء “هيئة رياضية” مهمتها فض النزاعات الرياضية بين اللاعبين والأندية والاتحادات والهيئات الرياضية بما فيها النزاعات بين الهيئات الرياضية والوزارة واللجنة الأولمبية، وهذا ياتي من خلال اطلاعنا على تجارب الدول الأخرى وماهي مهام المحكمة الرياضية. وأضاف صالح: بالنسبة للفساد الرياضي إذا وجد يجب أن تتبناه النيابات والمحاكم الرسمية التابعة للقضاء وليس من اختصاص المحكمة الرياضية، لأنه فساد تجاوز المحكمة الرياضية التي تقتصر مهمتها على فض الخلافات كون ذلك النزاع ياتي بين طرفين وبموافقة الأطراف.. إذاً يجب أن تكون المحكمة الرياضية مستقلة وغير تابعه للوزارة أو اللجنة ويجب ان يتمتع أعضاؤها بالنزاهة ومن الشخصيات الاعتبارية وعلى وجه الخصوص من القضاة الملمين بالرياضة وخبراء لهم خبرة بكل قوانين الرياضة التي تجمع بين القضايا الإدارية والقضائية الرياضية. البواب : لابد من الربط بين المحكمة الرياضية ومكافحة الفساد والأموال العامة * وتحدث باحث دكتوراه جابر البواب مدير عام إدارة البحوث بوزارة الشباب والرياضة بالقول: فيما يتعلق بمن هو صاحب الحق في الدعوة لإنشاء المحكمة الرياضية فهذا الموضوع يصعب تحديده لعدة أسباب أهمها أن العلاقة المهنية بين اللجنة الاولمبية والوزارة غير محددة الملامح ولا تسير على نظم أو لوائح محددة للمهام والاختصاصات.. وأشار إلى أن إنشاء محكمة رياضية مهم جداً لكن يجب قبل ذلك على المختصين ان يضعوا ضوابط وقوانين تسير وتحكم العمل الرياضي حتى تكون لديهم مرجعية قانونية في حال اقتضى الأمر اللجوء الى المحكمة.. ومن يسعى الى إنشاء المحكمة الرياضية مؤكد لديه رؤية واضحة لمهام واختصاصات وأهداف المحكمة.. ويجب عليه ان ينشرها ويعممها على كل من له علاقة واهتمام بالرياضة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين حتى يثروا هذا التصور أو الفكرة لتخرج بشكل مفيد ونافع للحركة الرياضية اليمنية.. ومضى بالقول: المحكمة الرياضية تختص في كل ما له علاقة بالجوانب الرياضية دون التعارض مع محكمة الأموال العامة أو قرار إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. وهنا يكون لنا مقترح بأن يتم الربط بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمحكمة الرياضية ومحكمة الأموال العامة ليتم تحديد نوع القضايا التي يمكن إحالتها للمحكمة الرياضية أو لمحكمة الأموال العامة.. والمهم أن توجد النية الصادقة في مكافحة الفساد أو حل النزاعات. مختار حميد سيف: إنشاء محكمة رياضية سيوقف الهرج والمرج في رياضتنا اليمنية.. بعدها ستكون لدينا رياضة حقيقة * أكد مختار حميد سيف رئيس اتحاد الكاراتيه الى ما تحدث به أسلافه بالقول: إذا أخذنا الأمر من زاوية من له الحق في إنشاء المحكمة الرياضية الوزارة أم اللجنة الأولمبية.. سنجد ان الوزارة هي صاحبة الاختصاص لأنها راعية الاتحادات ومسؤولة عنها.. وأحب ان أؤكد أن العمل في المحكمة الرياضية يجب ان يكون عملاً أهلياً وطوعياً وليس من حق الدولة التدخل في عملها في اتخاذ القرارات.. وعلى الوزارة واللجنة الأولمبية أن تتفقا في مسألة إنشاء المحكمة الرياضية شريطة ان تكون المحكمة الرياضية محايدة وليس فيها “أجر مادي” على اعتبار ان العمل في المحكمة الرياضية عمل طوعي.. عندك على سبيل المثال رئيس المحكمة الرياضية الدولية يعمل في شركة خاصة.. لا يتقاضى أجراً مالياً على عمله في رئاسة المحكمة الرياضية.. ونتمنى ان تتفق الوزارة واللجنة على تسمية أعضاء اللجنة. .