سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانتخابات الرياضية بين موجبات تعجيلها ومؤشرات تأجيلها ومهدداتها بالإلغاء.. مقترحات للحل!! حتى لا يكون اجتهاد الإرياني على طريقة الذي أراد يكحلها عماها:
مثل ذلك الذي جاء ليكحلها فتسبب لها بالعمى، هاهي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الشاب معمر الإرياني تسبر من غير هدى إلى عقد الدورة الانتخابية التي تأخرت كثيرا عن موعدها المفترض بسبب فشل وزارة حمود عباد عن إقامتها في موعدها المفترض 2008م بعد اجتماعات ونقاشات انتهت باستقالة رئيس لجنة الانتخابات السابق الشيخ حاشد الأحمر ولجنته التي اختلفت في تفاصيل تفصيل لائحة جديدة على مقاسات مختلفة بين متنازعين – الوزير ونائبه - فتركت الأمر معلقا حتى جاءت حكومة الوفاق الوطني ليصل عبرها الإرياني - الوكيل الأول سابقا ونائب رئيس اللجنة - إلى كرسي الوزارة ويبدأ التفكير بتفصيل جديد للائحة يتناسب مع العهد الشبابي الجديد للوزارة، وكان الشغل الشاغل هو تفصيل اللائحة على المقاسات، وليس البحث عن مقاسات تناسب اللائحة. وهكذا تسير الرياضة اليمنية في دوامة اللائحة من تأجيل إلى آخر، ومن أزمة إلى أزمة، والوضع يؤشر بالخطر، ويؤكد أن الانتخابات الرياضية قد لا تتم في عامنا هذا وربما تاليه وإن تمت فإنها ستكون مضرة بالرياضة أكثر من كونها مفيدة ما لم ينتبه الجميع وزارة واتحادات وجمعيات عمومية وقبلها حكومة الوفاق الوطني إلى مسألة ذات أهمية، وهي ضرورة إخراج رياضة اليمن من اللاشرعية إلى الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ولن يتم ذلك إلا بتحكيم العلق والاحتكام للمنطق والقانون سيرا نحو تحقيق المصلحة العليا للبلد، وليس لأشخاص مهما كان لونهم أو منطقهم أو الجهة التي يتكئون على ثقلها الحزبي أو السياسي أو حتى الرياضي. ولأن الشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل، فإن وزارة الإرياني قد ذهبت للنبش في تفاصيل تلك اللائحة بشكل أثار حفيظة المتحفظين الذي مازالوا يرون أن اللائحة الحالية، هي إنجازهم الوحيد القابل للحفاظ عليه، وتفاعلا مع مزاعم الحفاظ على اللائحة الذي يعني بالنسبة لهم أو هكذا يدعون الحفاظ على الأطر الشرعية، فإن عش الدبابير قد استفز من في رأسه مرض من أعضاء وقيادات بعض أو لنقل كل الاتحادات الفاشلة التي تحاول الانسلاخ من جلباب الوزارة بمخصصاتها التي ربت بها كروشهم إلى والذهاب حضن اللجنة الأولمبية لأنها قالت لا لتعديل اللائحة التي تعني بالنسبة لهم.. لا للانتخابات التي تعني لنا ولكل المهتمين بالرياضة.. لا للتغير الذي ننشده جميعا وحان وقته إلا أنهم يرون أن زمانهم لابد من أن يستمر بما فيه من فساد وإفساد وتخلف للرياضة اليمنية!!. وبعد أن كانت اللجنة الأولمبية اليمنية ممثلة بأمينها العام محمد الأهجري أحد المساهمين في القص والتفصيل للائحة جديدة على أنقاض لائحة ولي أمره الأولمبي عبدالرحمن الأكوع هاهي تتحول ومعه محمد الأهجري إلى خصم وحكم رافض للتعديلات إلا بموافقة الجمعيات العمومية - كلمة حق يراد باطل - وبمجرد أن استقال الأهجري مدعيا نيته الترشح لرئاسة اتحاد