بدا واضحا في الأسابيع الأخيرة استهداف القوات السورية بشكل ممنهج للمخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرتها، كان آخرها قصف أخد مخابز حي الجورة في دير الزور أمس السبت بعد حملة على مخابز حلب راح ضحيتها عشرات القتلى وفقا لناشطين ومنظمات حقوقية. ففي بداية آب الماضي قصفت قوات سورية مخبزا في مدينة الضمير بريف دمشق، وآخر في الزبداني، ولم تسلم مخابز درعا، حيث استهدف فرن آلي في درعا البلد. وكانت أعنف الهجمات على مخبز قاضي عسكر في حلب وراح ضحيتها عشرات القتلى وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان. ويرى المعارضون في هذا الاستهداف سياسة من الحكومة السورية لخلق شرخ بين مقاتلي المعارضة المسلحة والحاضنة الشعبية، فعندما ترى الأخيرة أن القوات النظامية تستهدف مصادر عيشها بسبب وجود المسلحين فإنها ستفكر ألف مرة في استضافتهم وفقا لما يقول الناشطون. وفي أواخر آب الماضي قالت هيومن رايتس ووتش إن الطائرات والمدفعية السورية قصفت عشرة مخابز على الأقل في حلب على مدى ثلاثة أسابيع، ما أسفر عن مقتل العشرات الذين كانوا يقفون في طوابير لشراء الخبز، واتهمت الجيش السوري باستهداف المدنيين. وقالت: "أقل ما يقال إن الهجمات عشوائية ومستهترة، ويشير نمط وأعداد الهجمات إلى أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين"، وأضافت "الهجمات العشوائية المستهترة وكذلك الهجمات المتعمدة كلاهما من جرائم الحرب". وتابعت المنظمة التي أوفدت باحثا منها إلى حلب أن هجوما يوم 16 أغسطس أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة أكثر من 70. وقال أولي سولفانج الباحث في هيومن رايتس ووتش الذي زار حلب "يوما بعد يوم يصطف سكان حلب للحصول على الخبز لأسرهم، وبدلا من ذلك تخترق الشظايا أجسامهم من القنابل والقذائف الحكومية". وأضاف: "عشر هجمات على المخابز ليست عشوائية.. إنها تظهر لا مبالاة بالمدنيين وتشير بقوة إلى محاولة استهدافهم". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في خمس من الحالات التي حققت بها، لم يكن هناك هدف عسكري قرب المخابز سوى عدد محدود من المقاتلين الذين كانوا يحفظون النظام لطوابير الخبز، ما يعني أن هذه المناطق كانت "أهدافا مدنية واضحة". ومضى سولفانج يقول "كل طيار تعمد إطلاق صاروخ على طابور للمدنيين ينتظرون الحصول على الخبز وكل قائد يعطي مثل هذا الأمر يجب أن يحاكم على تلك الجرائم".