على ان تشمل هذه الخيارات الاتحادات الرياضية مثل ما هو معمول به في تونس والجزائر ان أعضاء المحكمة هم من الاتحادات الرياضية المتخصصين.. على ان تشمل كل الألعاب الرياضية. وحتى تمارس المحكمة الرياضية عملها لابد ان تكون موادها القانونية متوافقة مع لوائح الاتحادات الرياضية حتى تتيح للمتخاصمين اللجوء إليها.. وإذا لم يوجد هذا البند فلا تستطيع المحكمة البت في قرار طالما غير موجود في لوائح الاتحادات.. وبالتالي علينا أولاً أن نعدل لوائحنا في الاتحادات وبما يتوافق مع لوائح المحكمة الرياضية المزمع إنشاؤها.. أيضا لابد ان نؤمن بوجود المحكمة الرياضية وأن نكون جاهزين الى التحاكم في المحكمة متى ما اقتضى الأمر. وأضاف مختار: أما بالنسبة لاختصاصاتها يكون بما يرفع لها من اللاعبين أو الأندية والاتحادات، فللمحكمة الحق في البت بالدعوة واتخاذ القرار بناء على اللوائح الموجودة في الاتحادات.. أما بالنسبة للفساد الرياضي إذا كان سيؤثر على الرياضة فمن حق المحكمة البت بأي قرار تراه مناسباً كما من حقها البت في دعاوى ضد الوزارة.. ونتمنى ان تكون فكرة إنشاء المحكمة الرياضية “جادة” وان تكون لدينا محكمة رياضية مثل ما هو معمول به في بعض الدول.. وان نكون سباقين في إنشاء محكمة خاصة بعد ان كثر الهرج والمرج في كثير من القضايا الرياضية وأعتقد إذا بدأنا في إنشاء المحكمة سيكون بعدها لدينا رياضة حقيقية. فتحي السقاف: من يدعون إلى إنشاء محكمة رياضية «ملطخون بالفساد» وستتضرر مصالحهم * فيما ذهب الدكتور فتحي أحمد السقاف أستاذ مشارك كلية التربية الرياضية تخصص إرشاد وتوجيه نفسي نخبوي تنافسي بالقول: سأكون معك صريحاً وقد لا تعجب البعض صراحتي إلا أنني أؤكد لك ان من يتبوؤون مراكز في وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الأندية والاتحادات الرياضية كلهم ملطخون بالفساد وبالتالي هم غير جادين في إنشاء المحكمة الرياضية لأنها ستضر بمصالحهم وما يتحدثون به عبر وسائل الإعلام وفي اجتماعاتهم هي عبارة عن فقاعات صابون ليس إلا، لأنهم في حقيقة الأمر وعلى أرض الواقع لا يريدون تنفيذ مثل هذه الخطوة الهامة التي تعد اللبنة الأولى في تطبيق القانون وإعطاء الحقوق لأصحابها وأخذ الأشياء المغتصبة من منهوبيها.. باختصار هم لا يسعون الى إنشاء محكمة رياضية حتى لا ينكشف فسادهم ولا تتضرر مصالحهم فتجدهم دائما يرددون في الشريط المشروخ سنعمل وسنفعل و... و... وهي عبارة عن إبر مهدئة ليس إلا.. أرادوا من خلالها إيهام الناس بإنشاء محكمة رياضية على الورق ليس إلا.. وهم في الوقت نفسه لايزالون يغوصون في الفساد الرياضي ويتعمقون في الغوص أكثر وأكثر. في نظام الحكم الرشيد يوجد ما يسمى الجهات ذات الاستقلالية والمحكمة الرياضية تعتبر من الجهات ذات الاستقلالية وليس من حق الدولة أو السطلة فرض الوصايا عليها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن الوزارة واللجنة والاتحادات والأندية واللاعبين لأنها تنظر في قضايا ذات خصوصية ويجب أن لا تنتمي الى أي جهة لها مصلحة في هذا المجال مثلا مصلحة الوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين تتناقض مع خصوصيات المحكمة الرياضية لأنها تعتبر أحد الأطراف المتنازع عليها.. وبالتالي انتماؤها لطرف من الأطراف السالفة الذكر يفقد