اندلع غضب شعبي بمدينة تعز اليوم الأحد، اثر اغتصاب طفل وشنقه على عمود كهربائي وبقاء الجناة خارج العدالة. وندد المحتجون الذي احتشدوا بالمئات في مسيرة حاشدة جماهيرية حاشدة جابت عدد من شوارع محافظة تعز ببقاء الجناة طلقاء، مطالبين بسرعة القبض على الجناة الذين قاموا باغتصاب وقتل الطفل سفيان حميد الخياط 12عام يوم الخميس الماضي. ونفذ المشاركون في المسيرة وقفة احتجاجية أمام إدارة امن محافظة تعز وطالب من خلالها المتظاهرون محافظ محافظة تعز شوقي هايل بسرعة توجيه الجهات الأمنية بالقبض على الجناة وتقديهم للعدالة مؤكدين استمرارهم بالاحتجاج حتى ينال المجرمون جزءهم العادل. وفي سياق متصل فقد باتت ظاهرة الاغتصاب مقلقة للمجتمع خاصة في ظل تحذيرات أطلقها العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تزايد وتوسع هذه الجرائم ما لم يكن هناك تدابير عاجلة من الجهات المعنية لمحاربتها والقضاء عليها. حيث قد كشف تقرير أمني حديث صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن ارتفاع حاد في حالات انتشار جرائم الاغتصاب خلال العام الماضي 2012 م. موضحاً أن السلطات الأمنية سجلت في العام 2012م وقوع 135 جريمة اغتصاب مسجلا تراجعا عن العام 2011 ب 18 جريمة ، مشيراً إلى أن محافظات الحديدة وصنعاء وتعز احتلت المراتب الثلاثة الأولى لوقوع تلك الجرائم. وأضاف التقرير انه تم ضبط 130 جريمة اغتصاب من إجمالي الجرائم المسجلة خلال العام الماضي والبالغ عددها 135 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 30% فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب 193 متهما في عدادهم 52 حدثا و 3 من المواطنين الأجانب ضبط منهم 161 متهما ، أما عدد المجني عليهم في هذه الجريمة فقد بلغ وفقاً للتقرير 143 شخصا من بينهم 112 حدثا بالإضافة إلى 31 أنثى من ضمنهم عربية واحدة ومواطنة أجنبية. وقال التقرير أن جرائم الاغتصاب هذه تسببت في إصابة 26 شخصاً بينهم 5 إناث. وبحسب التقرير فإن جرائم الاغتصاب التي ارتكبت في العام الماضي امتد إلى 70مديرية موزعة على 18 محافظة جاءت محافظة الحديدة في مقدمتها بعدد 29 جريمة تليها أمانة العاصمة بعدد 28 جريمة ثم محافظة تعز بعدد 16 جريمة ومحافظة عدن بعدد14 جريمة ومحافظة إب بعدد 12 جريمة فيما توزع العدد الباقي على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة عدا محافظات ( أبين ، صعده ، ريمه ) والتي لم يسجل فيها أي جريمة من هذا النوع خلال العام المنصرم 2012م. وكان رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القُرَشي قد أكد في تصريح له أن منظمته تتابع أكثر من 50 جريمة اغتصاب لأطفال أغلبهم من الذكور وتقدم لهم العون القضائي في المحاكم وهي أيضا تلتزم لكثير من الأسر بالسرية وعدم النشر ودورنا يقتصر على القضايا التي يرافقها حوادث قتل. مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى منظمته الحقوقية أو لدى الجهات الحكومية هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية على أرض الواقع نتيجة تكتم الكثير من الضحايا والأهالي باعتبار تلك الحوادث قضايا عار وجرائم شرف. مرجعاً أسباب بروز الظاهرة إلى تدني وعي المجتمع وضعف أجهزة الضبط القضائي وعدم وجود أجهزة كشف الحامض النووي حتى يتم التعرف على هوية المجرمين من خلاله وكذلك ضعف التشريعات الوطنية والتي لا تزال غير صديقة للطفل حيث لا تفتح باب الاجتهاد وبالتالي تبحث عن أربعة شهود لكل واقعة الأمر الذي ينتهي إلى إغلاق الكثير من القضايا لعدم وجود الأدلة الكافية. من جهته أكد مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان في تصريح سابق له أن هناك لجنة من الشؤون الاجتماعية والداخلية والشؤون القانونية تعمل حالياً على إضافة مواد إلى مشاريع قوانين جديدة بهدف تضمين عقوبات مشددة بخصوص من يقترفون جرائم اغتصاب الأطفال..
