حتى اللحظة مازلنا نجهل حقيقة إلغاء بند الحصانة من انتخابات الاتحادات الرياضية، هذه الاتحادات التي أصبحت في السنوات الأخيرة رهينة لمطامع المشائخ والأعيان أصحاب النفوذ بل مازلنا نجهل القوة التي يمتلكها وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني في محاسبة أي منهم في حالة أي مخالفة أو استهتار أو قصور يصدر منهم. بالعقل والمنطق ماذا بمقدور معمر الإرياني أن يقوم به مع كثير من الذين يجمعون بين المنصب الحكومي الرفيع والموقع المتقدم في الاتحادات والأندية مثل الخضر العزاني رئيس اتحاد كرة السلة عضو مجلس النواب أو حمود عباد رئيس اتحاد الكونغوفو وزير الأوقاف والإرشاد أو حاشد الأحمر رئيس اتحاد الفروسية نائب وزير الشباب والرياضة السابق أو حسين الشريف رئيس اتحاد المبارزة وكيل الشئون المالية والإدارية أو محمد رزق الصرمي رئيس اتحاد تنس الميدان نائب رئيس نادي أهلي صنعاء وكيل أول أمانة العاصمة؟ ماذا بمقدور معمر الإرياني وزير الشباب والرياضة عمله تجاه عبدالملك الطيب رئيس نادي العروبة قائد قوات الأمن المركزي أو نائبه يحيى صالح، أو عبدالواحد صلاح وكيل محافظة إب رئيس نادي شعب إب، أو شوقي هائل رئيس نادي الصقر محافظ تعز، أو عبدالله حسن خيرات رئيس نادي الهلال عضو مجلس النواب، أو أمين جمعان أمين المجلس المحلي لأمانة العاصمة رئيس نادي وحدة صنعاء. أو نظمية عبدالسلام رئيس اتحاد المرأة المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب. هنا ما لا يدع مجال للشك أن الأخ الوزير معمر الإرياني رضخ لضغوطات كان يفترض به في كل الأحوال والظروف أن لا يرضخ لها كون عدم الرضوخ لها كان سيؤكد عدة أمور أولها جدية وزارة الشباب والرياضة في انتشال الركود الرياضي الذي تعاني منه اليمن منذ سنوات كون أولئك المحصنين سبب رئيسي في الركود، ثانياً إلغاء بند الحصانة يؤكد أن أولئك مازالوا مسيطرين على الشأن الرياضي، وهو الأمر الذي رضخ له الوزير. هنا لا يخفى على أحد إلى أين وصل حال تلك الاتحادات من تدهور وتقهقر في ألعابها إزاء تدخل الدخلاء والطامعين والذين لا يرون في تلك الاتحادات سوى أنها أبقار حلوبة تمدهم بالمال الوفير والربح الكبير والشهرة أيضاً. هنا نستطيع القول وبالفم المليان أن الوزير معمر الإرياني فشل في تعدي أول وأهم الصعاب بينما كان يفترض به أن يتعداها مهما كلفه الأمر كون تعديه يعني أنه سيكون قادراً على انتشال الوضع الشبابي والرياضي بل عدم رضوخه كان سيعد نصراً للحركة الرياضية، وهو الأمر الذي تجاهله الوزير بقصد أو بغير قصد. السؤال الأهم: ما جدوى تلك الانتخابات ولماذا كل تلك الخسائر عليها طالما وهي لن تحدث أي تغيير سوى صرف أموال على حساب الشباب والرياضة؟ للعلم أن اللائحة السابقة للانتخابات الرياضية أقرت في مجلس الوزراء من أجل بند الحصانة بالذات. اللائحة الجديدة وزعت بدون موافقة الجمعية العمومية للاتحادات في ظل اللجنة الأولمبية لها كونها هي المسئولة المباشرة عن تلك الاتحادات، من جانب آخر توقع الشباب والرياضيون أن الوزير كان سيعمل حلاً أو تشريعاً يقضي بعدم الازدواجية بين الوظيفة الرسمية وبين المنصب في الاتحادات الرياضية، فشيء مخجل أن نرى وزيراً أو وكيلاً أو محافظاً أو غيره رئيساً لاتحاد أو ناد رياضي!! هذا الأمر يعد كارثة أخرى أثقلت كاهل الرياضة اليمنية. لماذا تجاهل الوزير هذا الأمر وهو يدرك أن الازدواجية في مثل هذا الأمر تأتي على حساب الرياضة والشباب وعلى حساب تلك الأندية والاتحادات؟ والتساؤل الأهم يا معالي الوزير: لماذا تجاهلت الأندية والاتحادات والأخذ برأيهم قبل صياغة تلك اللائحة وتوزيعها؟ قال: لا يشرفني العمل في ظل هذه اللائحة العقيمة.. البروي: نحن في عهد التغيير، وعهد الشمولية انتهي إلى غير رجعة شن علي البروي رئيس نادي 22 مايو هجوما لاذعا علي وزارة الشباب والرياضة في حفل تكريم أبطال النادي الذي أقيم بالعاصمة صنعاء وعلى لائحتها المبتكرة للانتخابات الرياضية، وقال علي الوزارة أن تعيد النظر في اللائحة، واعترف أن في الأندية رجال أكفاء أفضل بكثير من رجالات الوزارة ولجنة الانتخابات، وأن اللائحة الجديدة تعارض اللائحة الدولية واللائحة السابقة شاركت في صياغتها الأندية ولكن فوجئنا بطريقة غريبة بأنهم أصدروا لائحة جديدة للأندية والاتحادات لتنفيذها وحتى لم يصدر قرار من الوزير بها وأصبحت اللائحة الجديدة عائقاً كبيراً فهل الوزارة تعيش في برج عاجي ونحن في عهد التغيير وعهد الشمولية انتهى إلى غير رجعة؟ مؤكدا أن اللائحة الجديدة قيود علي الأندية وإدارات أي نادي تقوم باعتماد اللائحة الداخلية ولا يتم اعتمادها إلا بتوقيع الوزير فأي ديمقراطية تلك؟ ويتابع: وأنا لا يشرفني أن أعمل في النادي إذا كانت هذه اللائحة ستنفذ وهي لائحة تكبل الأندية وتحبطها وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة إعادة النظر في هذه اللائحة العقيمة والمقيدة للأندية. اللجنة الأولمبية: لا يحق لوزارة الشباب والوزير إعداد لائحة بدون الجمعية العمومية تهديدات بمقاطعة الانتخابات والطعن في شرعيتها احتجت اللجنة الأولمبية اليمنية على ما أسمته «عدم التنسيق معها» بشأن الدورة الانتخابية للأندية والاتحادات الرياضية والتي قالت إن وزارة الشباب والرياضة تنفرد بأعمال التحضير الخاصة بها من دون أن تهتم باستشارتها والحديث معها بهذا الخصوص. وكان(يمني سبورت) قد نقل من مصادر وصفها بالموثوقة أن اللجنة الأولمبية أبلغت الوزارة أهمية إطلاعها على اللائحة التي سيتم إجراء الانتخابات على أساسها. وكانت اللجنة قد أكدت أنها هي الجهة الرسمية المخولة لإجراء الانتخابات وينبغي أن تكون على علم تام بتفصيلات اللائحة الإجرائية الخاصة بهذا الاستحقاق المهم في مسيرة العمل الرياضي. ووفقا للمصادر الموثوقة فإن اللجنة الأولمبية نبهت من إجراء أية تعديلات في نصوص اللائحة الانتخابية من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية صاحبة الحق في الموافقة أو الرفض. وهدد عدد من الاتحادات الرياضية باللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية للطعن في شرعية الانتخابات في حال أصرت الوزارة على إجرائها منفردة. ورأت تلك الاتحادات أنه من غير المقبول أن تتسارع خطوات الإعداد للانتخابات من دون إشراك الاتحادات والأندية في مناقشة اللائحة وإقرار التعديلات الواردة بشأنها. وذهبت بعض تلك الاتحادات إلى القول بأنه لا يحق لوزارة الشباب والرياضة والوزير إعداد لائحة بدون الجمعية العمومية»، معتبرة أن مثل هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للوائح وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية. وبحسب وزارة الشباب والرياضة واللجنة العامة للانتخابات فإن الدورة الانتخابية الرياضية سوف تبدأ بانتخابات أندية الدرجتين الأولى والثانية في ابريل الجاري، فيما تجري انتخابات الفروع للاتحادات الرياضة في مايو المقبل، وانتخابات الاتحادات العامة في يونيو. لعدم قدرة وفاء الإدارة بالتزاماتها..