مصداقيتها، لأن من مهامها تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالجانب الرياضي سواء كان فساداً رياضياً أو نكوثاً بالعقود أو خلافاً أخلاقياً.. أضف الى ذلك ان الفساد الرياضي ايضا يأتي من اختصاصها لأنها أموال تخص الرياضيين.. وما نأمله ان تكون النوايا صادقة في إنشاء المحكمة الرياضية حتى وإن كانت الرياضية اليمنية تعيش في وقتها الراهن والمتدهور من فساد مالي وإداري وأخلاقيات العمل الرياضي وهي ضرورة حتمية لإنشاء هذه المحكمة على اعتبار أنها منظومة تحارب الفساد الرياضي. المروعي: قبل أن نبادر إلى إنشاء المحكمة يجب أن نصحح الوضع في الوزارة واللجنة.. * عصام المروعي محاضر دولي في ألعاب القوى للمدربين وأستاذ التدريب الرياضي في ألعاب القوى في كلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء هو الآخر أدلى بدلوه قائلاً: من المفترض ان تكون هناك محكمة رياضية لأن قلة الأخلاق الرياضية التي نشاهدها ونسمعها في الملاعب تستوجب علينا إنشاء محكمة رياضية.. وإذا كان لابد من إنشاء محكمة رياضية فإنه لابد ان تكون تحت قبة المحاكم والنيابات الرسمية للدولة على ان تنبثق منها لجنة للمحاكمة تكون تحت غطاء الوزارة لأنها هي من تقدم الدعم للاتحادات والأندية.. وعلى الوزارة ان تستعين بلجنة من القضاء الرسمي لأنها هي من ستختار وعندك على سبيل المثال ما حدث في قضية بورسعيد بمصر القضاء المصري هو من بت في الحكم، أما القضاء الرياضي مهمته إعداد اللوائح والقوانين التي تلزم كل أطراف الرياضة وتعمل على فض النزاعات وتعطي كل صاحب حق حقه سواء لاعباً أو قيادياً أو حكماً أو مدرباً. وأضاف: الفساد الرياضي سرطان متفشٍّ والمحكمة ستحد من انتشار هذا السرطان المتمثل في الفساد الرياضي وستنصف كل من له علاقة بالرياضة حتى الصحافة، لأن هناك بعض اللاعبين يتهمون الإعلام زوراً.. أما بالنسبة لمسألة من هو صاحب الحق في إنشاء المحكمة الرياضية الوزارة أم اللجنة أستطيع القول إذا كان هذا الموضوع يعمل به في اللجنة الاولمبية الدولية وان هناك مثل هذه اللوائح ولديها لجنة قضاء فأعتقد ان اللجنة المحلية من حقها ان تمضي في إنشاء المحكمة.. أما إذا كانت اللجنة المحلية تستحدث ذلك وتسن القوانين من عندها فأعتقد أنه من الصعب جدا ان تمضي في إنشاء المحكمة طالما ذلك لا يتفق مع لوائح اللجنة الاولمبية الدولية.. بالرغم ان الناس يعتقدون ان اللجنة الاولمبية هي مظلة الاتحادات والصواب هو ان الوزارة هي مظلة الاتحادات في بلادنا لأنها تابعة للدولة.. لطالما دور اللجنة الاولمبية في بلادنا مهمش.. للأسف الرياضة في بلادنا متدنية، ومتى أردنا ان ننشئ محكمة رياضية يجب “أولاً” أن نصحح الوضع في الوزارة واللجنة الاولمبية وإذا صحت ضمائر هؤلاء سنجد محكمة قادرة على فض أي نزاعات رياضية، لأن رياضتنا اليمنية من بعد عام 1994 الى اليوم أصبحت كسيحة ولا توجد رياضة حقيقية، لأنها تحولت الى رياضة مجاملات حتى على مستوى الانتخابات يجب ان نحاكم أولاً لجنة الانتخابات لأن كل رؤساء الاتحادات إلا من رحم الله فيهم.. كانوا تحت إطار وتمويلات أشخاص معينين أتوا الى رئاسة الاتحادات “بحلف اليمين”. صالح حميد: الفكره جاءت متأخرة.. و الاولمبية هي صاحبة الحق في إنشائها * د.صالح حميد أستاذ الإعلام الرياضي والاتصال الجماهيري بجامعة صنعاء قال: إن الحديث عن إنشاء محكمة رياضية للنظر في القضايا الرياضية اليمنية شيء إيجابي مع انه جاء متأخر لماذا؟ لأن أغلب الدول التي لديها منافسات رياضية قوية لا تسقط أخطاءها على قوانين التحكيم والاتحادات بعينها، بل تلجأ الى المحاكم الرياضية والتي تقوم بأخذ حقوق اللاعبين والأندية، وتضمن تلك الحقوق وفق اللوائح والقوانين المنضمة.. وقبل الحديث عن من له الحق في إدارة المحكمة الرياضية في بلادنا لابد لنا ان نتطرق الى مفهوم المحكمة الرياضية واختصاصاتها، فهي مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة بناء على النصوص القانونية للرياضة العالمية الصادرة عن المحكمة الدولية للرياضة والتي تم إحداثها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة، ويوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكم من 87 بلدا، والذي تم اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة. ويتم تسجيل حوالي 300 حالة من الخروقات والمخالفات الرياضية من قبل المحكمة الرياضية سنويا.. أما بالنسبة لمقترح إنشاء محكمة رياضية في بلادنا فهي فكرة رائعة رغم انها أتت متأخرة، فهذه المحكمة لابد ان تتبع من الناحية القانونية الرياضية يفترض ان تتبع اللجنة الاولمبية اليمنية بعد ان يتم المصادقة على هذا المشروع من قبل الجمعية العامة ويكون هناك مكتب تنفيذي لمداولة تنفيذ القرار.. وينبغي ان تحدد لها أهداف تستمدها من المحكمة الرياضية الدولية مع تخصيص ما يهم الجانب اليمني، كون المحكمة الرياضية لها قانون خاص تسير وفقه، وهذه المحكمة لابد ان يمثلها أعضاء من الأندية والاتحادات شريطة ان يكون هؤلاء الأعضاء على دراية بالقوانين واللوائح الدولية، يضعون مشروعهم الأول وتقديمه في مؤتمر علمي، لأنه من المتعارف عليه ان المحكمة الرياضية يقتصر دورها على حل النزاعات الرياضية التي تقع بين أعضاء الحركة الرياضية، أياً كانت من اتحاديات وأندية ورابطات وفرق، كما تستعمل للمصالحة والوساطة بين الأطراف. كما تقوم المحكمة بالفصل في كل النزاعات التي لها علاقة بالرياضة وإن كانت قضايا تجارية رغم وجود المحاكم التجارية لأن بعض المؤسسات التجارية لها علاقة مع الرياضة كالتمويل أو الإعلام على سبيل المثال، ولكن من شروط إنشاء المحكمة هو الاستقلالية والحياد وضمان المصداقية، وبالتالي من الناحية القانونية الرياضية وفقا للوائح العالمية فإنها تتبع اللجنة الأولمبية وليس وزارة الشباب والرياضية، إلا أن تمويلها يظل من بند وزارة الشباب. وهذا لن يتأتى إلا بوجود قانونيين اختصاصيين في الإدارة والتسيير الرياضي وكذا قانونيين رياضيين لديهم إلمام بقانون التحكيم الدولي، وبالتالي فإن اللجنة الأولمبية اليمنية ان تسعى للاستفادة من الكوادر الأكاديمية المؤهلة للبدء في تقديم مشروع أولي لإنشاء المحكمة، والاعتماد على قانونيين في مختصين في القانون الدولي، ومن ثم تكون بداية قوية لهذه المحكمة، مع ان الجماهير اليمنية تسأل هل هناك جدوى من وجود هذه المحكمة في ظل عدم وجود رياضة يمنية من أصله؟ أنا أقول لماذا لا نؤسس ومن ثم نحاول البناء في المجالات الرياضية إذا ما أسسنا لاستراتيجية رياضية لليمن الجديد، لاسيما ونحن قادمون على مؤتمر علمي للرياضة تتبناها وزارة الشباب والرياضة وأتمنى ان تكون في أحد محاوره فكرة المحكمة الرياضية وكذا فكرة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة اليمنية بدلا من التقوقع على وضعنا الراهن..