الجمباز، وهو الادعاء الذي ثبت بطلانه بعد خروج رسالة التهديد الأولمبي إلى حيز الوجود ممهورة بتوقيع صديق الأمس عدو اليوم الملزم بتنفيذ أوامر رئيسه الأولمبي الحقة وغيرها فقط للحفاظ على لائحة فصلت في زمنه الراحل ما لأجل إقصاء ناس ما (!!!) من الحياة الرياضية، وجاء بعده من يريد أن يفصلها بمقاسات أخرى. ما يفهم من الأمر أن ما أثارته اللجنة الأولمبية وما تثيره حتى الآن ما هو إلا حراك متأخر ويدينها أكثر لأنها صمتت دهر ونطقت الآن بهدف أثناء اللجنة العامة للانتخابات عن مواصلة عملها في إتمام تفصيل اللائحة بنهجها الجديد الذي يتناسب مع توجهات الوزير الجديد معمر الإرياني وإلغاء لمسات الوزير الأسبق عبدالرحمن الأكوع، يعني يمكن الفهم أن هناك شيئا شخصيا بين عهدين انتخابيين إن لم يكن على المستوى الشخصي – الخاص - فإنه على صعيد التزام المنصب الذي يريد كل منهما أن تنسب إليه أهم قانون في الرياضة اليمينية، وهو لائحة الاتحادات والأندية الرياضية. صراع الشخصنة بين الإرياني والأكوع أفسح المجال لغيرهما من المتربصين بالرياضة للإعلان عن أنفسهم والتكشير عن أنيابهم المسمومة المستهدفة إبقاء الوضع كما هو عليه من التخلف، وعدم الشرعية من خلال المجاهرة بالإعلان عن رفضهم لتعديل اللائحة، وبالتالي رفضهم للانتخابات والنتيجة، وكما تعرفون رفضهم للتغيير ليس كسنة واجبة من سنن الحياة ولكن كأمر قانوني مفروض يمنيا وعربيا ودوليا خصوصا للاتحادات الأولمبية الملزمة بالتغيير أو التجديد بعد كل دورة أولمبية. وحتى لا نذهب بعيدا عن صلب موضوعنا يجب أن نقر أن بعض التعديلات التي أدخلت على اللائحة كما صرح بذلك الوزير وأصحابه – لأننا لم نطلع على النص الكامل بعد - تعد جيدة خصوصا ما يتعلق بموضوع توافقها مع اللوائح الدولية، لكن البعض الآخر غير جيد وغير مقبول، خصوصا ما يتعلق بقضية اعتبار أعضاء مجالس الإدارة الحاليين أعضاء في الجمعية العمومية لأي اتحاد يعني من حقهم الترشح والانتخاب من دون أن يرشحهم أي نادٍ.. كذلك من الأشياء المرفوضة من قبل البعض هو السماح لأي راغب في الترشح بالإعلان عن حاجة إلى ترشيح من نادي، أشياء مرفوضة ومقبولة لابد من التعاطي معها وفقا للوائح والقانون مع الإشارة إلى أن إلغاء الحصانة أمر دستوري ومثلها غير موجود في بلد من بلدان العالم لأن الناس كلهم مثل بعض أمام القانون حتى صاحب الحصانة إن وجد ما يدينه، فيجب أن يدان وفقا للقانون وإلا لكانت الناس بطلت تعقد صفقات تجارية أو حتى تزوج أهل الحصانة. وقبل الخوض في الواجب والمفروض يجب أن أقول أن كل الناس في العالم الباحث عن تطوير الرياضة لا تتعامل مع اللوائح على طريقة (حبحب على السكين!!) يعني تعديل اللوائح قبل الانتخابات بشهر أو أقل، فتعديل اللوائح يحتاج إلى وقت أطول، والأهم من ذلك أن الناس تعدل للمستقبل وليس للعمل به من تاريخ صدوره(!!)