قالت حركة تسعى إلى حكم ذاتي في شرقي ليبيا إنها ستحاول بيع النفط الخام بنفسها إذا لم تستجب حكومة طرابلس لمطالبها للحصول على حصة أكبر من ثروة البلاد النفطية بحلول يوم غد الأحد. وقال عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي للحركة التي أعلنت "حكما ذاتيا" من جانب واحد في شرقي البلاد والتي سيطرت على ثلاثة موانئ نفطية "سنجري محادثات مع لجنة حكومية يوم السبت". ونقلت رويترز عن البرعصي قوله إنه إذا وافقت الحكومة الليبية على مطالب حركته فإنه سيعيد فتح الموانئ يوم غد الأحد وإذا لم توافق فإن الحركة ستصر على بيع النفط من جانب واحد. وقالت الحركة يوم الثلاثاء الماضي إنها مستعدة لإعادة فتح الموانئ التي كانت تصدر في السابق حوالي 600 ألف برميل يوميا إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من الإيرادات النفطية وحققت في مزاعم عن فساد في قطاع النفط. يذكر أن الحركة -التي يقودها إبراهيم الجضران- سيطرت على موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها. لكن الضغوط تتزايد لإنهاء الحصار الذي خفض صادرات ليبيا النفطية إلى 110 آلاف برميل يوميا أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي. وتعتبر صادرات النفط شريان الحياة لليبيا والمصدر الوحيد تقريبا للعملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات القمح والسلع الغذائية الأخرى. وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية يوم الأربعاء الماضي إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل في يوليو/تموز. وقال وزير النفط عبد الباري العروسي إن الصادرات تبلغ 110 آلاف برميل يوميا وإن الباقي يجري استخدامه للإبقاء على تشغيل مصفاتين نفطيتين. وحذرت الحكومة من أنها لن يكون بمقدورها دفع رواتب موظفي القطاع العام إذا استمرت الإضرابات في صناعة النفط. رفض الاعتراف ورفض مسؤولون في طرابلس في السابق الاعتراف بالحكم الذاتي المعلن من جانب واحد في شرقي ليبيا وحذروا من أن الحكومة المركزية ستهاجم أي ناقلة يجري شحنها بالنفط في الموانئ التي سيطرت عليها الحركة. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الأربعاء الماضي إن حكومته أجرت محادثات مع زعماء قبليين في الشرق من أجل إعادة فتح الموانئ, لكنه رفض التعامل مع الحركة التي يتزعمها الجضران. وتطالب الحركة بدولة اتحادية يجري فيها تقاسم السلطة والثروة بين مناطق برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.
