قال الكاتب والمحلل السياسي منير الماوري انه وكل المحللين السياسيين المتابعين لبيانات القاعدة لا يتوقعوا مطلقا أن تسمح القاعدة لأي جهة سياسية باستغلالها إعلاميا حتى لو كان في ذلك مصلحة آنية دعائية للقاعدة من أي بيان غير صادر عنها. وأضاف الماوري في حديث خاص ل «الخبر» إنه لو أن القاعدة تتبنى عمليات ليست من صنعها لأعلنت تبنيها لتفجير جامع النهدين، ولكن القاعدة طوال السنين الماضية حرصت على بناء مصداقية إعلامية لا تتمتع بها الحكومات العربية بغض النظر عن اختلافنا مع فكرها الإرهابي. وأشار إلى أنه ونتيجة للحرص الشديد على الصدق والمصداقية الإعلامية فإن القاعدة لم ولن تتبنى أي عملية ليست من صنيعها ولا نتوقع أن تنفي عن نفسها المسؤولية عن أي عملية قامت بها. واستطرد قائلا : «فإننا ننظر بعين الشك لأي بيان أو تصريح لا ينشر في المواقع الجهادية المعروفة بتابعيتها للقاعدة سواء كان هذا البيان لتبني عملية ما أو لنفي التبني حيث أن هناك جهات سياسية لها مصلحة إما من النفي أو التأكيد في حين أن القاعدة تتأخر وتتأنى في إصدار بياناتها لأسباب قد تكون أمنية وقد تكون عملية ولكنها تصب في ترسيخ المصداقية التي عرفت بها ولم تتمكن الحكومات والأجهزة الاستخبارية من اختراقها أو التشكيك في صدقيتها ، مضيفا : «علينا أن ننتظر ما ستقوله القاعدة لاحقا». وقال إنه يجب التفكير في الاشتباكات والقنص الذي كانت صنعاء القديمة مسرحا له وهي معقل للحركة الحوثية وليس للقاعدة. وتابع الماوري في حديثه ل «الخبر» : «لا يجب أن نسلم بأي معلومات قد تكون مضللة من حيث جنسيات المهاجمين أو خلفياتهم حيث أن عملية الهجوم على العرضي وإن حملت بصمات القاعدة إلا أن المستفيد الأول منها هم ضباط ومسؤولين داخل العرضي وخارج العرضي من أنصار أيدولوجيات أخرى تتعارض مع ايدلوجية القاعدة تماما». وشدد على ضرورة أن لا يقع المحققون في هذه الجريمة فيما وقع فيه المسؤولون عن التحقيق في جريمة النهدين بإهمالهم لقدرة التيار المناصر للحوثي على اختراق أعتى المؤسسات السيادية بما فيها وزارة الدفاع والرئاسة. واختتم الماوري بالقول : «إن هذا التيار قادر تماما على الاستفادة من معلومات عن عمليات يخطط لها متطرفون آخرون ثم البناء على ذلك إما بتسهيل مهمتهم أو بالتخطيط لعمليات موازية تظهر وكأنها من عمل المخططين الاصليين».