قال البنك المركزي المصري إنه سيرفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2014. وقال محافظ البنك هشام رامز في تصريحات صحفية إنه منذ ثورة 25 يناير تم وضع حد أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار, ومن بداية يناير/كانون الثاني 2014 سيتم السماح بمائة ألف دولار أخرى للتحويلات المالية للأفراد. يشار إلى أن الحكومة المصرية شددت القواعد على تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج منذ سقوط حسني مبارك عام 2011، وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة، ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج. وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 18.6 مليارا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي. وبالمقارنة, فقد بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية 15 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر والتي كانت عند 36 مليار دولار عندما تفجرت الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك، جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.