، بمعنى أن نعدل لدورة 2016م فهذا هو المفيد.. وأن تقام الدورة الانتخابية المقبلة وفقا للائحة الحالية هو المطلوب، وذلك حتى يتم إسقاط عذر المتسلبطين وإرغامهم على الرحيل من ساحتنا الرياضية التي أفسدوها، خصوصا مع تردد أنباء عن خلع عداد الاتحادات والأندية من قبل لجنة بهيان في اللائحة الجديدة بطريقة ستسمح لبعضهم بالوفاة على كرسي رئاسة الاتحادات التي (ذحلت) تحتهم أو هم (ذحلوا) فوقها (!!). مسألة أخرى أصبح من المفيد العمل بها وهي عدم وضع البيض كله في سلة، فبعد أن تحرر الاتحاد العام لكرة القدم من تلك اللائحة المفصلة سياسيا ومصلحيا وأصبحت له لائحته الخاصة المصدق عليها من الاتحاد الدولي الفيفا، بات من الأهمية بمكان أن يتم سن لوائح متخصصة لكل اتحاد على حده بشكل يسمح بموائمة تلك اللوائح مع اللوائح الدولية للاتحادات التي تتبعها، ذلك هو المطلوب بدلا من اللت والعجين الحاصل في لجنة الانتخابات التي يتربص بعملها نفر غير قليل في الأندية والاتحادات بهدف إفشاله لتحقيق نتيجة هي أن يبقى الوضع كما هو حال ويظل أهل الفساد ينخرون في رياضة البلاد. أصبح من الضرورة أن يكون لنا قانون للرياضة.. نعم قانون يقر في البرلمان ويصدر بقرار جمهوري غير قابل للتفصيل.. قانون يفصل كل مبادئ الرياضة اليمنية التي يجب أن يكون في بابه الأول التأكيد على أن الرياضة أهلية لا تتدخل فيها الدولة إلا من باب الإشراف والدعم.. وبعدها يجب أن يشرع الخبراء لوائح خاصة بالاتحادات تستمد قوتها من هذا القانون، وتستفيد من روح القوانين الدولية للألعاب الرياضية عندها سيستقيم العود والظل معا لأن عود الرياضة في وقتنا الحاضر أعوج، وهو يسير بطريقة غير شرعية وبدون قانون معتمدا على لوائح يفصلها الوزير وأصحابه كيف يشاء ليس الوزير الإرياني وحده ولكن كل وزير يحل جديدا في وزارة الصندوق (المخزوق). وحتى يأتي ذلك القانون ويقتنع أهل الرياضة أنهم مجتمع مدني بحاجة إلى تنظيم واستقلالية، فإننا نطرح مخارج للخروج من أزمة تلوح في الأفق، وهي مرتبطة بالانتخابات الرياضية التي تهدد أوكار الفساد التي بدأت تتدثر برداء اللوائح الممزقة خوفا من التغيير الديمقراطي عبر الصندوق.. ونطرح هنا بعض المخارج وفق اجتهاد شخصي بإمكانها أن تقود إلى تحقيق هدف إنجاح الانتخابات. أول هذه المخارج هو الاكتفاء بإلغاء أو إسقاط بند الحصانة والإبقاء على باقي بنود اللائحة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون.. وثاني هذه المقترحات هو الإسراع في تشكيل لجان خاصة في المحافظات والمركز لتعيد فرز وصياغة الجمعيات العمومية للاتحاد والأندية، خصوصا وأن مدة الست أو السبع السنوات الماضية قد أفرزت قيادات فاشلة حافظت على جمعيات عمومية هشة، ورفضت فتح الباب أمام شخصيات قادرة على قول كلمة التغيير الصادقة متى ما سمح لها.. وهنا لابد من الإشارة الى أهمية وضع أسس صارمة لقوائم الأعضاء الذين سيكون من حقهم الترشح والانتخاب في الأندية لأنهم عماد الرياضة ورأس بلاها، فإن أحسنوا الاختيار كانت النتائج حسنة والعكس. أما موضوع اللائحة بتفصيلاتها الجديدة فإنها ستظل تخلق حال من الجدل الذي سيسمح للفاشلين باستمرار صب الزيت على النار لإفشال الانتخابات التي أتت من أجل طردهم من الرياضة.. المرحلة مرحلة توافق ولا مانع من الأخذ بالرأي القابل للتنفيذ خصوصا والنتيجة في الأخير هي واحدة وتقود إلى التغيير الإيجابي خصوصا متى صدقت النوايا وطبقت المعايير.
